حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي جاسم العجلان وأمانة سر محمود عيسى ببراءة مهندس باكستاني اتهمه صاحب العمل باختلاس رواتب الموظفين، ومعدات خاصة بالشركة، وترك العمل.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها محصت الدعوى وملابساتها وترى أن الاتهام المسند للمتهم تحيط به ظلال كثيفة من الشكوك بما لا تطمئن معه المحكمة إلى صحة إسناد التهمة، ذلك لأن جريمة خيانة الأمانة تتطلب أن تكون مقرونة بانصراف نية المتهم بإضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه الأمر الذي خلت منه أوراق الدعوى.

وتقدمت وكيلة المتهم المحامية بشرى معيوف بمذكرة دفعت فيها بكيدية الاتهام، وقالت إن المتهم سلم المجني عليه كشفاً مفصلاً بالمبالغ التي تم صرفها وأرفقت مستنداً بذلك، كما أشارت إلى أن المتهم قام بتقديم دعوى عمالية قبل تقديم المجني عليه بلاغاً بالواقعة يطالب فيها بمستحقاته وأجوره المتخلفة وجواز سفره، فقام المجني عليه بتلفيق هذه التهمة للانتقام من المتهم والضغط عليه لسحب الدعوى العمالية، وهو ما شهد به شاهدا النفي.

كما دفعت المحامية معيوف بتناقض أقوال المجنى عليه وبانتفاء القصد الجنائي كونه لا يتحقق إلاإذا ثبت أن الجاني تصرف في الشيء المسلم إليه، كما لو كان مالكاً له، مع تعمد ذلك التصرف قد حصل منه إضراراً بحقوق المالك بهذا الشيء، والبيِّن من أوراق الاتهام أن المجنى عليه قد سلم المتهم الشيكات لسداد مصروفات الشركة ودفع الرواتب وأقر بعلاقة العمل التى تربطه فيه، بذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره خائناً للأمانة لكونه لم يتصرف كمالك، بل تصرف كعامل.