وقّع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» مذكرتي تعاون مع جامعة القاضي عياض بمراكش وجامعة الحسن الأول في مدينة سطات بالدار البيضاء، وذلك في إطار تحقيق الرغبة المشتركة في دعم البحث العلمي في مجال فض المنازعات والاستثمار، والعمل على ترجمة بعض الدراسات المتعلقة بتسوية المنازعات بالوسائل البديلة خصوصاً التحكيم، وانطلاقاً في التعاون المشترك لدعم ممارسة التحكيم المؤسسي وتعزيز منظومة التحكيم في الوطن العربي.

ووقّع من جانب مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أمينه العام أحمد نجم، ومن جانب جامعة القاضي عياض رئيسها عبداللطيف الميراوي، ومن جانب جامعة الحسن الأول رئيسها أحمد نجم الدين.

جاء ذلك في زيارتين منفصلتين لأمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لكل جامعة، حيث تم استقبال وفد المركز وتقديم عرض حول الجامعتين ومساهمتهما في مجال نشر ثقافة الوسائل البديلة، فيما قدم مركز التحكيم الخليجي عرضاً عن المركز وقوة أحكامه ونفاذها في دول المجلس والدول الأخرى.

وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أحمد نجم: «إن توقيع المذكرتين يأتي في سياق دعم أهداف المركز في نشر الثقافة التحكيمية ودعم البحث العلمي في المجالين القانوني والتحكيمي».

وذكر أن توقيع المذكرتين سيتبعه مشاريع مستقبلية خصوصاً في مجال علاقات الاستثمار بالتحكيم، حيث سيتم العمل مع الجامعتين على ترجمة بعض الدراسات في مجال فض المنازعات بالوسائل البديلة خصوصاً بالتحكيم.