قالت وزيرة الدولة لشئون الإعلام سميرة رجب: «إن الهيئة العليا للإعلام والاتصال أوصت بتحويل ملفات شركة «نورسات» والعقود والاتفاقيات ذات العلاقة بعملها في مملكة البحرين، إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية، لحصر جميع المخالفات والانتهاكات التي حصلت خلال الفترات الماضية في هذا الشأن».

وكانت الهيئة العُليا للإعلام والاتصال أوصت بوقف بثّ القنوات الفضائية المخالفة، التي تبثّ من مملكة البحرين، لعدم التزامها بالقواعد السيادية والقانونية، كما أوصت بالتحقيق في التصاريح التي أعطيت لهذه القنوات، ومدى التزامها ببنود الاتفاقيات والأنظمة والقوانين.

وأوضحت رجب أنه بعد مراجعة تصاريح وعقود شركة «نورسات» تبين أن الشركة انتهكت بنود اتفاقية إنشاء منصة البث الفضائي الموقعة بين هيئة شئون الإعلام والشركة، وذلك من خلال إطلاق قنوات فضائية دون أخذ الموافقة الرسمية من الهيئة على إطلاقها، في انتهاك صريح لبنود الاتفاقية. وأضافت أن «هيئة شئون الإعلام ستمضي في اتخاذ الإجراءات القانونية لإنهاء الاتفاقية الموقعة مع الشركة طبقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها، كما سيتم التحقيق مع المسئولين الذين تعاملوا مع الشركة المعنية خلال الفترات السابقة».