بحثت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس الأحد (4 مايو/ أيار 2014)، وبحضور ممثلي وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، مشروعي قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، حيث تم إعداد مشروع القانون الأول بناء على اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى.

واطلعت اللجنة، التي عقدت اجتماعها برئاسة نائب رئيس اللجنة رباب العريض، على ما ورد من تعديلات على المشروع، كما استمعت إلى ملاحظات ومرئيات ممثلي الجهات المعنية خلال الاجتماع، وقررت على إثر ذلك مواصلة مناقشة المشروع خلال اجتماعها المقبل.

وعلى صعيد متصل، نظرت اللجنة في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2014، ورأت سلامته من الناحية الدستورية والقانونية، وذلك تمهيداً لمناقشته لدى اللجنة المعنية.