شدّد مشاركون في ندوة عقدتها «الوسط» بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، الذي يصادف 3 مايو/ أيار من كل عام، على أن «حرية التعبير في الصحافة البحرينية في تراجع مستمر منذ أزمة العام 2011»، مبدين تشاؤمهم من إمكانية إصدار قانون جديد متطور للإعلام خلال الفترة المتبقية من عمر الفصل التشريعي الحالي.

وذكر المشاركون في الندوة أنه «يجب أن يكون قانون الصحافة الجديد هو القانون المختص، والذي يحوي كل الأمور المتعلقة بالصحافة، وحتى عقوباته تكون فيه دون وجود جسور لقوانين أخرى».

فيما وجّه عضو مجلس الشورى إبراهيم بشمي، دعوة لجميع رؤساء التحرير للصحف البحرينية للالتقاء والحوار فيما بينهم، للوصول إلى مشتركات مهنية، تدفع بالصحافة البحرينية للتطور.

وشارك في الندوة كل من: رئيس تحرير صحيفة «الوسط» منصور الجمري، وعضوي مجلس الشورى إبراهيم بشمي، ومحمد حسن الستري، ونائب الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي، والأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أحمد الحجيري، والصحافية عصمت الموسوي.

وفيما يلي نص الحديث، الذي دار في الندوة:

كيف تنظرون إلى واقع الصحافة البحرينية اليوم، وما مدى انعكاسات الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ العام 2011، على الحريات الصحافية؟

- محمد حسن الستري: مع أزمة 2011 دخلت الصحافة في أزمة أخرى، لقد تأزمت الصحافة ودخلنا في أساليب وطرق بعيدة عمّا يجب أن تكون عليه طريقة التعامل مع الصحافة، وحتى الصحف نفسها، فقد اتخذت توجهات مختلفة عن توجهاتها في السابق، وأصبحت تتخذ توجهات خطيرة، الصحافيون أنفسهم باتوا ضحية في أزمة 2011 وقدموا تضحيات في سبيل مهنتهم.

هامش الحرية تراجع بشكل كبير بعد الأزمة بأقل مما يعطيه القانون الصادر في 2002.

لا أرى بوادر تعافٍ إلا بالرجوع إلى الوضع السابق، كما كنا قبل العام 2011، حيث كنا نأمل بالتطوير، والقانون الذي تقدم به مجلس الشورى تعطل، وكان يمكن أن يطور الوضع الصحافي، وللآن لا يوجد أي تطوير، ولا زلنا ننتظر الحوار الوطني ولا زلنا لا نعرف متى سندخل في هذا الحوار، وما يزال مجهول المصير، ولا يمكن التكهن بالنتائج التي يمكن أن يصل إليها، لأنه في حال الوصول إلى توافقات سنأمل بتطوير أفضل للصحافة البحرينية.

- إبراهيم بشمي: عندما تضع معايير علمية تقيمها على أسس صحيحة، في بريطانيا عندما تناقش وضع معين تجد أن هناك أسساً مضى عليها 200 سنة يمكن أن تقارن عليها واقع الصحافة هناك.

في البحرين عمر صحافتنا الحقيقية، وهنا أترك التباعد التاريخي للصحافة خلال مراحل متقطعة، فالبداية الحديثة لها كانت مع صدور صحيفة «أخبار الخليج»، ونحن نتكلم عن 25 سنة سابقة تقريباً، وأنت عندما تقرأ عن تطور الصحافة الإنجليزية، تستطيع من خلال تاريخها أن تقارن بين مرحلة وأخرى.

أما في البحرين، فهناك مشاكل مهنية عديدة، هناك أزمة في التوزيع تعاني منها الصحف كافة، وأزمة في الإعلام وفي الصحافيين أنفسهم، تجربتنا محدودة وعناصرها العضوية التي تشكل كلمة صحافة وتجربة صحافية أكبر من حجمها، وكيف نستطيع أن نقوّم الوضع الذي لا يتجاوز 5 صحف، بكل المشاكل التي تعاني منها؟ لا أتكلم عن المشاكل السياسية، بل المشاكل المهنية، وهذا كله أدى إلى أنك لا تمتلك قوة كالصحافة الكويتية الضاربة.

