أي ضعف ذاك الذي يمتلك الإنسان وخاصة الرجل منه الذي يجد أمام عينيه واقعاً ثقيلاً بالأعباء والواجبات ولكن الفاقة والمادة تعوق من مساره في المضي قدماً في تحقيق ما يمليه عليه الواجب الأبوي... فأنا أب لخمسة أولاد أعمارهم متباينة، أكبرهم ابن معوق يربو في العمر 22 عاماً وأخرى فتاة 14 عاماً واصغرهم في عمر 10 سنوات، أعيش معهم تحت سقف بيت إسكاني للتو قد حصلت عليه بعد مشوار طويل من الانتظار يقع في منطقة اللوزي، أعيش معهم وأنا مكبل بالقيود وفوق كل ذلك أنا كلٌّ على أسرتي لأني بلا عمل ولا أملك دخلاً يدرّ علي كي أنعش به مسار عائلتي وحياتهم التي يغلب عليها البؤس، كنت قبل 2011 أعمل بوظيفة سائق شاحنة ثقيلة، ولكن مع اعتلال الصحة وابتلائي بأكثر من عاهة سواء في العين التي خضعت إلى جراحة إضافة إلى القدم التي أنهكها داء السكري وتم إزالة قاعتها (القدم) وبات حالي أتكئ في كل تنقلاتي على الكرسي المتحرك، فإنني بت أعجز عن الالتزام بحمل مسئولية النفقات والمصاريف بسبب ظروفي المعيشية التي أعيشها فلا عمل ينقذني ولا صحة تسعفني على الالتزام بجل مسئولياتي وتبعاتها، وبالتالي بحثت عن مصدر دخل آخر أستند عليه في تدبير نفقاتي الملحة في إطار العيش الكريم إضافة إلى معونة الغلاء التي أنتفع بها وتقدر قيمتها بنحو 100 دينار التي أحصل عليها، فأسرعت إلى تقديم طلب لأجل الانتفاع بمعونة الشئون، هنالك في المركز الاجتماعي الواقع بمدينة حمد طالبوني بتوفير الأدلة والثبوتات التي تؤكد وضع حالتي الصحية، فأوردت لهم تقريراً طبياً صادراً من أخصائية، لكنهم رفضوا الاعتراف بمضمون هذا التقريرالذي يفترض أن يكون صادراً من قبل طبيب يحمل صفة استشارية وسرعان ما تجاوبنا مع مضمون الطلب ووفّرنا لهم التقرير حتى مضت مدة 3 أشهر وظل حالي مراوحاً مكانه من تاريخ رفع هذا الطلب الذي لا أعلم ما آل إليه مصيره رغم حاجتي الماسة والملحة إلى المعونة التي أستند عليها على أقل تقدير في تحمل نفقة الأبناء الذين اضطروا على مضض التوقف عن الذهاب إلى المدرسة بسبب العجز الذي بلغته ويحد من مسار الإنفاق، مستنداً فقط على 100 دينار كعلاوة غلاء والأدهى أن زوجتي طرقت باب مساعدة الجمعيات الخيرية التي اكتفت بمنحي مبلغاً وقدره فقط 35 ديناراً التي لله الحمد هي نعمة ولكن حجمها لا يقوى على تحمل أعباء معيشية ثقيلة لوحدي كأب وولي أمر، وأرى واقع عائلتي يحاصرها البؤس والفقر ولا أملك سوى الشكوى والدعاء لربي بأن يزيح عني هذه الغمة، وأن تؤدي وزارة التنمية جل واجبها في صرف معونة الشئون لي بالسرعة القصوى بلا تسويف لكون واقعي بات لا يحتمل إطلاقاً وبلغ إلى حد الزبى.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالإشارة إلى المشكلة المرفقة للمواطن المذكور، فنحيطكم علماً بأن المواطن لديه طلب مخصص إعاقة، وتم عرضه على لجنة مختصة في طلبات الإعاقة الجسدية مكونة من استشاري متخصص من وزارة الصحة وأعضاء لجنة البت في الطلبات، لكن اتضح أنه غير معوق ولا يستحق مخصص إعاقة، إلا أنه في الوقت ذاته يستحق مساعدة اجتماعية (ضمان اجتماعي) بمبلغ 245 ديناراً بحرينياً، وستبدأ في النزول في حسابه بدءاً من منتصف شهر مايو/ أيار 2014، بالإضافة إلى علاوة الغلاء (100 دينار بحريني)، ومن جهة أخرى فإن ابنه من ذوي الإعاقة ويستلم مخصص إعاقة (100 دينار بحريني).
