قالت مجموعة «بحرين 19» إن الإعلاميين البحرينيين يستقبلون اليوم العالمي لحرية الصحافة (الثالث من مايو/ أيار)، بمحاكماتٍ تطال زملاءهم وبأحكام قاسية بلغت في أقصاها السجن عشر سنوات وبقاء آخرين خلف القضبان، ومحاكمة آخرين بتهم تتصل بحرية التعبير، وبقاء الصحفيين الذين تمت إقالتهم على خلفية آرائهم السياسية أو إنتمائهم الطائفي دون عودة إلى أعمالهم رغم ورود أسماء عدد منهم في قائمة المفصولين الأخيرة.

وأضافت في بيان، تلقت «الوسط» نسخة منه أمس السبت (3 مايو/ أيار 2014)، أنه لمن الظلم أن تقدم السلطات في البحرين على اعتقال وسجن المصورين والمدونين، على خلفية ممارستهم لعملهم وهواياتهم واستخدامهم لحقهم في التقاط الصور أو الكتابة لما يقع على أرضهم بغية النشر أو التوثيق لقضايا سياسية واجتماعية، تتعلق بحقوق الإنسان وغيرها، باعتبار أن ذلك يشكل حقاً أقرته القوانين والمبادئ والأعراف الدولية، إضافة إلى التشريعات الوطنية وفي مقدمتها الدستور وميثاق العمل الوطني.

وطالبت «بحرين 19»، السلطات، سرعة إطلاق سراح جميع الإعلاميين والمصورين المعتقلين دون تهم حقيقية وإسقاط التهم الجنائية التي تم إلصاقها بهم، كما دعت لاحترام الرأي والرأي الآخر وإتاحة المجال للتعبير عنه، عبر وسائل الإعلام المرخصة في البلاد كالصحف ومحطات التلفزة والإذاعات.

واستنكرت استمرار اعتقال المصورَينْ أحمد حميدان وحسين حبيل والناشط الإلكتروني جاسم النعيمي والفنان صادق الشعباني، وأشارت إلى أن «المحكمة حكمت على حميدان في قضية لم تقدم النيابة العامة أي دليل مادي غير اعترافاته التي سحبت تحت التعذيب والمصادر السرية كدليل على قيامه بها، وحكمت على كل من حبيل والنعيمي والشعباني بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهم، بتهمٍ فضفاضة كيدية بسبب نشاطهم الإعلامي، تتضمن التحريض على كراهية النظام والسعي عبر النشر والكتابة لإسقاط النظام، والدعوة لتظاهرات غير مرخصة».

وأضافت «إلى جانب ذلك، نسجل استنكارنا لاستمرار اعتقال المصور أحمد الموسوي وخصوصاً بعد حديثه عن تفاصيل التعذيب الذي تعرض له في مبنى التحقيقات الجنائية عند اعتقاله واستهدافه بسبب نشاطه كمصور، وينسحب الحال على المصور قاسم زين الدين والمصور جعفر مرهون اللذين حكما في أكثر من قضية وينتظران حكماً في قضية أخرى، لا تتوافر في أي منها أية أدلة مادية على مشاركتهما في التجمهر غير المرخص أو أعمال الشغب، سوى الاعترافات التي سحبت تحت التعذيب، استهدافاً لنشاطهما الإعلامي».

وتابعت «نستنكر أيضاً اعتقال المدون منصور الجمري بعد اعتقاله في يناير 2014، والحكم على الناشط الإلكتروني علي معراج الذي حكم بالسجن لمدة عامين ونصف بتهمة إهانة الملك عبر أحد المواقع الالكترونية».

في السياق ذاته، عبرت «مجموعة بحرين 19» عن قلقها إزاء تدهور حال الصحافة في البحرين إثر الحملة الأمنية لقمع الحريات العامة منذ مارس/ آذار 2011، واستمرار دفع الصحفيين والمدونين وحتى المغردين، ثمن تعبيرهم عن رأيهم الذي يكفله لهم القانون الدولي، ومبادئ حقوق الإنسان.

وجددت مطالباتها بمحاكمة قاتلي الناشر عبدالكريم فخرواي، والمدون زكريا العشيري، والمصور أحمد إسماعيل، الذين لم يتم الكشف عن المسئول عن قتلهم، ولم يتم التخلي عن السياسة ذاتها بإقصاء الرأي الآخر عبر القتل والتعذيب التي راح ضحيتها هؤلاء الشهداء.

ودعت المؤسسات الإعلامية والحقوقية لممارسة دورها الذي كفله القانون، بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحماية الجسم الإعلامي الذي تهدده أوضاع أمنية غير مستقرة، معتبرةً أن ذلك يتم «في ظل رعاية المجلس الوطني بتكريس واقع استهداف الصحفيين والإعلاميين وتهميش الأصوات الحرة ومحاربتهم في أرزاقهم وتنقلاتهم».

وشجبت «بحرين 19» تعطيل أو تأخير إصدار التصريحات اللازمة لبعض مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية من البحرينيين، ودعت لافساح المجال أمام المراسلين الصحفيين العاملين في صحف وقنوات ومحطات خارجية، لتغطية الأحداث بحرية واستقلالية دون إيقاف بعضهم خلال تغطية الاشتباكات والأحداث الأمنية والطلب منهم مغادرة المنطقة، وعدم نقلهم لمراكز الشرطة، أو تعطيلهم عن تغطية الحدث، والسماح للصحافيين الأجانب بحرية دخول البحرين وتغطية الأحداث فيها.

ورأت أن الإعلام الرسمي وشبه الرسمي، لا يزال يقصي مكوناً كاملاً من الشعب البحريني في تغطياته، موضحةً ذلك بالقول أن «الظهور الإعلامي يقتصر على فئة معينة، مفسحاً المجال لرأي واحد فقط للظهور والبروز على شاشة قنواتها التلفزيونية والإذاعية وصحفها اليومية باللغتين العربية والإنجليزية، ناهيك عن استهداف هذا المكون لأسباب سياسية أو طائفية بشكل منتظم في الأعمدة والمقالات والتقارير المليئة بالتشويه غير المستند إلى أية معلومات موثقة، بل لمجرد بث روح الكراهية وتنفيذ سياسات التشطير، فضلاً عن بث الشائعات والفبركة الرخيصة».

وأبدت مجموعة «بحرين 19» قلقها جرَّاء استمرار عدم إقرار قانون الصحافة والنشر، ودعت إلى إقرار قانون عادل يحفظ حرية الرأي والصحافة، ويعترف بالإعلام البديل أو ما يُعرف بصحافة المواطنة، كأداة تعبير عن الرأي وجزء من منظومة عالم النشر والصحافة، ويسعى لضمان عدم انحرافه والاستفادة منه في توسيع الحوار المجتمعي وتعميق الحريات والديمقراطية.