لا تزال صحافتنا على المستوى المهني، لا يوجد إحساس يشعرهم أن ما يجمعهم يقويهم، أن تقوية رئيس التحرير في هذه الصحيفة يقوي رئيس التحرير الآخر، هذا الإحساس غير موجود لدينا.

هناك نوع من التمايزات لم تكن موجودة سابقاً، هذه الأحداث أفرزت تمايزات ليس على شكل سياسي، بل أفرزت بشكل غير سليم، وصارت رؤية كل طرف متباينة، وصرنا جميعاً «حولان»، لا أتكلم فقط عن رؤساء التحرير بل حتى الناس، وصار الجميع ينظر في اتجاهات مختلفة، وبالتالي انتفت قضية الإحساس بالبحث عن حلول للأزمة التي نعاني منها، ولا أحد حالياً يريد أن يفرغ كوبه.

والسؤال هو إلى متى ستستمر هذه العملية؟ من خلال التجربة والقراءة في الكتب نجد أنفسنا أننا نعيش في وضع سريالي، والإجابة على هذا السؤال تتطلب منك استخلاص الوضع المستقبلي، أما الوضع الحالي فمكانك سر.

- أحمد الحجيري: اختلف مع الأستاذ بشمي، الذي عقد مقارنة مع الصحافة البريطانية، «فريدوم هاوس» أشارت في تقريرها السنوي إلى تراجع صحافة البحرينية، والسبب الذي وجدته هو ضيق أفق السلطة بالحريات الإعلامية.

المقارنات مع الدول المتحضرة لا تعني شيئاً، المعايير والمواقف بدأت تفرز، هناك صحافة محسوبة على جهات محددة، وهناك رؤساء تحرير تورطوا في عمليات وحملات الكراهية.

- عصمت الموسوي: المقياس لحرية الصحافة هو مقدار المسافة التي تضعها الصحيفة بينها وبين النظام السياسي أو الحزب أو الجماهير.

وما قاله رئيس لجنة تقصي الحقائق السيد محمود بسيوني عن صحافتنا عن أنها صحف تابعة للسلطة ومنحازة لها واضح اليوم، ومنذ ذلك اليوم لم يتغير من الواقع شيء، الاستقطاب السياسي انعكس على الصحافة، وما يمكن أن نحزن عليه هو انخفاض المهنية، وخروج الكفاءات، وتغليب الأجانب في الصحافة والإعلام المحلي.

الصحافة فرض عليها دائرة الإعلام الأمني، والتي أخذت دوراً كبيراً في تغطية الخبر، وهذه السياسة كان من المفترض ألّا تقبلها جمعية الصحافيين ولا رؤساء التحرير.

حتى الكيان الذي يجب أن يدافع عن الصحافيين أخذ الدور الذي أخذته بقية الصحف في الحديث عن أن هناك اختطافاً للدولة وأن هناك خونة.

الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد انعكست على واقع الصحافة، في فترات الانتعاش الاقتصادي خرجت صحيفتا «الوسط» و»الوقت»، ولكن في الحالة التي يتراجع فيها الاقتصاد، تعتمد الصحيفة على الداعم الأساسي وهي الدولة، وذلك يجعلها أقل استقلالية وبعداً عن المهنية.

- رضي الموسوي: ونحن نقترب من اليوم العالمي للصحافة، ونتذكر آخر عدد أخرجته صحيفة «الوقت»، وكان في (3 مايو/ أيار 2010)، وكان ما جرى للصحيفة مقدمات واضحة لوضع امتد لما بعد الأزمة التي تعيشها البلاد.

