قالت وزيرة الدولة لشئون الإعلام سميرة رجب، في كلمة بمناسبة «اليوم العالمي لحرية الصحافة» اليوم السبت (3 مايو/ ايار 2014)، ان «مشروع قانون الإعلام الجديد جاء ليحمي الصحافيين والإعلاميين في ممارسة عملهم، ويدعم استقلاليتهم ويعزز مبادئ احترام أخلاقيات المهنة ويفتح المجال للجميع بما فيه الاستثمار الخاص».

واكدت الدور المحوري لوسائل الإعلام والاتصال في بناء مجتمع ديمقراطي تتعدد فيه الآراء ويُمارس فيه العمل الصحافي بكل حرية ضمن أطر المسئولية المجتمعية لوسائل الإعلام واحترام القانون، والايمان الصادق بالمصلحة العليا للوطن مهما اختلفت الآراء وتعددت المقاربات.

واضافت رجب ان حرية الصحافة تمثل جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الديمقراطية، لكن بناء الديمقراطية في الدول يجب أن يكون في ارتباط وثيق بالسياق التاريخي والتطور الطبيعي لشعوبها التي تختلف في تاريخها ونظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وثقافاتها المحلية. كما أنه من الخطأ اعتبار مفهوم الديمقراطية واحدا وحيدا، لا وجود لغيره، يجب تطبيقه على الشرق كما على الغرب، رغم الاختلافات الثقافية والقيم السياسية والاجتماعية للشعوب.

واردفت انه رغم التحولات الكبيرة التي شهدها مجال الإعلام والاتصال حول العالم، فإن مسألة أخلاقيات المهنة لاتزال تعاني من قصور شديد، ووجب على الصحافيين والمؤسسات الإعلامية بشكل عام، بذل مجهود أكبر في التثبت من المعلومات والتحقق من مصادر الخبر، وتطبيق المعايير السليمة في العمل الصحافي والإعلامي من خلال الالتزام بمواثيق الشرف الإعلامية ووضع مبدأ المسئولية المجتمعية لوسائل الإعلام كشرط من شروط دور الصحافة في البناء والتطوير المجتمعي.

وبينت انه «بتجربتنا الإعلامية المتواضعة، نواصل مسيرتنا بخطى ثابتة في عملية الإصلاح السياسي والتطوير المجتمعي والدفاع عن حرية الرأي والتعبير ودعم ممارسة الصحافة الحرة والمسئولة التي بدأت منذ المشروع الإصلاحي لجلالة الملك».

واوضحت «عملنا خلال الفترة الوجيزة التي أشرفنا فيها على وزارة الدولة لشئون الإعلام، على إعداد خطة استراتيجية خمسية تمتد لسنة 2018 وتمثل خريطة طريق طموحة لتطوير قطاع الإعلام والاتصال في مملكة البحرين».

وتابعت «لقد أتممنا مشروع قانون الإعلام والاتصال، الذي حاولنا من خلاله استخلاص العبر من التجارب السابقة والأخذ بعين الاعتبار لجميع المرئيات والتوصيات الصادرة من جميع الأطراف والاستئناس بالتجارب الأجنبية الرائدة، دون أن ننسى خصوصياتنا المحلية، لنضع في النهاية، مشروعا طموحا، لا يقل أهمية عن أمثاله من قوانين الإعلام الموجودة في الدول المتقدمة».

وتابعت الوزيرة «انتهينا منذ أسبوعين من اعتماد الهيكل الوظيفي الجديد لهيئة شئون الإعلام بالتعاون والتنسيق الوثيق مع ديوان الخدمة المدنية الذي سخر كل الإمكانات والجهود لدعم هذا الهيكل وإنجازه في فترة قياسية. ونحن واثقون من أن الهيكل الجديد سوف يدعم عملية التطوير الإعلامي في مملكة البحرين. كما نعمل بكل جهد مع شركائنا في ديوان الخدمة المدنية على مشروع الكادر الإعلامي الذي من شأنه أن يعزز مكانة الصحافي والإعلامي في مملكة البحرين».

وقالت رجب: «إن مجال الإعلام والاتصال، هو المحرك الرئيسي للحوار والنقاش داخل المجتمع، ومهما اختلفت وتعددت الآراء بين مكونات المجتمع الواحد، فإن أمن الوطن ورعاية مصالحه العليا، يبقى فوق كل اعتبار... إن وجودنا هو من وجود وطننا، وإن مستقبل أولادنا هو من مستقبل وطننا».

وشددت على أن وزارة الدولة لشئون الإعلام تعمل بكل جد مع مختلف الشركاء بهدف تطوير المشهد الإعلامي البحريني والرفع من أداء منتسبيه وتحسين ظروف عملهم المعيشية وجعل هذا القطاع رافدا من روافد ازدهار وتقدم مملكتنا الغالية.