طالب رئيس لجنة التحقيق النيابية في الرقابة على دور الحضانة جمال صالح، وزارة التنمية الاجتماعية بالاعتذار لأهالي الأطفال الذين وقع عليهم الضرر بدور الحضانة نتيجة إهمال الوزارة في الفترة الماضية.

وقال: «إن على وزارة التنمية التحلي بالشجاعة وروح المسئولية والاعتراف بالتقصير، وأن تبادر بالاعتذار لأولياء الأمور عمّا لحق أبناءهم من أضرار نفسية ومعنوية طوال الفترة الماضية قبل انكشاف حادثة حضانة الحد، التي كان من المفترض أن تكشفها الوزارة التي تراقب أداء دور الحضانة لا الأهالي».

وأضاف في بيان صدر عنه أمس (السبت)، أن «هناك حالة استياء كبيرة من أسلوب التعالي والتجاهل الذي تمارسه الوزارة تجاه تحمل المسئولية ومحاولة تحميل الأهالي تبعات تقصير الوزارة من خلال القول إن أولياء الأمور أهملوا أبناءهم».

كما استغرب صالح محاولة وزارة التنمية الاجتماعية الدفاع عن نفسها عبر البيانات الصحافية بعد أن كانت الفرصة متاحة لها أمام المجلس النيابي وقت عرض تقرير لجنة التحقيق.

وقال: «كان الأحرى بوزيرة التنمية حضور الجلسة وإبداء رأيها حول التقرير إن كان لديها ما تقوله عوضاً عن الدخول في سجال عبر الصحف للتهرب من الاعتراف بالقضية الأساسية، وهي تقصير الوزارة في المهمة الموكلة لها وعدم قيامها بالرقابة على دور الحضانة بالشكل الصحيح».

وأضاف «سبق للوزارة أن أصدرت بياناً للتعقيب على المؤتمر الصحافي الذي عقدته لجنة التحقيق للإعلان عن النتائج، وقالت إن لديها مستندات تفند ما قالت عنه (المغالطات المذاعة خلال المؤتمر)، وتوقعنا أن تعرض الوزارة مستندات جديدة تعفيها من التقصير حيال التفتيش على دور الحضانة خلال جلسة عرض التقرير إلا أن ذلك لم يحدث».

وتابع بأن «الوزارة حاولت بعد الجلسة تبرئة ساحتها مدعية في بيانها الصحافي أن بعض الصحف لم تبرز ولم تهتم بردود ممثلي الوزارة على لجنة التحقيق إلا أن الحقيقة أن ممثلي الوزارة لم يكن لديهم ما يقال حيال ما عرضته اللجنة من حقائق مدعمة بمستندات قدمتها وزارة التنمية نفسها للجنة، بل إن ردود ممثلي الوزارة بدا عليها الإرباك الواضح لعدم القدرة على دفع الحجة بالحجة».

وقال: «ادعت الوزارة في ردها الصحافي قيامها بزيارات تفتيشية يومي الجمعة والسبت علماً أن ممثل الوزارة الذي حضر جلسة مناقشة تقرير لجنة التحقيق لم يجب على تساؤل اللجنة عما إذا كانت الوزارة أو دور الحضانة يعملون في العطلة الأسبوعية. وحاول الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية البحث عن مبررات، فهل الوكيل لا يعلم بوجود حملات تفتيش أيام العطلة الأسبوعية؟».

وقال: «من المستغرب أن تحاول الوزارة الدفاع عن الأخطاء والبحث عن المبررات، إذ لو كانت (التنمية) تعمل بمهنية لاعترفت بتقصير موظفيها واتخذت الإجراءات التأديبية حيالهم».

ورداً على ادعاء التنمية في بيانها الصحافي، أن الطفل الذي عرضت اللجنة صورته في جلسة النواب نائماً في غرفة العاملة، طفل إحدى العاملات بالحضانة، قال: «إن صورة الطفل النائم في حجرة العاملات كانت ضمن تقرير الفريق المعني بتقييم الأداء التنفيذي للشراكة المجتمعية، والذي صور الواقعة ووثق مخالفات كثيرة وجسيمة في حق الطفولة، وذكر التقرير أن الطفل كان نائماً في المكان المخصص لسكن العمال، فتكذيب الوزارة من اختارتهم للتفتيش الإضافي هو منحى جديد يعبر عن التخبط والتوجه للطعن في مصداقية موظفي الوزارة الذين كشفوا الحقائق والتجاوزات بدلاً من تكريمهم على ما كلفتهم به من جولات تفتيشية لم تكن ضمن وصفهم الوظيفي».

وأضاف «إذا كانت الوزارة على علم مسبق بعدم مصداقية التقارير التي أرسلتها لمجلس النواب فذاك برهان آخر على وجود نية لتضليل لجنة التحقيق النيابية».

وأكد في ختام بيانه أن لجنة التحقيق قامت بعملها وفق شفافية ومصداقية بهدف تقويم الاعوجاج وليس التشفي أو النيل من أحد، داعياً الوزارة للتحلي بالشجاعة والمبادرة لإصلاح الأخطاء بدلاً من محاولات التبرير غير المنطقية.