حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي جاسم العجلان وأمانة سر محمود عيسى، بحبس بحريني لمدة سنتين في قضية استثمارات وهمية وقدرت كفالة 500 دينار لوقف التنفيذ، فيما برأت زوجته من التهمة نفسها.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليه أبلغ عن أن زوجة المتهم عرفته عليه وأبلغته أنه يستثمر أموالاً في العقارات والأراضي، فقام بتسليمه مبلغ 45 ألف دينار لاستثمارها له، لكنه لم يتسلم أي عائد، كما أبلغ أن زوجة المتهم تسلمت منه 8 آلاف دينار ولم ترجعها.

وفي التحقيقات أنكر المتهم وقال إنه اشترى للمجني عليه سيارة من أمواله وكان يقوم بسداد أقساطها لكنه توقف عن السداد لتعثره، بينما نفت زوجته تسلم أية مبالغ من المجني عليه، فأحالتهما النيابة العامة إلى المحكمة بتهمة الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه باستعمال طرق احتيالية، وأدانت المحكمة الزوج وقضت ببراءة زوجته لعدم وجود دليل يفيد بتسلمها للمبلغ المشار إليه.