قال وزير شئون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا إن متأخرات فواتير الكهرباء حتى نهاية فبراير / شباط 2014 بلغت نحو 132 مليون دينار، وإن 60 في المئة من ذلك سببه القطاع السكني، و13 في المئة متأخرات القطاع الحكومي، و27 في المئة متأخرات القطاعات الأخرى.

وبين ميرزا في لقاء مع «الوسط» أن «متأخرات فواتير كهرباء القطاع السكني بلغت قيمتها 79.8 مليون دينار»، مشيراً إلى أن «القطاع التجاري يأتي في المرتبة الثانية بمتأخرات وصلت قيمتها إلى 29 مليون دينار».

وأشار ميرزا إلى أن مجموع الانقطاعات الكهربائية التي تم الإبلاغ عنها في فصل الصيف الماضي (يوليو/ تموز وأغسطس/ آب 2013) بلغت 12111 انقطاعاً، مقارنة بـ 15061 انقطاعاً في الفترة نفسها من العام 2012، بتراجع وصل إلى 19.6 في المئة».

أكد في لقاء مع «الوسط» أن عدد الانقطاعات تراجع بنسبة 20 % في 2013

الوزير ميرزا: 80 مليون دينار متأخرات فواتير كهرباء «السكني»... و17 مليوناً مستحقات متأخرة على القطاع الحكومي

الوسط - مالك عبدالله

أكد وزير شئون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا، أن «متأخرات فواتير كهرباء القطاع السكني تشكل 60 في المئة من مجموع المبالغ المتأخرة، إذ بلغت (79.8 مليون دينار)».

وأشار الوزير ميرزا في لقاء مع «الوسط»، إلى أن «القطاع التجاري يأتي في المرتبة الثانية بمتأخرات وصلت إلى (29 مليون دينار) بنسبة 22 في المئة، وبعدهما يأتي القطاع الحكومي بمتأخرات بلغت (17 مليون دينار) بنسبة 13 في المئة، في حين تلاهم القطاع الصناعي بـ (3.6 ملايين دينار) بنسبة 3 في المئة، والقطاع الزراعي بمتأخرات بلغت (2.7 مليون دينار) بنسبة 2 في المئة». وأكد الوزير أن «غالبية المشتركين في القطاع السكني منضبطين في دفع المستحقات، إذ تبلغ نسبتهم نحو 82 في المئة».

وبيّن أن «مجموع الانقطاعات الكهربائية التي تم الإبلاغ عنها في فصل الصيف الماضي (يوليو/ تموز وأغسطس/آب 2013) بلغت (12111 انقطاعاً)، مقارنة بـ (15061 انقطاع) في الفترة نفسها من العام 2012، بتراجع وصل إلى 19.6 في المئة».

وهذا نص لقاء «الوسط» مع وزير شئون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا:

كم تبلغ المبالغ المستحقة غير المسدّدة للهيئة؟

- الوزير ميرزا: يبلغ حجم المتأخرات والمبالغ المستحقة غير المسددة للكهرباء والماء حتى نهاية شهر فبراير/ شباط 2014 نحو 132 مليون دينار بحريني، موزعة على عدد من فئات الاستهلاك بحسب آخر الأرقام الحالية المتوافرة لدى الهيئة.

والهيئة تقوم بتوفير خدمات الكهرباء والماء للمواطنين والمقيمين بالبحرين مقابل رسم رمزي حسب التعرفة المقررة من قبل الحكومة، ووفقاً لشرائح الاستهلاك المختلفة، ولا تعكس هذه التعرفة بأي حال من الأحوال تكلفة توفير هذه الخدمات، حيث تقوم الحكومة من خلال دعم خدمات الكهرباء والماء بتحمل الفرق الكبير بين التكلفة الحقيقة لتوفير هذه الخدمات والرسوم التي يدفعها المستهلك.

