ذكرت منظمة مراسلون بلا حدود، ان «بعض سجون مملكة البحرين مازالت تغص بسجناء الرأي»، وقالت في تقريرها المتعلق بالتصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة انه «منذ بداية الاحتجاجات التي شهدتها البحرين في شهر فبراير/ شباط 2011، شرعت السلطات البحرينية في التلاعب بالمعلومات وتحريف الأخبار المتعلقة بالاحتجاجات، وأمام قلقها المتزايد إزاء تشويه صورتها في الخارج، عرفت الحكومة البحرينية كيف تتعامل بمهارة مع القوى الغربية المترددة في إدانة الانتهاكات، مكتفية بالترحيب بالوعود».

ووضعت المنظمة، مملكة البحرين في المرتبة 163 ضمن التصنيف العالمي لحرية الصحافة، متقدمة 3 درجات عن تصنيف العام 2013.

وأوضحت منظمة مراسلون بلا حدود أن «نسخة العام 2014 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، تبرز ما تحمله الصراعات في طياتها من آثار سلبية على حرية الإعلام والفاعلين في هذا القطاع. كما تراجعت بعض البلدان في سلم الترتيب بسبب تأويل سلطاتها بشكل مفرط وفضفاض لمفهوم حماية الأمن القومي على حساب الحق في الإخبار وتلقي المعلومات، نظراً لما ينطوي عليه هذا الاتجاه من خطر متزايد بشكل عام، وتهديد لحرية الإعلام حتى في قلب دول الحق والقانون».

وأشارت المنظمة الى أن فنلندا حافظت على موقعها في الصدارة، حيث تعتلي قمة الترتيب للعام الرابع على التوالي. وتأتي بعدها كل من هولندا والنرويج، على غرار طبعة العام الماضي. أما في الطرف المقابل، فيتذيل التصنيف «الثلاثي الجهنمي» المعهود، والذي يتألف من تركمانستان وكوريا الشمالية وإريتريا، حيث حرية الصحافة منعدمة بكل بساطة. ورغم بعض الاضطرابات النادرة التي كان من شأنها أن تلقي بظلالها على هذه البلدان خلال عام 2013، إلا أنها لاتزال تمثل وصمة عار على الصعيد الإعلامي باعتبارها جحيماً حقيقياً بالنسبة للصحافيين.

ويشمل التصنيف العالمي 180 بلداً هذا العام مقابل 179 في الطبعة السابقة، حيث انضمت بليز إلى القائمة لتحتل مباشرة مرتبة تُحسد عليها (29)، حيث سُجلت حالات عنف نادرة ضد الصحافيين في هذا البلد، إضافة إلى بعض الشوائب المتمثلة في محاكمات بتهمة التشهير مصحوبة بغرامات مالية مغرضة، إلى جانب بعض الاستثناءات المتعلقة بالأمن القومي والتي تعوق التطبيق السليم لقانون الوصول إلى المعلومات العامة، ناهيك عن تدخل الحكومة في إدارة الترددات بشكل جائر في بعض الأحيان. يسلط ترتيب 2014 الضوء على الترابط السلبي بين حرية الإعلام والصراعات - جارية كانت أو غير معلنة. ففي سياق يطغى عليه عدم الاستقرار، تصبح وسائل الإعلام مستهدفة على نحو استراتيجي من قبل الجماعات أو الأفراد الذين يحاولون فرض رقابة على كل من يسعى إلى نشر المعلومات، وذلك في انتهاك فاضح للضمانات التي تقدمها المواثيق الدولية، ولاسيما المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لعام 1977.

وتحدثت المنظمة عن أن العام 2013 شهد تراجعاً في أعداد الصحافيين القتلى مقارنة بالعام السابق، الذي كان بمثابة مجزرة لأهل القطاع الإعلامي، بيد أنه شهد ارتفاعاً في الاعتداءات والتهديدات. ولا تُفسَّر هذه الزيادة فقط من خلال تطور أشكال الابتزاز، ولكن أيضاً على ضوء مجموعة من المؤشرات المستخدمة في إعداد هذا التصنيف، وهي: التعددية، أي مدى تمثيل مختلف وجهات النظر في وسائل الإعلام، استقلالية وسائل الإعلام هذه عن مختلف السلطات السياسية والاقتصادية والدينية والعسكرية، نوعية الإطار القانوني الذي يحكم الأنشطة الإعلامية، شفافية المؤسسات التي تحكم هذه الأنشطة، البنى التحتية التي تستند إليها، المناخ العام الذي تمارَس فيه حرية الإعلام.