وزارة التنمية الاجتماعية
نكتب مشكلتنا التي أعيتنا ومازلنا نشكو منها رغم مساعينا على طرحها على أكثر من جهة ولكن لا حياة لمن تنادي، فنحن نقطن بالقرب من طريق 2142 بمجمع 721 بمنطقة جدعلي نعاني لأكثر من عامين من مشكلة مؤرِّقة لنا تكمن في قيام أحد الأشخاص باستئجار أرض وسط حيِّنا الساكن والوادع الذي باشر في تسويرها بموجب إجازة البلدية رقم 168274 الصادرة في تاريخ 2011/10/9، إلا أنه خالف شروط الرخصة حيث قام باستخدام الأرض كورشة نجارة ومخزن لمواد البناء والمخلفات مثل قطع الأثاث المستخدم وخزانات الماء القديمة وقطع غيار السيارات المستعملة، كما قام بتسقيف جزء من الأرض لاستخدامه كورشة نجارة، ما أثَّر سلباً على حياتنا وسلبنا الراحة بسبب الضوضاء الناتجة عن عمله في الورشة حتى وقت متأخر من الليل، إضافة إلى ذلك أصبحت منازلنا مرتعاً للحشرات والقوارض التي وجدت لها بيئة حاضنة في هذه الخرابة، ولقد قمنا بالكثير من المحاولات لدى بلدية المنطقة الوسطى، إلا أن البلدية اكتفت بتحرير مخالفة واحدة فقط طوال هذه المدة.
لا يخفى عليكم بأننا ومنذ أكثر من عامين لم يهنئ لنا عيش في منازلنا وحتى في أيام الإجازات، بسبب الإزعاج الذي تسببه هذه الورشة ومخلفاتها لنا.
بالنيابة عن أهالي الحي
مازن محمد الحداد
أكتب في طيَّات هذه السطور شكوى طالما أرقتني، وحاولت مراراً البحث عن سبل لعلاجها، ومعرفة الأسباب التي تكمن وراء تأخر إنجازها على رغم مضي سنوات طوال عليها، لكن المحاولة تلو المحاولة لن تثني من عزيمتي لطرحها وإثارتها مراراً حتى أنال ما أصبو إليه.
لقد تزوجت في العام 2003 بامرأة عربية ولي منها ابنتان، البكر عمرها 10 سنوات، والصغرى تربو على 4 سنوات، وصار لي نحو 11 سنة منذ تاريخ زواجنا، وقد تقدمت لإدارة الهجرة والجوازات بطلب لحصول زوجتي على الجنسية البحرينية منذ العام 2005، وتم إجراء مقابلة معي لإتمام المتطلبات المفروضة والمطلوبة، لكن منذ ذلك الوقت إلى الآن لم أحصل على أي رد من قبل إدارة الهجرة والجوازات بهذا الخصوص.
وقمت بمراجعتهم مرات عدة، ولم أحصل على أي جواب لمعضلتي هذه، أو معرفة السبب الرئيسي وراء عدم قبول طلبي إلى الآن، أو حتى توضيح الأمر لنا فيما يخص عدم إعطاء زوجتي شرف الحصول على هذه الجنسية، والانتماء لهذا الوطن الغالي.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالإشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء «الوسط» في العدد (4243) يوم الأحد الموافق (20 أبريل/ نيسان 2014)، تحت عنوان «اقتراح تطوير كوبري الجنبية لمن يهمه الأمر في وزارة الأشغال»، بشأن تطوير كوبري الجنبية.
نفيدكم علماً بأن المقترح الذي تقدم به المواطن والمتمثل في (إضافة مسار على الكوبري المذكور للمتوجهين نحو شارع الشيخ عيسى بن سلمان، وإضافة مسار آخر على شارع المزارع للمتوجهين إلى شارع الشيخ عيسى بن سلمان)، هو أحد المقترحات التي قامت الوزارة بدراستها في العام الماضي، وعكفت على إعداد التصاميم التفصيلية. وهو يعتبر أيضاً جزءاً من خطة تطوير جسر الجنبية.
ويشمل المقترح توفير مسار خاص للخروج من فوق الجسر العلوي للقادمين من الجنبية والنزول أسفل الجسر للاندماج مع شارع الشيخ عيسى دون توقف. ويجري حالياً التنسيق مع الجهات الخدمية للحصول على الموافقات اللازمة للتنفيذ.
كما يشكل مخطط التطوير إنشاء مسار آخر لمرور القادم من المنامة متجهاً نحو منطقة الجسرة وشارع ولي العهد ليرتبط مع الجسر العلوي وذلك دون الحاجة للمرور على الإشارة الضوئية أعلى الجسر، حيث من المؤمل أن يكون الربط قبل نقطة التأمين قبل جسر الملك فهد. علماً بأن الأولوية حالياً لتنفيذ المرحلة الأولى.
أما بشأن المقترح الثاني والمبين في الصحيفة، والذي يشير إلى فتح مخرج لأهالي قرية الجسرة مباشرة على شارع الشيخ عيسى بن سلمان للقادمين من الجسرة، فإنه لا يوصى به، نظراً لخطورة المخرج وتعارضه مع المقترح السابق.
فهد جاسم بوعلاي
مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة الأشغال
العدد 4257 - السبت 03 مايو 2014م الموافق 04 رجب 1435هـ