وكثير من المستهلكين قد لا يقدّرون العبء المالي الذي تتحمله الحكومة لتوفير هذه الخدمات الحيوية لتكون في متناول أيدي الجميع بأسعار رمزية لا تمتّ للتكلفة الحقيقية بصلة، وذلك إما لكونهم يجهلون حقيقة أن الحكومة تتحمل أعباء مالية كبيرة في سبيل توفير تلك الخدمات لهم، أو إنهم يعلمون أن هناك دعماً لكنهم لم يتوقعوا أنه بهذا الحجم الكبير، لأنه لم يوضح لهم تحديداً حجم ذلك الدعم.

ومن الأهمية بمكان أن تقوم الحكومة بإطلاع جمهور المستهلكين على التكلفة الحقيقية لتوفير خدمات الكهرباء والماء، وما يتحمله المستهلك منها وما تتحمله الحكومة، وإن أفضل طريقة لذلك هي أن تتضمن فاتورة استهلاك الكهرباء والماء تفاصيل تكلفة توفير خدمات الكهرباء والماء لكل شريحة على حدة؛ وذلك حتى يقف المستهلكون على التكلفة الحقيقة لتوفير خدمات الكهرباء والماء وما تتحمله الحكومة في سبيل توفير هذه الخدمات لهم، وخاصة أن أسعار تعرفة الكهرباء والماء مدعومة بشكل كبير من قبل الحكومة، حيث إن سعر تكلفة وحدة الكهرباء تصل إلى 28 فلساً لكل وحدة، بينما تبيع الحكومة الكهرباء للقطاع السكني وللمواطنين بسعر 3 فلس لكل وحدة حتى 3000 وحدة، وتبيع الوحدة بـ 9 فلس للوحدات ما بين 3001 – 5000 وحدة، وما يتجاوز ذلك يباع بسعر 16 فلساً لكل وحدة، أما سعر تكلفة الوحدة للماء تصل إلى 720 فلساً، بينما تبيع الحكومة المياه إلى المواطنين بسعر رمزي وقدره 25 فلساً للشريحة الأولى (60 متراً مكعباً) و80 فلساً للشريحة الثانية (60 – 80 متراً مكعباً)، و200 فلس (لما يتجاوز 100 متر مكعب)، وهذا يعني أن الحكومة تتكفل أعباء مالية كبيرة تصل إلى أكثر من 80 في المئة من سعر تكلفة المياه، ويتحمل المواطن 20 في المئة من السعر فقط، لذا وجب علينا جميعاً إدراك أهمية عدم الإسراف والتبذير لهذه النعمة.

ومن المتوقع أن يصل الدعم الحكومي للكهرباء والماء في العام المالي المقبل إلى نحو 350 مليون دينار بحريني، والإيرادات من بيع الكهرباء والماء والتي طلبت وزارة المالية أن يتم تحصيلها بمستوى 200 مليون دينار مطلوبة جداً للحصول على التوازن المطلوب لمصاريف الموازنة السنوية للكهرباء والماء.

وقد تمكنت الهيئة في العام الماضي 2013 من تحصيل 167 مليون دينار من أصل 200 مليون دينار كان المستوى المستهدف، أي بعجز في التحصيل مقداره 33 مليون دينار، نظراً لصعوبة تحصيل المبالغ المطلوبة من المشتركين وخاصة القطاع السكني، وعليه فإن الهيئة تتطلع إلى المزيد من التعاون والتفاهم من المشتركين.

كم نسبة الأفراد منها، وكم تبلغ نسبة القطاع التجاري منها؟

- الوزير ميرزا: تشكل متأخرات القطاع السكني من مجموع المبالغ المتأخرة 60 في المئة، إذ بلغت (79.8 مليون دينار)، فيما يأتي القطاع التجاري في المرتبة الثاني بمتأخرات وصلت إلى (29 مليون دينار) بنسبة 22 في المئة، وبعدهما يأتي القطاع الحكومي بمتأخرات بلغت (17 مليون دينار) بنسبة 13 في المئة، في حين تلاهم القطاع الصناعي بـ (3.6 ملايين دينار) بنسبة 3 في المئة، وأخيراً القطاع الزراعي بمتأخرات بلغت (2.7 مليون دينار) بنسبة 2 في المئة.

