قالت وزارة الصناعة والتجارة إنها أصدرت 332 موافقة مبدئية في الكثير من القطاعات الصناعية خلال الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني 2013 إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013، حيث بلغت قيمة الاستثمارات في هذه المشاريع 1.045.747.378 ديناراً بحرينياً؛ أي ما يعادل 2.766.527.455 دولاراً أميركياً، ويمكن أن توفر نحو 15.252 فرصة عمل جديدة في حال التنفيذ، ستكون البحرنة منها 4.245 وظيفة من مجموع هذه الوظائف متى تمت بحسب التوقعات.

وأشارت في تقرير لها أمس (السبت) بشأن إنجازاتها للعام 2013 إلى أنها قامت خلال الفترة نفسها بإصدار 187 ترخيصاً صناعياً، استوفت جميع متطلبات الموافقة المبدئية، لمشروعات صناعية تبلغ قيمة الاستثمارات فيها 150.896.654 ديناراً أي ما يعادل 399.197.497 دولاراً، وستوفر هذه المشاريع نحو 8.186 فرصة عمل جديدة في حال التنفيذ، وستكون البحرنة منها 2.175 وظيفة من مجموع هذه الوظائف متى تمت بحسب التوقعات.

وأضافت «من خلال متابعة التراخيص الصادرة للمشاريع الصناعية خلال العامين 2012 و2013، تبين أن 101 مشروع صناعي أي ما يعادل 81 في المئة من التراخيص الصادرة خلال العام 2012 هي في مرحلة الإنتاج في الكير من القطاعات الصناعية وتبلغ قيمة الاستثمارات فيها 39.154.446 ديناراً أي ما يعادل 103.583.190 دولاراً، ويمكن أن توفر نحو 3.034 فرصة عمل جديدة، وقد تكون البحرنة فيها 585 وظيفة من مجموع هذه الوظائف، وذلك عند استكمال عملية التوظيف، وكذلك تبين أن ما مجموعه 114 مشروعاً صناعياً أي ما يعادل 61 في المئة من التراخيص الصادرة للعام 2013 هي في مرحلة الإنتاج في الكثير من القطاعات الصناعية وتبلغ قيمة الاستثمارات فيها 101.446.922 ديناراً، أي ما يعادل 268.378.100 دولار، ويمكن أن توفر نحو 5.543 فرصة عمل جديدة، وقد تكون البحرنة فيها 1.621 وظيفة من مجموع هذه الوظائف، وذلك عند استكمال عملية التوظيف».

وقالت: «تبين من خلال متابعة التراخيص الصادرة للمشاريع الصناعية خلال العامين 2012 و2013 أن ما مجموعه 20 مشروعاً صناعياً أي ما يعادل 16 في المئة من التراخيص الصادرة للعام 2012 هي في مرحلة التشييد والبناء في الكثير من القطاعات الصناعية وتبلغ قيمة الاستثمارات فيها 11.932.000 دينار، أي ما يعادل 31.566.138 دولاراً، ويمكن أن توفر هذه المشاريع نحو 512 فرصة عمل جديدة، وقد تكون البحرنة منها 275 وظيفة من مجموع هذه الوظائف إذا ما بدأت في الإنتاج، وكذلك تبين أن ما مجموعه 57 مشروعاً صناعياً أي ما يعادل 30 في المئة من التراخيص الصادرة للعام 2013 هي في مرحلة التشييد والبناء في العديد من القطاعات الصناعية وتبلغ قيمة الاستثمارات فيها 20.764.460 ديناراً، أي ما يعادل 54.932.439 دولاراً، ويمكن أن توفر نحو 1587 فرصة عمل جديدة، من بينها 386 وظيفة للبحرينيين من مجموع هذه الوظائف إذا ما بدأت في الإنتاج».

وأوضحت الوزارة أنها أصدرت خلال العام 2013 عدد 332 موافقة مبدئية في الكثير من القطاعات الصناعية بنسبة زيادة قدرها 19 في المئة مقارنة بالعام 2012، كما أصدرت 187 ترخيصاً صناعياً نهائياً في الكثير من القطاعات الصناعية بنسبة زيادة قدرها 50 في المئة مقارنة بالعام 2012، حيث بلغ إجمالي حجم الاستثمارات للموافقات المبدئية الصادرة خلال العام 2013 مبلغاً وقدره 1.045.747.378 ديناراً بنسبة زيادة قدرها 37 في المئة مقارنة بالعام 2012، في حين بلغ إجمالي حجم الاستثمارات للتراخيص الصناعية النهائية الصادرة خلال العام 2013 مبلغاً وقدره 150.896.654 ديناراً بنسبة زيادة قدرها 188 في المئة مقارنة بالعام 2012، وبلغ الإجمالي المتوقع لحجم العمالة للموافقات المبدئية الصادرة خلال العام 2013 عدداً وقدره 15.252 بنسبة زيادة قدرها 62 في المئة مقارنة بالعام 2012، وبلغ الإجمالي المتوقع لحجم العمالة للتراخيص الصناعية النهائية الصادرة خلال العام 2013 عدداً وقدره 8.186 بنسبة زيادة قدرها 128 في المئة مقارنة بالعام 2012.