توصيف الحريات الصحافية، هو توصيف للحريات العامة التي وصلت للحضيض في البحرين، نحن نعيش في أجواء مأساوية، خاصة بعد أن تخلت البحرين عن التزاماتها تجاه العهد الدولي لحقوق الإنسان، والسؤال المهم، هل تراجع هذا الدور بعد السلامة الوطنية؟ الإجابة، لا بل ازداد.

هناك غياب للحريات الصحافية نتيجة لضرب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قبل شهرين أو ثلاثة أحد الصحافيين قال أنا أتحدى أي صحافي بحريني أن يقوم بما قمت به، وردّ عليه الحاضرون في مجلس في المحرق أن هناك في البحرين من يعلمونك مهنة الصحافة.

عندما يصل البعض إلى هذا المستوى من الانحطاط بشطب تاريخ كامل من الصحافة البحرينية، علينا أن نثير جملة من الأسئلة، ونرى أن واقع الصحافة اليوم أسوأ من أيام أمن الدولة.

أحيل مشروع بقانون بشأن الإعلام إلى مجلس النواب في أبريل/ نيسان، بينما ينتهي الدور الرابع من الفصل الحالي في مايو، هل هناك إمكانية لإنجازه في هذه الفترة القصيرة؟ وما هي أبرز الملاحظات عليه؟

- إبراهيم بشمي: ربما كان العام 2002 عام الفرصة الذهبية لإصدار قانون متطور دون ضغوط سياسية ومهنية، ولكن هذه الفرصة ضاعت للأسف، وعلى مدى العقود الماضية كان صدور القوانين يتم في ظروف استثنائية.

إذ صدر القانون الأول في الثلاثينات، وكان العالم حينها يعيش أجواء مرتبطة بالحرب العالمية، فيما صدر القانون الثاني في (15 فبراير/ شباط 1953) وارتبط بأحداث 53، فيما كان القانون الثالث في الستينات وارتبط بـأحداث 65، وتبعه صدور القانون في نهاية السبعينات وكان في عهد قانون أمن الدولة، أما القانون المعمول به حالياً فصدر في العام 2002، وجاء القانون بعد أن تشكلت لجنة لتفعيل مبادئ الميثاق، ومنها لجنة عنيت بالصحافة، ولكن صدر القانون المعمول به مخترقاً كل ما عملت عليه لجنة تفعيل الميثاق.

واللجنة وضعت ملاحظاتها، ولكن لم يؤخذ بهذه الملاحظات. ونحن في مجلس الشورى قدمنا مشروع قانون بشأن الصحافة ومشروع قانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع، وتم إرسالهما للحكومة وعادا من الحكومة إلى مجلس النواب، وحينها دخلا في مثلث برمودا، إذ اختفى القانونان في لجنة الخدمات بمجلس النواب منذ العام 2004، وبعدها قدم مرة ثانية وكانت هناك مساومة كبيرة عليه من قبل بعض الكتل، وظل في الأدراج حتى هذه اللحظة.

وللأسف فإن الفصل التشريعي الأول من كان يقود العمل في مجلس النواب التيار الذي يقود حملة جلد الصحافيين، وليس إلغاء سجنهم، وجاء الفصل الثاني وظل مشروع قانون الصحافة ورقة مساومة، إلى أن صدرت أطروحات من قبل أحد وزراء الإعلام بأنه قال إن حبس الصحافيين تم إلغاؤه وذلك بإلغاء جميع مواد الحبس، غير أن الواقع كان أن هناك مادة تربط بين قانون الصحافة وقانون العقوبات.

وبعدها جاء لنا موضوع قانون متطور وشامل مع وجود شركة فرنسية، ولا نستطيع الحديث عن القانون الآن في نقاطه السلبية والإيجابية لأن القانون يحتاج إلى دراسة شاملة، ولكن طول الفترة الماضية كانت هناك تصريحات عن وصول القانون أو عدم وصوله حتى وصل المشروع إلى مجلس النواب، وبعدها صدر تصريح من لجنة الخدمات بمجلس النواب بأن من الصعب إنجاز المشروع في هذا الدور، وهذا المشروع لا يلغي المشروعات بقوانين الموجودة لدى لجنة الخدمات من قبل، وهذا يعني أننا قد نخرج بمخلوق مشوّه.

