دشنت رابطة الصحافة البحرينية، أمس السبت (3 مايو/ أيار 2014)، تقريرها السنوي للعام 2013 «البحرين حرية أضيق: إفلات من العقاب أوسع»، مؤكدةً توثيق 53 حالة انتهاك، منها 11 حالة اعتقال، 6 استدعاءات، الحبس عاما أو أكثر، إضافة إلى إصابة 3 مصورين على الأقل بجروح خلال تغطيتهم التظاهرات.

وأشارت إلى أن التقرير، الذي يتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، يعتبر دليلاً، أُرِيدَ له أن يكون متكاملاً ومحايداً في توصيف وتوثيق الانتهاكات المتعلقة بحرية الإعلام والصحافة في البحرين، خلال الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني - ديسمبر/ كانون الأول 2013.

وأضافت، في بيان تلقت «الوسط» نسخة منه، أن التقرير الصادر باللغتين العربية والإنجليزية، يشمل فصولاً وأبواباً تسبر المعوقات والتحديات التي كانت ولاتزال تواجه حرية الإعلام والصحافة في البحرين، بما في ذلك استمرار الانتهاكات وصولاً لإصدار التقرير، وارتفاع تعداد الانتهاكات إلى أكثر من 107 حالات، تركزت غالبيتها على المحاكمات القضائية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.

وتابعت أن التقرير يتطرق بشكلٍ خاص إلى ثقافة الإفلات من العقاب، التي رافقت التحقيقات الرسمية ومحاكمات المتورطين في قضايا القتل والتعذيب.

ولفتت إلى أن التقرير، يفرد توثيقاً شاملاً للانتهاكات التي شهدها عام 2013، وفصولاً إضافية أخرى، من بينها استمرار السلطات البحرينية في سياساتها المعادية للإعلاميين والصحافيين ونشطاء الإنترنت من خلال الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية والاستهداف المباشر.

وأردفت: «بجانب ذلك، وثق التقرير حالات من الاعتداء الجسدي على الصحافيين والمصورين أثناء تأديتهم لعملهم في تغطية المظاهرات، وتعرض المعتقلين منهم لسوء المعاملة وصولاً للتعذيب الذي نخشى أنه بات ممنهجاً، إضافة إلى مماطلة السلطات السياسية في الالتزام بتعهداتها في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة».

ونوهت رابطة الصحافة البحرينية في تقريرها، إلى استمرار الحكومة في الإخلال بوعودها في طرح قانون جديد للصحافة والإعلام، معتبرةً أن «الحريات الإعلامية لاتزال مكبلة، من خلال العمل بالقانون رقم 47 لعام 2002 لتنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وهو ما مكن الدولة من إحكام سيطرتها على الفضاء الإعلامي في البلاد»، على حد تعبيرها.

وأضافت أن الدولة عززت من القيود على حرية الرأي والتعبير، من خلال مخرجات انعقاد المجلس الوطني، عبر سلسلة جديدة من الإجراءات المناهضة للحريات الإعلامية، كما اتسعت بوضوح دائرة الملاحقات القضائية ذات الطابع السياسي. واعتبرت أن الدولة لاتزال تحتكر الإعلام السمعي والبصري.