وذكرت أن عدد المشاريع التي في مرحلة الإنتاج بلغت 114 مشروعاً صناعياً خلال العام 2013 بنسبة زيادة قدرها 13 في المئة مقارنة بالعام 2012، وبلغ عدد المشاريع التي في مرحلة التشييد والبناء 57 مشروعاً صناعياً خلال العام 2013 بنسبة زيادة قدرها 185 في المئة مقارنة بالعام 2012، في حين بلغ إجمالي حجم الاستثمارات للمشاريع الصناعية التي في مرحلة الإنتاج للتراخيص الصناعية النهائية الصادرة خلال العام 2013 مبلغاً قدره 101.446.922 ديناراً بنسبة زيادة قدرها 159 في المئة مقارنة بالعام 2012، وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات للمشاريع الصناعية التي في مرحلة التشييد والبناء للتراخيص الصناعية النهائية الصادرة خلال العام 2013 مبلغاً وقدره 20.764.460 ديناراً بنسبة زيادة قدرها 74 في المئة مقارنة بالعام 2012، كما بلغ إجمالي حجم العمالة للمشاريع الصناعية التي في مرحلة الإنتاج للتراخيص الصناعية النهائية الصادرة خلال العام 2013 عدداً قدره 5.543 بنسبة زيادة قدرها 83 في المئة مقارنة بالعام 2012.

القطاع التجاري

من جهة أخرى أشارت الوزارة في تقريرها إلى أن عدد السجلات التجارية الإجمالية المقيدة في قاعدة بيانات السجل التجاري منذ بداية إنشائه وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013 بلغ 149.390 سجلاً تجارياً بزيادة قدرها 7.1 في المئة عما كانت عليه في العام 2012.

وذكرت أن السجلات الجديدة خلال العام 2013 تضمنت تسجيل 9.843 منشأة جديدة، منها 7.726 مؤسسة فردية، و2.117 شركة تجارية، بنسبة زيادة بلغت 13.3 في المئة في إجمالي عدد المنشآت الجديدة المسجلة في العام 2013 عما كانت عليه في العام 2012، وتركزت الزيادة في المؤسسات الفردية حيث بلغت نسبة الزيادة 15.8 في المئة عما كانت عليه في العام 2012، أما الشركات التجارية فبلغت نسبة الزيادة 5 في المئة فقط.

وأوضحت أنه تم في أواخر ديسمبر 2013 تدشين المرحلة الأولى من مشروع تطوير النظام الآلي لإصدار التراخيص التجارية والذي تشترك فيه وزارة الصناعة والتجارة مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة بالتراخيص التجارية والصناعية وبإشراف من مجلس التنمية الاقتصادية ودعم من هيئة الحكومة الإلكترونية.

وقالت: «بلغ مجموع عدد السجلات التجارية التراكمية العاملة 77.811 سجلاً تجارياً نشطاً للعام 2013 بزيادة بنسبة 7.4 في المئة عما كانت عليه في العام 2012، وهذا يدل على نمو النشاط الاقتصادي تدريجياً بمملكة البحرين. وتم شطب 4.234 سجلاً تجارياً للمؤسسات الفردية والشركات التجارية في العام 2013 بزيادة بنسبة قدرها 92.6 في المئة عن العام 2012، حيث تم خلال هذا العام شطب أكثر من 2.500 سجل تجاري لمؤسسات فردية أو شركات تجارية شطباً إدارياً وذلك لعدم تجديد سجلاتها منذ العام 2010، وبلغ مجموع عدد السجلات الملغاة التراكمية 71.579 سجلاً تجارياً بزيادة بنسبة 6.6 في المئة عما كانت عليه في العام 2012، وتعتبر هذه النسبة في نطاق المعدل الطبيعي للإلغاءات السنوية».

وأضافت «بلغ حجم رؤوس الأموال التراكمية المستثمرة في الشركات العاملة 19.6 مليار دينار للعام 2013 بزيادة بنسبة قدرها 1.2 في المئة عما كانت عليه في العام 2012 للشركات العاملة فقط. كما تم خلال العام 2013 تسجيل 2.117 شركة بأنواعها وأشكالها القانونية، وتم تسجيل 7.726 مؤسسةً فردية، وبالتالي فإن العدد يعتبر مؤشراً جيداً لنمو وتحسن النشاط الاقتصادي بمملكة البحرين رغم الظروف الاقتصادية العالمية».