اكد مدير إدارة الإعلام الأمني العقيد محمد بن دينة ان التصدي للشائعات ذات الصلة بالعمل الأمني يتطلب جهدا وسرعة ودقة متناهية في التعامل مع الأحداث، مع إظهار الحقائق والالتزام بالموضوعية.

جاء ذلك خلال افتتاح مساعد رئيس الأمن العام لشئون العمليات والتدريب العميد يوسف صالح بوعلي، تحت رعاية رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، الملتقى العلمي الأول «دور الإعلام في تناول القضايا الأمنية» والذي نظمته الأكاديمية الملكية للشرطة، وأكد في افتتاحه اهتمام وزارة الداخلية بالعلم ودوره في خدمة العمل الأمني والشرطي، منوهة إلى إيمان الأكاديمية برسالتها العلمية ودورها في نشر العلم والمعرفة في شتى مجالات العلوم والتواصل مع المؤسسات والمراكز العلمية والبحثية.

وقد حرصت الأكاديمية، وفق ما جاء في الكلمة التي ألقاها آمر مركز البحوث الأمنية العقيد موسى الدوسري، أن يكون موضوع الملتقى خاصا بالإعلام ودوره في خدمة القضايا الأمنية، ويأتي متزامنا مع إطلاق جائزة وزارة الداخلية للبحث الأمني 2014 تحت عنوان «الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الأمن».

وأوضح آمر مركز البحوث الأمنية أن الأمن والاستقرار مسئولية مشتركة بين الأجهزة الأمنية وغيرها من الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بغض النظر عن تخصصها الأساسي، ما يتطلب المساهمة الفعالة من جميع مؤسسات المجتمع في تحقيقه لجميع أفراد المجتمع.

وقد تضمن الملتقى، عددا من أوراق العمل، من بينها ورقة طرحها بن دينة، وقدمها نيابة عنه النقيب يوسف رمضان، حيث أشار إلى تعامل الإعلام الأمني مع العديد من الإشكاليات بطرق مستحدثة حتى يتمكن من تحقيق الأهداف المنشودة.

وتطرق إلى عدد من المهمات التي ينهض بها الإعلام الأمني في مجال التوعية من الجرائم، ومن بينها الجرائم الإلكترونية من خلال التركيز المستمر على جهود التوعية للمواطنين والمقيمين بهذه الجرائم وسبل الوقاية منها من جانب، وإبراز أنشطة وجهود الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.

واختتم بن دينة ورقته بالإشارة إلى تركيز الإدارة على أهمية الشراكة المجتمعية في مكافحة الجريمة، والاستعانة بالنظم والتقنيات الحديثة التي تتيح تعزيز هذه الشراكة وتطوير آليات التواصل مع الفئات والفعاليات المجتمعية كافة.

من جانبه، قدم مدير عام وكالة أنباء البحرين مهند سليمان، ورقة بعنوان «العلاقة بين الإعلام والأمن وسبل تطويرها» حيث أشار إلى ان التعاون بين وسائل الإعلام والشرطة أمر مهم وضروري وهي علاقة تكاملية وشراكة لابد من تعزيزها من أجل مكافحة الجريمة بأشكالها كافة، وهذا لا يأتي إلا من خلال التنسيق والتواصل بين الجهة المسئولة عن الإعلام بوزارة الداخلية ومختلف وسائل الإعلام ليتم عن طريقها توعية المجتمع.

وأضاف أن «العلاقة بين أجهزة الأمن ووسائل الإعلام علاقة تحكمها المصلحة المتبادلة بين الطرفين، ويتوقف نجاح هذه العلاقة على إدراك كل طرف لأهمية هذه العلاقة ومتطلبات الطرف الآخر واحتياجاته، وأن أجهزة الأمن لا يمكن أن تحقق أهدافها في ظل غياب التعاون المستمر مع أجهزة الإعلام التي تستطيع أن تشحذ الرأي العام في اتجاه مضاد للجريمة، وتشجعه على التعاون مع أجهزة الأمن لكبح جماح السلوك الإجرامي، وتحقيق مفهوم الأمن الوقائي والأمن العلاجي».

وأشار إلى ان وسائل الإعلام تلعب دوراً كبيراً في تشكيل الرأي العام لما لها من تأثير، فالصحافة هي السلطة الرابعة ومن خلالها يمكن تثقيف المجتمع وتوعيته بأهمية حفظ الأمن والاستقرار الذي هو أساس الازدهار ونماء أي دولة، فوسائل الإعلام اليوم هي لاعب مهم في إرشاد وتوجيه المواطنين بضرورة وأهمية الأمن الأهلي بين أفراد المجتمع الواحد، مضيفا انه على رغم القوة التي تتمتع بها وسائل الإعلام للعمل على تنمية الوعي الأمني، فإنها تبقى رهينة للمصادر التي تزودها بالمعلومات والتوضيحات

والبيانات (وهي الأجهزة الأمنية التي تمتلك المعلومات).

وقال سليمان انه ينبغي على العاملين في وسائل الإعلام مراعاة عدة قواعد عند معالجة الموضوعات والقضايا التي يكون الأمن طرفا فيها، ومنها مراعاة أن الكشف عن تفاصيل أي جريمة يحتاج إلى وقت وجهد، ولذا ينبغي ألا تسعى الوسائل لتحقيق السبق على حساب المصداقية، وينبغي التزام الدقة ومراجعة البيانات والأرقام والتواريخ والأسماء، فأي خطأ يحدث بلبلة في الرأي العام، مع ضرورة الالتزام باستقاء الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقضايا الأمنية من مصادرها الرسمية أو على الأقل أن تكون وجهة النظر الأمنية حاضرة في المعالجة الإعلامي، بالإضافة إلى عدم اتباع أسلوب التشكيك في انجازات جهاز الأمن ونتائجه عبر بعض وسائل الإعلام، فالأمن ليس لديه مصلحة عند التصدي لبعض الجرائم التي تخل بالأمن الاجتماعي في تلفيق التهم للناس جزافا، واتباع أسلوب التشكيك يؤدي إلي خفض الروح المعنوية لدى أفراد جهاز الأمن، وهو ما ينعكس بالسلب على مصلحة المجتمع، وكذلك مراعاة عدالة تناول وسائل الإعلام لإنجازات جهاز الأمن في البحرين في مختلف المحافظات والإدارات.