وغالبية المشتركين منضبطين في دفع المستحقات بنسبة تصل إلى 82 في المئة، وهناك نسبة 10.5 في المئة من القطاع السكني غير منضبطين في دفع مستحقات الكهرباء والماء، إضافة إلى نحو 1.5 في المئة من القطاع التجاري. وهؤلاء هم الفئة التي تحاول الهيئة جاهدة لوضع الحلول المناسبة لهم.

والهيئة تنظر بشكل أساسي لإيجاد الحلول المناسبة لفئة القطاع السكني من خلال تحفيزهم بتسديد فواتيرهم في أسرع وقت ممكن من تاريخ إصدار الفاتورة وعدم التلكؤ في تأخير وتسديد هذه المبالغ المستحقة للهيئة، والذي بدوره سيؤدي إلى تفاقم المشكلة للمواطن بتراكم المبالغ والذي يؤدي بدوره للجوء إلى طلب المساعدة في التقسيط إذا ما تفاقمت المشكلة للمواطنين، وهذا بدوره يعني تحمل المواطن دفع مبلغ التقسيط إضافة إلى المبلغ المستحق للاستهلاك الشهري.

وتركز الهيئة كذلك في تحليلاتها المالية واتخاذ القرار والإجراء لإصدار الإنذارات للمشتركين الذين يتجاوزون فترة التأخر في السداد عن أربعة أشهر، لتنبيه هؤلاء المشتركين لضرورة المبادرة وللتجاوب في دفع المستحقات.

والمسئولون في قطاع الكهرباء والماء مطالبون بتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء حول عملية التحصيل ومتابعة تنفيذ توصيات التقرير السنوي للرقابة الإدارية والمالية وتوصياتها المعنية بإعطاء الأولويات للتحصيل للمستحقات المالية والمتأخرات.

وفي هذا الإطار أكدت لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاج في الوزارات والمؤسسات الحكومية ضرورة تحصيل إيراداتها ورسومها باعتبارها حقاً للحكومة واجب التأدية، بحسب النصوص الدستورية التي تحض على تحصيل الإيرادات وعدم إعفاء أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال التي تبينها القوانين المنظمة لذلك، وكذلك من جانب آخر التيسير على الأسر والمواطنين ممن تراكمت عليهم متأخرات رسوم الكهرباء والماء في سدادها، حيث طلب منها إيجاد آلية تكفل عدم إثقال كاهلهم، وبما يضمن حقوق هيئة الكهرباء والماء من هذه المستحقات.

أما بالنسبة لمتأخرات الوزارات ومؤسسات القطاع الحكومي، فهناك اتفاق مع وزارة المالية لاتخاذ الإجراء إذا لم تدفع أية جهة حكومية مستحقاتها خلال مدة محددة تصل إلى شهر ونصف، بحيث تقوم وزارة المالية باستقطاع مستحقات الكهرباء من ميزانياتها المرصودة وتحويلها لصالح هيئة الكهرباء والماء.

وتلتزم الهيئة بمراعاة الظروف المعيشية للمواطنين بشكل عام وذوي الدخل المحدود بشكل خاص، وتقدم العديد من التسهيلات لهم، وتقسط المتأخرات عليهم، وعدم قطع الخدمة عنهم إلا بعد استنفاد جميع الخيارات المتوافرة، والتي من أهمها الآتي:

1) تراعي الهيئة وضعية أصحاب الحسابات المنزلية، وخصوصاً المشتركين ذوي الدخل المحدود عبر تسهيلات الدفع على مدى 12 شهراً وتمتد إلى 24 شهراً. وفي الحالات الاستثنائية يمكن دراسة الحالة للتقسيط على مدة تصل إلى 48 شهراً عبر لجنة مشكلة من قبل الوزير لهذا الغرض، حيث تقوم بدراسة طلبات التقسيط لأكثر من 24 شهراً، وترفع التوصيات النهائية إلى الوزير لاعتمادها.

2) المشتركون ذوو الدخل المحدود والمسجلون لدى وزارة التنمية الاجتماعية ولهم ظروف خاصة، فحسب توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، فإن ظروف هذه العائلات تؤخذ في الاعتبار أثناء عملية التحصيل، وبناء على هذه التوجيهات تمت زيادة عدد العائلات التي تستلم الدعم الشهري، والذي قدره 10 دنانير في فواتيرهم إلى 16,000 أسرة، لمساعدة العائلات من ذوي الدخل المحدود.