كما أنني أعتقد أن الموضوع صار أكثر صعوبة. والمشروع الحكومي الجديد يمزج الإعلام المرئي والصحافة، في حين إننا في مجلس الشورى قدمنا مشروعين منفصلين الأول للصحافة والآخر للإعلام المرئي لوحده.

وأما عن إمكانية إنجاز المشروع بقانون فيما تبقى من عمر مجلسي الشورى والنواب فالفترة قصيرة لإنجاز مناقشة هذا المشروع بقانون فمن الصعوبة إنجازه، وحتى لو أنجز في مجلس النواب، ووصل إلى مجلس الشورى فإن الدور سينتهي، حينها سيكون مصير المشروع بقانون بيد الحكومة فإذا تمسكت به فلن يسقط في الفصل المقبل وسيستكمل مناقشته، أما في حال تخلت عنه فإنه يسقط.

هل يمكن أن يصدر القانون كمرسوم بقانون في الإجازة التشريعية؟

- إبراهيم بشمي: من الممكن.

- عصمت الموسوي: السلطة ليس لديها أية جدية في إصدار قانون متطور للصحافة لأنها تعودت على قانون قامع للصحافة منذ السبعينات، وبعد الاضطرابات في العالم العربي في العام 2011 أصبح من الصعوبة إصدار قانون متطور لأن السلطة في حيرة وتزداد حيرتها مع وجود الإعلام الجديد الذي يحتوي على كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة ومع هذا التطور المتسارع، لذلك يبقى الحال على ما هو عليه بحيث لا نعرف إلى أين نسير. ووضع عدم معرفة أين نسير بالنسبة للسلطة أفضل من أن يصدر قانون متراجع وتحدث بشأنه ضجة عالمية، والدول العربية لن تستطيع إصدار قوانين إذا لم يستقر الوضع السياسي.

- محمد حسن الستري: الأكيد لن يصدر القانون في هذا الفصل، إذ أن الأمور الفنية تحول دون ذلك خصوصاً مع قرب نهاية الفصل التشريعي، وأما بالنسبة لعقوبة السجن فالقانون الحالي لا يحيل فقط إلى قانون العقوبات بل إنه قرر عقوبات بالسجن.

- رضي الموسوي: السلطة في البحرين لا تجيز بأن يكون هناك نقابة للصحافة ونقابة للمعلمين، وبالتالي انعكس ذلك على الوضع ووضع القانون الحالي لتكون فيه جسور لقانون العقوبات وقانون الإرهاب، وأتوقع أن تكون هناك حزمة من القوانين الكارثية والمقيدة للحريات بين يونيو/ حزيران وأكتوبر/ تشرين الأول المقبلين، وفي ظل هذه الأوضاع، ماذا سيكون، أي قانون يتحدث عن الحرية والتعبير؟.

وإذا كان لدينا سلطة تشريعية بهذه التركيبة خصوصاً في مجلس النواب فإننا أمام مزايدات على تقسيم المجتمع وتقييد الحريات. والمشروع بقانون المقدم من قبل إبراهيم بشمي كان حضارياً، ولم نكن بحاجة إلى خبراء فرنسيين أو غيرهم ليضعوا لنا قانوناً، فرجال الصحافة البحرينيون قادرون على إنتاج قانون عصري يحافظ على وطنهم، والمشروع بقانون المقدم في مجلس الشورى ورغم مرور هذه السنوات فهو لا يزال صالحاً حتى اليوم. إلا أن هذا المشروع دفن.

والتحدي الأبرز هو هل نستطيع الخروج من عنق الزجاجة؟ وأمام التطور التكنولوجي لا يمكن الهروب للأمام إلا من خلال قانون متطور يحاكي العهود الدولية، بالإضافة إلى ما بشر به الميثاق من حريات على غرار الديمقراطيات العريقة.

