تقدم رجل أعمال بحريني بدعوى إلى المحكمة الإدارية، يطالب فيها بتعويض قدره 100 ألف دينار من وزارة الثقافة، بعد أن قامت إدارة السياحة التابعة للوزارة بإلغاء الموافقة المبدئية الممنوحة له بتشغيل مبنى سياحي يمتلكه في الجفير إلى فندق فئة أربعة نجوم، دون أسباب مما كبده خسائر بلغت نصف مليون دينار.

كما طالب رجل الأعمال، بإلغاء قرار إلغاء الرخصة المبدئية وبإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار الرخصة النهائية للفندق.

إلى ذلك، أفاد وكيل رجل الأعمال المحامي عبدالرحمن غنيم في دعواه، بأن موكله يمتلك مشروعاً سياحياً فندقياً بمنطقة الجفير، ولرغبته في تشغيله كفندق سياحي من فئة أربعة نجوم، فقد تقدم إلى قطاع السياحة بوزارة الثقافة، بطلب إعادة تصنيف المبنى، وبناءً على هذا الطلب تمت الموافقة المبدئية من قبل إدارة السياحة على التحويل بعد أن استوفى جميع المتطلبات اللازمة من الجهات الرسمية ذات الصلة، ومنها (وزارة الصحة - وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني - وزارة الداخلية - الإدارة العامة للمرور والترخيص - وغيرها من الجهات)، إلى أن صدر السجل التجاري لموكلنا من وزارة الصناعة والتجارة بقيد المشروع كفندق فئة أربعة نجوم.

وأضاف: لم يتبق من الإجراءات إلا أن تصدر الموافقة النهائية من إدارة قطاع السياحة، والتي نفذ المدعي فى سبيل الحصول عليها، كافة المتطلبات والتصاريح والموافقات التي استوجبها القرار رقم (2) لسنة 2005 بشأن تصنيف الفنادق والشقق الفندقية، بكلفة تجاوزت خمسمائة ألف دينار بحريني.

وتابع: بتاريخ 11 سبتمبر/ أيلول 2013، فوجئ المدعي بإصدار القائم بالأعمال لقطاع السياحية قراراً بإلغاء الموافقة المبدئية التي سبق وأن صدرت بصفة قانونية، الأمر الذي اضطر المدعي لرفع الأمر لوزيرة الثقافة، مشفوعاً بتنفيذه لكافة الاشتراطات المطلوبة منه، دون أن يتلقى أى رد، بعدها تقدم بتظلم آخر، إلى وزيرة الثقافة (بصفتها)، من قرار القائم بالأعمال لقطاع السياحية بإلغاء الموافقة المبدئية، والذى جاء دون مبرر ومخالفاً للقوانين والأنظمة المعمول بها بشأن المنشأت الفندقية، إلا أنه وحتى تاريخ قيد الدعوى الماثلة لم يتلقى أي رد، الأمر الذي دعاه لإقامة الدعوى. وقال غنيم إنه من المقرر، بنص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، وبموجب قرار وزير الإعلام رقم (2) لسنة 2005 بشأن تصنيف الفنادق والشقق الفندقية، يتعيّن على الفنادق من جميع الفئات تسجيل عدد محدد من النقاط حتى تتأهل لتصنيف معيّن، علماً بأن نظام تصنيف الشقق السكنية والمنتجعات يتسق مع هيكلية نظام الفنادق.

وأردف: لما كان الثابت من تقرير فريق التقييم والتصنيف الذي قام بمعاينة الفندق المملوك للمدعي، حيازته (133) نقطة من مجموع (160) نقطة بما نسبته 83 في المئة من مجموع النقاط، ومفاد ذلك أن مقومات تصنيف الفندق الأربع نجوم متوافرة في المبنى المملوك للمدعي وأن قرار إلغاء الرخصة المبدئية الصادر من القائم بالأعمال قد صدر دون مسوغ واقعي وبالمخالفة للقانون.

وأوضح: على إثر ذلك، طالبنا المحكمة الموقرة أولاً وقبل الفصل فى الموضوع وعلى وجه الاستعجال بندب لجنة مختصة لمعاينة الفندق والوقوف على ما إذا كان قد استوفى الشروط القانونية من عدمه، ومقارنته بالفنادق المصنفة بفئة أربع نجوم وحائزة للرخصة وبيان أسباب إلغاء الرخصة المبدئية والامتناع عن إصدار الرخصة النهائية وأسانيد ذلك والحكم وعلى وجه الاستعجال بإلغاء قرار إلغاء الرخصة المبدئية الصادرة للفندق لتصنيفه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقال: طالبنا كذلك، بالحكم على وجه الاستعجال بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار الرخصة النهائية بتصنيف وتشغيل فندق المنزل المملوك للمدعي مع ما ترتب عليه من أثار، و إلزام وزارة الثقافة بأن تؤدي إليه مبلغاً وقدره 100.000 دينار (مئة ألف دينار)، تعويضاً عن الأضرار المادية وإساءة السمعة لما ترتب على قرار إلغاء الرخصة المبدئية والإمتناع عن إصدار الرخصة النهائية دون مسوغ، وإلزام وزارة الثقافة بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.