وتقوم الهيئة بالتنسيق المستمر مع وزارة التنمية الاجتماعية لدراسة حالة هذه الأسر وسبل تسديد الأرصدة غير المدفوعة لحسابات هذه الأسر.

3) لا تقوم الهيئة بقطع التيار الكهربائي عن هذه الأسر بحسب الإجراءات المعتمدة، وذلك مراعاة منها للوضع الإنساني لهم.

ما هي الإجراءات المتبعة لتحصيل المبالغ على فئة الأفراد، وفئة القطاع التجاري؟

- الوزير ميرزا: هيئة الكهرباء والماء تقوم بالإجراءات التالية:

1) تصدر الهيئة الفواتير الاعتيادية (الخضراء) بشكل منتظم كل شهر لمدة 4 أشهر متتالية بناء على القراءات الدورية للعدادات.

2) في حالة عدم تجاوب المشترك في دفع الفواتير المستحقة الدفع لمدة أربعة أشهر ولأي حساب تصل مستحقاته إلى 500 دينار فأكثر، فإن الهيئة تصدر فاتورة حمراء لمدة شهرين إضافيين، متضمنة إنذاراً بسرعة مباشرة الدفع، وبها رسالة إشعار بقطع التيار الكهربائي، هذا نصه: «عزيزي المشترك: وجدنا من خلال مراجعة حسابكم أنكم لم تقوموا بتسديد المستحقات المتأخرة عليكم، ولتفادي قطع الخدمة يرجى المبادرة بالاتصال بالإدارة لتسوية المبالغ المستحقة حالاً».

3) بعد هذا الإجراء يتم إرسال رسالة نصية SMS تحث المشترك على الدفع.

4) ومن ثم يرسل إلى المشترك إنذار كتابي عن طريق البريد المسجل للتأكد من الاستلام.

وهناك العديد من وسائل الدفع المتاحة لمساعدة المشتركين في دفع فواتير الكهرباء والماء، وأهمها الأساليب والتكنولوجيا الحديثة للدفع مع المشترك، حيث طورت الهيئة وسائل الدفع عن طريق البوابة الإلكترونية أو الدفع عن طريق الاقتطاع المباشر من حساب المشترك، إضافة إلى الدفع عن طريق الحساب الجاري وحسابات البطاقات الائتمانية.

وهذه الطرق الحديثة هي في الواقع مطلوبة في هذا الزمن حيث قد يصعب على المشترك أو المواطن التوجه لمكاتب خدمات المشتركين لمباشرة الدفع المستحق عن طريق النقد أو الشيكات. كما تشير الإحصائيات بزيادة الإقبال من قبل كافة شرائح المجتمع للدفع عن طريق البوابة الإلكترونية.

ومن خلال البيانات والإحصائيات، فإن غالبية المشتركين يفضلون دفع فواتيرهم عن طريق مكاتب خدمات المشتركين المنتشرة في كافة المحافظات رغم الانخفاض الملحوظ في هذا النوع من المعاملات، يلي ذلك المعاملات البنكية بكافة أنواعها (الشيكات، نظام بنفت، بطاقات الائتمان Visa, MasterCard, American Express وغيرها) حيث هناك تزايد ملحوظ في هذا النوع من المعاملات نظراً لسهولتها.

ومع ازدياد انتشار التعامل التجاري عن طريق الإنترنت، وبالأخص عن طريق البوابة الإلكترونية الحكومية، وزيادة انتشار الأجهزة الذكية مثل الآيفون والجالكسي والبلاك بيري، فقد تم استحداث آيقون (icon) جديد لتطبيقات الأجهزة الذكية لسهولة دفع فواتير الكهرباء والماء لمستخدمي أنظمة «أبل للآيفون» أو لمستخدمي نظام الأندرويد، وبذلك فإنه يمكن أن تحظى طريقة الدفع عن طريق الإنترنت بزيادة أكبر في السنوات المقبلة، مما قد يعني انخفاضاً مماثلاً في المراجعات الشخصية لمكاتب خدمات المشتركين التابعة للهيئة ودفع الفواتير بالحضور الشخصي.

