رفع قادة الاتحاد الأوروبي أصواتهم، أعلى فأعلى، أثناء الأزمة الأوكرانية، للإفصاح عن رغبتهم في الحد من استهلاك القارة من الغاز الطبيعي الروسي. وهنا تصبح قطر - أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم - في وضع جيد لكي تلعب دورا أكثر تأثيرا علي ساحة الطاقة في أوروبا.

من غير المرجح أن تحل قطر محل روسيا كأكبر مزود للغاز الطبيعي في أوروبا، ومع ذلك فيمكنها أن تساعد بشكل كبير في خفض اعتماد الاتحاد الأوروبي على موارد الطاقة الروسية، والحصول في الوقت نفسه على نفوذ أكبر بين الأوساط الدبلوماسية الأوروبية.

وفي الوقت نفسه، ربما تذكّر الدوحة روسيا، مجددا، بأن حجم قطر الصغير لا يحول دون تقويها المصالح الاستراتيجية لروسيا.

لحسن حظ الاتحاد الأوروبي، لم تندلع الأزمة في أوكرانيا قبل عدة سنوات. ففي عام 2006، عبرت 80 في المئة من مبيعات الغاز الطبيعي الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عن طريق أوكرانيا. ثم تم تخفيض هذه النسبة الى 50 في المئة في عام 2013 (أي بعد عامين من تشغيل خط أنابيب «نورد ستريم» الذي يربط فيبورغ (روسيا) مع ساسنيتز (ألمانيا) عبر بحر البلطيق.

كذلك فقد بدأ الاتحاد الأوروبي وروسيا، في عام 2013، في بناء مشروع «ساوث ستريم»، أي خط أنابيب الغاز الذي يربط روسيا مع بلغاريا عبر البحر الأسود، والذي من شأنه أن يزيد تجارة الطاقة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا مع تجاوز أوكرانيا.

لكن العلاقات البالغة التوتر بين الاتحاد الأوروبي وروسيا قد تعرض للخطر مستقبل مشروع «ساوث ستريم» في حين تفاوتت ردود فعل الشركات الأوروبية المشاركة في المشروع. ففي حين وصف الرئيس التنفيذي لشركة «ايني» الايطالية مستقبل المشروع بأنه «قاتم»، ظلت بعض الشركات البلغارية والألمانية متفائلة، شأنها في ذلك شأن الشركاء الروس.

بطبيعة الحال، يواجه كل عضو من أعضاء الاتحاد الأوروبي تحديات جيوسياسية فريدة من نوعها، وبدرجات متفاوتة بحسب القرب الجغرافي لبدائل موردي الغاز الطبيعي وممرات توريده. ولذلك تملي المصلحة الوطنية علي كل دولة أوروبية مشاركة في المشروع تفاعلات مختلفة في المستقبل.

دانيال واجنر، جورجيو كافييرو، وسفيان عزير

وكالة إنتر بريس سيرفس