- إبراهيم بشمي: يجب أن يكون قانون الصحافة هو القانون المختص والذي يحوي كل الأمور المتعلقة بالصحافة، وحتى عقوباته تكون فيه دون وجود جسور لقوانين أخرى، ولكن المشكلة أن هناك نوعاً من اللبس وعدم الفهم بأن هناك شبهة دستورية وأن الصحافيين على رأسهم ريشة وغيرها.

كل الدول التي واجهت مثل هذه المشكلات نرى فيها صعوبة في البحث عن الحقيقة، وعلينا إذا أردنا الخير أن نتجرع السم من أجل الدور الحضاري للبحرين، ولابد أن يكون النواب واعين لأهمية دور الصحافة، فعاهل البلاد أعلن في أكثر من مناسبة أنه مع صحافة مستنيرة وضد حبس الصحافي.

- محمد حسن الستري: الصحافي يتبع مؤسسة صحفية، والمؤسسة الصحفية لن تنشر شيئاً مخالفاً ويعاقب عليه، ولا توجد من ضمن المخالفات في القانون الحالي مخالفة تستحق الحبس.

- إبراهيم بشمي: من خلال تجربتنا، الحوادث التي تم الاحتكام إليها لقانون الصحافة كانت حوادث نادرة وكانت كلها تحل بشكل مباشر، والقانون على الورق أكثر.

- منصور الجمري: منذ 2010 لاحظنا تغيراً في واقع الإعلام، منذ أن توقفت صحيفة «الوقت» في مايو من ذلك العام، في أغسطس/ آب 2010 حدث متغير كبير جداً في الصحافة، أعتقد أن قراراً مركزياً صدر بتقنين الإعلام، فتم إيقاف بعض خدماتنا الإعلامية، وفي نفس اليوم صدر قرار بمنع النشرات الحزبية.

هناك قرارات صعبة اتخذت قبل الأزمة، نحن دخلنا في أمر خطير ولم يكن أحد يقبل أن يصرح للصحف، حدث امتناع من جميع المسئولين عن التصريح، وكان يراد أن يكون الخبر الرسمي في الواجهة، ولذلك انتهت المنافسة الصحافية.

- محمد حسن الستري: أتذكر أنه كانت هناك محاولة قبل سنوات للضغط على الصحف عندما نادى أحد المسئولين في الدولة رؤساء التحرير لتوزيع إعلانات رسمية على الصحف، وكان الشرط أن تكون الصحيفة مرضياً عنها، في ذلك اليوم أحسست أن الحريات الصحافية تراجعت.

- إبراهيم بشمي: يجب أن تكون هناك قوانين تسير البلد، من خلال المجلس التشريعي، ومن تجربتي فلا يمكن أن نمرر في أية لجنة قانوناً إلا بعد موافقة الأعضاء السبعة في اللجنة، إذا أنا أصريت والآخر أصر فلن يخرج أي قانون.

من الضروري أن تكون هناك قوانين عصرية تسير البلد، وهذا الأمر ليس مطروحاً فقط في البحرين، ولكن من حق الدولة أن تقوم بهذا الدور، ولكن ضمن المقاييس المتعارف عليها.

نستطيع من الآن إلى الغد أن نلطم على سلبيات الواقع الصحافي في البحرين، ولكننا نريد أن نساعد شعبنا وحكومتنا، أهم شيء بالنسبة للصحافة هي ملكية الصحافة، من لديه الحق في قرار ما ينشر وما لا ينشر، ما نراه أن الصحف هي ملك هذه الجهة أو تلك، ومالكوها ينشرون بناء على رؤيتهم السياسية أو فكرهم وتوجهاتهم.

- عصمت الموسوي: النظام يتصور أن الصحافي سيقف ضد القوانين الضابطة، نحن مع الحرية والمسئولية، كذلك فإن الإعلام البديل يجب أن يكون مشمولاً بالقانون.

