وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين يلزم أجهزة الدولة والمؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تمتلك الدولة فيها ما يزيد على 50 في المئة من رأسمالها بأن تخصص نسبة لا تقل عن 2 في المئة من وظائفها لذوي الإعاقة.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى تعديل المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين، بحيث تلتزم أجهزة الدولة والمؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تمتلك الدولة فيها ما يزيد على 50 في المئة من رأسمالها بأن تخصص نسبة لا تقل عن 2 في المئة من وظائفها لذوي الإعاقة، أسوة بشركات القطاع الخاص كما ورد بالمادة (11) من القانون المذكور.

ويتكون الاقتراح بقانون - بخلاف الديباجة - من مادتين، تختص المادة الأولى باستبدال المادة (12) المشار إليها بحيث يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الخدمة المدنية وبعد التنسيق مع وزير التنمية الاجتماعية قراراً يحدد فيه الوظائف والأعمال الحكومية التي يكون للمعوقين المؤهلين أولوية التعيين فيها، وتخصص نسبة لا تقل عن 2 في المئة من مجموع عدد الموظفين من كل وزارة للتعيين فيها من المعوقين، أما المادة (الثانية) فهي إجرائية.

من جانب آخر، وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس على الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات، والذي اشترك فيمن يشغل وظيفة مدقق حسابات خبرة لا تقل عن سبع سنوات.