أكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، تشجيع اتحاد الغرف لاندماجات البنوك التجارية بين دول المجلس لتوسيع رؤوس أموالها لمواجهة المنافسات الخارجية وتعزيز تواجدها على المستوى الخليجي، وتوسيع قاعدة عملائها في كلا الاتجاهين، سواء الإيداع والإقراض، وقال: «لا شك أن الاندماجات المصرفية هي خطوة مرحب بها على أكثر من صعيد»، مؤكداً أنها تؤدي لخلق مصارف أكثر قوة وأكثر تكاملاً من حيث تقديم الخدمات والمنتجات، كما تقوي من ملاءة البنوك وقدرتها على المنافسة في السوق.

وأضاف أن «البنوك الصغيرة وإزاء تزايد المتطلبات التشريعية الخاصة بملاءة رأس المال والسيولة والحوكمة وإدارة المخاطر وغيرها، لم تعد قادرة على تلبية هذه المتطلبات إذا ما أرادت أن تحقق النجاح لمساهميها. لذلك فإن اللجوء للاندماج المصرفي هو خطوة شجعت عليها المصارف المركزية الخليجية منذ عدة سنوات، وقامت بتوفير البيئة التشريعية والرقابية التي تسهل عملية نجاحها، مما شجع على قيام عدد من تجارب الاندماج الناجحة في دول المجلس، ونحن نتوقع أن يشهد العام 2014 المزيد من الاندماجات خصوصاً في الأسواق المصرفية الخليجية الصغيرة نسبياً. فالبحرين على سبيل المثال شهدت خمس اندماجات مصرفية خلال أربع سنوات، كما صرح محافظ مصرف البحرين المركزي أن العام 2014 سوف يشهد اندماج المزيد من المصارف في البحرين».

وكشف الشيخ خليفة في حديث مع صحيفة «الجزيرة»، أن دول مجلس التعاون الخليجي استطاعت خلال الفترة من 2003 و 2012، أن تجذب أكثر من 79 في المئة من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط، والتي تضم أكثر من 62 في المئة من قيمة المشاريع التجارية وأكثر من 65 في المئة من فرص العمل.

وقال: «جميعنا يعرف أن مشاريع التكامل الاقتصادي الخليجي الرئيسية مثل الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والوحدة النقدية خضعت لبرامج زمنية لتنفيذها وللمراجعة أكثر من مرة، وذلك لأسباب ذاتية وموضوعية».

وأوضح أن الظروف الموضوعية تتمثل في التطورات الاقتصادية العالمية، وبالذات بعد نشوب الأزمة العالمية العام 2008 وما خلفته من انعكاسات كبيرة، وبالذات على تجربة الاتحاد الأوروبي، حيث سلطت الضوء على العديد من نقاط الضعف التي يتوجب على دول المجلس الاستفادة منها، مؤكداً في الوقت نفسه أن القطاع الخاص الخليجي مؤمن بأن تكامل الاقتصاد الخليجي لن يكون له انعكاسه الإيجابي على مواطنين دول المجلس فحسب، بل وعلى القطاع الخاص كونه سيفتح المجال أمام توافر فرص كثيرة للمشاريع المشتركة في المجالات كافة، مؤكداً أن اتحاد الغرف الخليجية يدعو دائماً إلى العمل على تسريع خطوات الوحدة الاقتصادية الخليجية، وإزالة المعوقات التي تحول حتى الآن دون تفعيل الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة بصورة كاملة؛ لأن ذلك يبطئ نمو التجارة والاستثمارات البينية.

وأضاف أن «العمل جار على تعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الخليجي وتمثيله عربياً وإقليماً ودولياً، مشيرً إلى أن هذه الأهداف تواكب متطلبات واحتياجات القطاع الخاص في مثل هذه المرحلة من التنمية والتكامل الاقتصاديين، إلا أنه فيما يخص أنشطتهم وبرامجهم فإنهم يسعون دوماً للارتقاء بها لتساهم في تحقيق تلك الأهداف بصورة فاعلة.

وذكر أن رؤية واستراتيجية الاتحاد للفترة المقبلة تأتي بعد إقرار مجلس الاتحاد في اجتماعه رقم 38 بدولة الكويت في (27 مارس/ آذار 2011) الاستراتيجية الجديدة للاتحاد، والتي تقوم أساساً على تحقيق عدة أهداف محورية مثل تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة، والتنسيق بين الغرف التجارية والصناعية واتحاداتها في دول مجلس التعاون الخليجي ودعمها كممثل للقطاع الخاص في بلادها، وتمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية وتعزيز دور الاتحاد في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية بما يؤدي لإحداث توافق بين هذه السياسات والتوجهات والمتطلبات الفعلية للقطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية.