أقام المجلس الأعلى للمرأة اللقاء الـ17 من برنامج التمكين السياسي بين شوريين ونواب، ومشاركات في البرنامج من المرشحات المحتملات للانتخابات البرلمانية والبلدية المقبلة، حيث تناول اللقاء الذي أقيم في مقر المجلس أداة «الاستجواب» البرلمانية.

واستهلّت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بهية الجشي اللقاء بالتأكيد على أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك أتاح أمام المرأة البحرينية إمكانية المشاركة الكاملة والفاعلة في الحياة السياسية في مملكة البحرين، لافتةً إلى دور المجلس الأعلى للمرأة في تمكين المرأة البحرينية على مختلف الأصعدة، وقالت: «إن «برنامج التمكين السياسي فريد من نوعه على مستوى العالم، وإن دعم المجلس للبرنامج طيلة السنوات السابقة هو تجربة تحتذى دولياً».

ونبّهت الجشي المشاركات في البرنامج إلى خطورة استخدام أداة «الاستجواب» لمجرد إرضاء الناس، وذكرت أن بعض الاستجوابات كانت موضع شك وجدل من قبل المجتمع.

بدوره بيَّن عضو مجلس النواب محمد العمادي أن التعديلات الدستورية الأخيرة أعادت تحديد آليات الاستجواب النيابي، لافتاً إلى خطورة أداة الاستجواب التي تتضمن على اتهام مباشر واختلافها عن أداة السؤال التي تتضمن الاستفهام فقط.

وقال العمادي للمشاركات: «إنه عليكن عدم الانجرار خلف التهم التي يكيلها الناس للمسئولين، بل التحقق منها وامتلاك أدلة قوية عنها قبل طرحها في البرلمان على شكل سؤال أو استجواب».

يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية والمجلس الأعلى للمرأة وضعا إطاراً عاماً لبرنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية 2011-2014 تتركز أهدافه في دعم المشاركة السياسية للمرأة وتهيئتها للدخول في العمل السياسي، واستثمار الخبرات المتراكمة المتاحة لدى المرأة البحرينية، وبناء وإعداد كوادر قادرة على المنافسة في الانتخابات المختلفة والوصول إلى مواقع صنع القرار من خلال التدريب على المهارات الانتخابية والمعارف والحقوق الدستورية والقانونية.