قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلزام إدارة تخطيط المدن والقرى بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمرانى، بأن تؤدي لمواطن بحريني مبلغاً وقدره 200.000 دينار بحريني (مئتا ألف دينار)، تعويضاً عن قطعة أرض مساحتها 370.6 متراً مربعاً في أم الحصم تم انتزاعها منه في منتصف السبعينات نتيجة للتخطيط الجديد للمنطقة دون تعويضه، وألزمتها المصروفات وأتعاب الخبرة ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.

وتتمثل تفاصيل الدعوى في أن المواطن قد أقام دعواه مطالباً بالحكم بوضع العقار الثابت بالمقدمة تحت الحجز التحفظي بصفة مستعجلة لحين الفصل في الدعوى، وثانياً وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى خبير محاسبي لاحتساب قيمة الأضرار التي لحقت المدعى من جراء اغتصاب أرضه، والتي يقدرها مؤقتًا بمبلغ 5100 دينار، وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف والفائدة القانونية بواقع 10 في المئة ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال إنه يمتلك قطعة الأرض الكائنة في أم الحصم من المنامة والمسجلة، وقد فوجئ بقيام إدارة التخطيط الطبيعي بوزارة الإسكان بانتزاع ملكيته للأرض محل التداعي نتيجة للتخطيط الجديد للمنطقة دون تعويضه عن ذلك، ما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة للحكم له بما سلف بيانه من طلبات، كما قدم سنداً لدعواه حافظة مستندات من أهم ما طويت عليه نسخة من الوثيقة العقارية الخاصة بأرض التداعي.

وتدول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم ممثل المدعى عليها الأولى مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة؛ تأسيساً على أن الجهة الإدارية التى ناط بها القانون إعادة تخطيط المنطقة الكائن بها أرض التداعى كانت آنذاك تحت مظلة وزارة الإسكان ولم يتم إلحاقها بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمرانى إلا في عام 2003 ، كما حضر وكيل المدعى وقدم مذكرة بالرد.

وفي جلسة 20 يونيو/ حزيران 2012 حكمت المحكمة بهيئة مغايرة وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير في الدعوى لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم، وورد تقرير الخبير المنتدب والذي انتهى فيه إلى أن مساحة العقار موضوع التداعي تبلغ 370.6 متراً مربعاً، علماً بأنه تم التصرف في موقع العقار ذاته وتخصيصه كمعاوضة إلى شخص آخر على إثر التخطيط الجديد للمنطقة دون أن يتم صرف أي تعويض للمدعى، إضافة إلى أن سجلات إدارة الاستملاك والتعويض خلت من وجود قرار استملاك يتعلق بالعين محل التداعي.

وفيما يتعلق بالأسعار السوقية في تاريخ إعادة التخطيط - سنة 1973 - فتقدر بواقع 32.300 دينار بحريني للمتر المربع، سوى أن القيمة السائدة تضاعفت، سواءً في تاريخ رفع الدعوى أو في تاريخ المعاينة، حيث وصلت إلى ما يعادل مبلغاً وقدره 538.200 ديناراً بحرينياً للمتر المربع.

وأخيراً فإن الجهة التى أقدمت على إعادة التخطيط تتمثل في مجلس التخطيط والتنسيق بوحدة التخطيط الطبيعي (إدارة التخطيط الطبيعي بوزارة الإسكان سابقاً - إدارة تخطيط المدن والقرى بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني حاليًا).