واستمراراً في تطوير الخدمات والتسهيلات للمواطنين والمقيمين، قامت هيئة الكهرباء والماء باستحداث خدمة دفع الفواتير من خلال أكشاك «سداد» لخدمة الدفع الذاتي. والخدمة الجديدة تهدف لتسهيل عمليات الدفع لفواتير الكهرباء والماء للمشتركين وتمثل إضافة نوعية مع قنوات الدفع المعمول بها، مما يسهم بشكل مباشر في تبسيط إجراءات عملية الدفع للمشتركين من حيث سرعة إنجاز المعاملة وتقليل وقت الانتظار.

كما إن الهيئة قامت من خلال شركة سداد المتخصصة في مجال أنظمة الدفع الإلكتروني بتوفير خدمة الدفع للفواتير من خلال أجهزة الدفع الذاتي التابعة للشركة والمنتشرة في أغلب المجمعات التجارية، والتي يزيد عددها على 310 أجهزة منتشرة في مختلف المناطق. كما سيتم توفير أجهزة سداد للدفع الذاتي في مكاتب خدمات المشتركين التابعة للهيئة مما سيزيد من سهولة وصول وتمكن المؤسسات والأفراد من إجراء عملية دفع الفواتير بكل يسر.

وبتدشين خدمة سداد للدفع الذاتي تكون هيئة الكهرباء والماء قد وفّرت 6 قنوات يمكن من خلالها للمشتركين القيام بتسديد الفواتير المستحقة.

ونود أن نؤكد أن هيئة الكهرباء والماء جادة في موضوع تحصيل كامل مستحقاتها من بيع الكهرباء والماء وذلك للتأكد من رفع مستويات التحصيل لتتمكن الهيئة من الإيفاء بالتزاماتها المالية نحو الجهات الخارجية، وكذلك لتنبيه المواطنين بأهمية الاقتصاد في الاستهلاك ورفع كفاءة الاستخدام والعمل بشكل جدي لتحقيق خفض مستويات المتأخرات إلى أقصى حد ممكن.

وعليه، فإننا نتمنى من خلال هذا اللقاء من جميع المواطنين وجميع شرائح المجتمع الالتفات إلى التزاماتهم حول دفع المستحقات بشكل دوري وعدم التأخير مما يتسبب في تفاقم المشكلة وإعطاء هذا الموضوع الأهمية، وكذلك المبادرة للاتصال بفروع خدمات المشتركين لمناقشة وتسوية أوضاعهم في أسرع وقت، ونؤكد مرة أخرى أن الهيئة ستقدم جميع التسهيلات اللازمة للتسهيل على المشترك لتسوية مستحقاته، آخذين في الاعتبار الحالة المالية والاجتماعية في كل حالة على حدة.

وقد تم البدء بالفعل بتطبيق هذه الخطط وتطويرها كلما اقتضت الضرورة خصوصاً بعد التوجيهات الأخيرة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء نحو إيجاد آلية خاصة بالأسر المعسرة، والتي تشمل الأرامل والمطلقات والمتقاعدين والمرضى، حيث أصدرنا مؤخراً التوجيهات لتمديد فترة السداد لمدة تزيد على 48 شهراً لهذه الفئة، بحيث يكون مبلغ التقسيط معدل استهلاك شهرين، وطلبنا من هيئة الكهرباء والماء دراسة كل حالة على حدة لضمان مراعاة الحالات الخاصة بهذه الشريحة من المواطنين الكرام. ولوحظ استفادة الكثير من المشتركين من هذه التسهيلات ومبادرتهم بتسوية المستحقات عن طريق التقسيط. إلا إنه على الجانب الآخر هناك بعض المشتركين الذين ما زالوا عازفين عن الدفع أو المبادرة بالاتصال مع الهيئة لتسوية المستحقات.

وبناء على هذه المبادرات فإن هناك تحسناً ملحوظاً في تعاون المشتركين في دفع فواتيرهم، ونحن نشكر جميع الأفراد والشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية الذين يتعاونون معنا في هذا الخصوص.

