في كل عام بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، نؤكد من جديد التزامنا بالحرية الأساسية في تلقي المعلومات والأفكار ونقلها بأية وسيلة، دونما اعتبار للحدود، وهي الحرية التي تجسدها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

بيد أن كل يوم من أيام السنة يشهد اعتداء على هذا الحق.

فالصحافيون مستهدفون لأنهم يتحدثون أو يكتبون عن حقائق مزعجة - فيتعرضون للاختطاف والاحتجاز والضرب بل وللقتل في بعض الأحيان. وهذه المعاملة أمر غير مقبول على الإطلاق في عالم يعتمد أكثر من أي وقت مضى على المحطات الإخبارية العالمية والصحافيين الذين يخدمون هذه المحطات.

وفي مناطق النزاع، يرتدي الصحافيون في كثير من الأحيان بزات رسمية وخوذات زرقاء بحيث يمكن التعرف عليهم بسهولة وحمايتهم من أي اعتداء. وكما نعلم من خلال عمليات حفظ السلام التي تضطلع بها الأمم المتحدة، فإن اللون الأزرق لا يوفر أي ضمانة للسلامة.

فخلال العام الماضي، قُتل 70 صحافيا، وقع العديد منهم ضحية لتبادل إطلاق النار من جراء الأعمال العدائية المسلحة. ولقي أربعة عشر صحافيا كذلك المصير نفسه هذا العام.

وفي العام الماضي، احتُجز 211 صحافيا في السجون. واضطر 456 صحافيا للهرب إلى المنفى منذ عام 2008. ومنذ عام 1992، قُتل ما يزيد على ألف صحافي - أي بمعدل صحافي تقريبا في كل أسبوع.

هذه الأرقام مثيرة للقلق. فوراء كل إحصاء يقف رجل أو امرأة ممن يمارسون بكل بساطة أعمالهم المشروعة.

ويجب ألا يترك أي مجال للإفلات من العقاب لمن يستهدفون الصحافيين بأعمال العنف أو التخويف أو من خلال اللجوء إلى الإجراءات القانونية بطرق ملتوية بغية تعطيل أعمالهم أو عرقلتها.

ويجب أن تظل حريات وسائط الإعلام في صميم ما نضطلع به من أعمال بغية تشجيع تحقيق الأمن والكرامة والازدهار للجميع.

وقد قطعت الدول الأعضاء أشواطا في مناقشة خطة التنمية لما بعد عام 2015. فهذه فرصة قد لا تسنح مرة أخرى لجيلنا من أجل توجيه العالم في اتجاه أكثر استدامة وإنصافا.

وحرية وسائط الإعلام، التقليدية منها والجديدة، أمر لا غنى عنه لتحقيق التنمية والديمقراطية والحكم الرشيد. فبإمكانها تعزيز الشفافية إزاء الأهداف الجديدة التي ستعتمدها الدول الأعضاء - فتعكس بذلك أوجه التقدم المحرز، وكذلك أوجه القصور. وتتيح وسائل التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا الأجهزة المحمولة أدوات جديدة لتسريع وتيرة مشاركة المواطنين والتقدم الاقتصادي والاجتماعي. وتؤدي مهمة وسائط الإعلام المتمثلة في ممارسة الرقابة دورا أساسيا في مساءلة الحكومات والمؤسسات التجارية وجهات أخرى.

وبمناسبة هذا اليوم العالمي لحرية الصحافة، أدعو جميع الحكومات والمجتمعات والأفراد إلى الدفاع بنشاط عن هذا الحق الأساسي باعتباره من العوامل الحاسمة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والمضي قدما في خطة التنمية لما بعد عام 2015.

وحرية التعبير واستقلال وسائط الإعلام وإتاحة المعرفة للجميع كلها كفيلة بتعزيز الجهود التي نبذلها من أجل تحقيق نتائج دائمة الأثر لصالح الناس والكوكب.