وهناك عدة استراتيجيات تتبعها الهيئة في التعامل مع المشتركين لتسديد المبالغ المستحقة الشهرية لاستهلاك الكهرباء والماء، ونود أن نؤكد أن الهيئة تعتبر الطرق الودية في التعامل مع المشتركين أفضل السبل ولا تحبذ اللجوء للطرق الرادعة الأخرى مثل اللجوء لقطع الكهرباء أو اللجوء للقضاء للحكم في الحالات التي لا يتجاوب فيه المشتركون لنداءات الهيئة في الالتزام بالدفع.

كم تبلغ نسبة الالتزام بالسداد مع إجراءات التيسير في كل قطاع؟

- الوزير ميرزا: هناك تراكمات من عدة سنوات في جزء من الحالات، وهناك بعض المشتركين ممتنعين عن الدفع منذ فترات أقل، وهناك بعض آخر لم يسددوا مستحقاتهم خلال السنوات القليلة الماضية فقط. ومشكلة عدم دفع البعض مستحقاتهم مستمرة، ولا وقت محدد لبدء هذه المشكلة التي تعاني منها عدد من دول مجلس التعاون الأخرى بصور متفاوتة.

وتمكنت الهيئة من خفض المبالغ المتأخرة من 148 مليون دينار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013م إلى 132 مليون دينار في نهاية شهر مارس/ آذار 2014م.

هناك شكاوى بارتفاع الفواتير في بعض الأشهر، ما هي الإجراءات التي قامت بها الهيئة في هذا الصدد؟

- الوزير ميرزا: نود أن نؤكد للمواطنين الكرام أن الهيئة مهتمة جداً بإصدار الفواتير الشهرية التي تبيّن الاستهلاك الواقعي للكهرباء والماء عن طريق القراءات الصحيحة. وإذا كانت هناك فئة من المواطنين ترى عدم صحة فاتورتهم الشهرية، فإننا نوجههم للاتصال بمكاتب خدمات المشتركين حالاً للبتّ في حالتهم.

وأؤكد أن جميع المسئولين في هيئة الكهرباء والماء وأنا منهم شخصياً مستعد لاستقبال شكاوى المواطنين فيما يتعلق بصحة فواتيرهم، وهذا حق مؤكد لهم.

كم انقطاع للتيار الكهربائي تعاملت معه الهيئة خلال صيف العام الماضي؟

- الوزير ميرزا: الإحصائيات الشهرية التي تصدرها الدوائر المسئولة عن أداء الشبكة بهيئة الكهرباء والماء حول أداء الشبكة، وخاصة في أشهر الصيف تبين انخفاضاً ملحوظاً في الانقطاعات، حيث تشير الأرقام إلى ما يلي:

1) انخفاض عدد الانقطاعات في شهر يوليو/ تموز 2013م مقارنة مع شهر يوليو 2012م بنسبة 18في المئة، وكذلك بالنسبة لشهر أغسطس/ آب، فهناك انخفاض مماثل وصل إلى 21 في المئة.

2) هناك تحسن ملحوظ في مدة الانقطاع بناء على مقارنة شهر يوليو 2013م مع شهر يوليو 2012م، فهناك انخفاض بنسبة 26 في المئة بمدة الانقطاع، وكذلك بالنسبة لشهر أغسطس فهناك انخفاض مماثل وصل إلى 12 في المئة.

ومؤشر مدة الانقطاع يؤكد أن هناك تحسناً ملحوظاً، حيث تشير الأرقام إلى أن متوسط مدة الانقطاع بالدقيقة لكل مشترك متأثر بالانقطاع، بلغ أقل من ساعتين.

وسنقوم ببذل أقصى الجهود لتحسين مستويات استرجاع الكهرباء بعد انقطاعها خلال صيف هذا العام 2014م، خصوصاً أن شهر رمضان الكريم سيتزامن مع منتصف فصل الصيف هذا العام، حيث وضعنا ضمن خطتنا هذه السنة دعم المتطلبات اللوجستية في حالات انقطاع الكهرباء، وأهمها دعم توفير مولدات الطوارئ، التي تستخدم في حالات الانقطاع لحين يتم تحديد موقع الخلل، ومن ثم إصلاحه.