ولكن الملاحظ في البحرين أن حرية شتم المعارضة على هذه المواقع مفتوحة، دون حساب أو رقيب وفي حسابات وهمية، هيئة الإعلام أخرجت قراراً بمراقبة ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكننا نرى أننا نشتم بالاسم دون حسيب أو رقيب.

في الإعلام الأمني يدّعون أنهم متابعون لهذا الفضاء، ولكن لا توجد محاسبة، نحن مع القانون، ولكن ليس القانون الذي يحاسب أناساً دون آخرين.

- رضي الموسوي: التعامل مع الصحافيين البحرينيين على أنهم قصر غير مقبول، هم أيضاً يمارسون مسئولية عالية، المشكلة ليست في النصوص، كل دساتير العالم ممتازة، ولكن السلوك والتطبيق على أرض الواقع هو المهم.

القضايا التي رفعت على صحافيين معدودة، وكل التسويات تتم مع رؤساء التحرير، وعندما تتحدث عن المصلحة العامة، فالصحافيون يعرفون ذلك جيداً.

هناك مسئوليات تمارس من قبل الصحافي وهو يراعي المصلحة العامة، وهناك دائماً متابعة تمارسها المؤسسة الصحافية، وفي بعض الأحيان كانت هناك بوادر إلى فتنة، ومارست الصحافة دورها في تهدئة الأمور.

نحن محتاجون إلى قوانين عصرية تطبق، من الدستور إلى القوانين العامة، الصحافة هي عنوان أي مجتمع، وفي الوقت الراهن نرى أن هناك صحافة تمارس حملات الكراهية ضد رجالات البلد.

- إبراهيم بشمي: نحن الآن في وضع غير طبيعي في هذا البلد، كل التصريحات والأفكار في ظل هذا الوضع غير طبيعية، الصحافة هي أكثر جهة تنقل هذا الوضع، كيف نستطيع أن نبحث عن أن تلعب الصحافة دوراً ليس تأزيمياً، ومتطيفاً ويشرذم المجتمع؟ هذا ما نتمناه، ولكن هذا دور رؤساء التحرير بشكل أساسي، ويجب الأخذ بمبادرة بالالتقاء برؤساء التحرير، ولا يتم الاكتفاء بمواثيق الشرف المكتوبة الموجودة.

- أحمد الحجيري: يجب البدء بالاستقلالية لدى الصحف قبل الالتقاء ببعضها.

- إبراهيم بشمي: دعهم يجتمعون بداية، وهذا مكسب أولي.

- أحمد الحجيري: إذا كنتم تتذكرون خلية الحجيرة في العام 2008، حيث تعرض المتهمون إلى التعذيب، وعقد مؤتمر صحافي في مقر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وقالت الصحف المحسوبة على السلطة أنها ستحضر، ونحن رحبنا بذلك باعتبارها سابقة جديدة، ولكن وجدنا أن هناك مؤامرة، إذ قاموا باستفزاز الأهالي، ثم ذهبوا واشتكوا علينا في وزارة التنمية، وتم إغلاق الجمعية بدعوى كاذبة.

- إبراهيم بشمي: الآن، لقاء رؤساء التحرير في هذه الفترة مكسب، وهي دعوة لرؤساء التحرير للاجتماع، بمناسبة يوم الصحافة العالمي في 3 مايو، على الأقل للوصول إلى حوار وتوافق، ولو على نقطة واحدة، وهذا سيعد مكسباً، وكأنك تلقي بحجر في الماء الراكد.

- أحمد الحجيري: هو مكسب، ولكنه مستحيل التحقق.

- رضي الموسوي: ما نعيشه اليوم أسوء بكثير من أيام أمن الدولة التي امتدت من 1975 إلى 2001، ببساطة ليس لدينا حريات عامة حتى يكون لدينا حرية صحافة.

ديوان التظلمات وهو جهة رسمية تابعة للدولة، يقول أن هناك ازدحاماً واكتظاظاً بزيادة 40 بالمئة في سجن جو عن طاقته الاستيعابية، وذلك بسبب تزايد أعداد المعتقلين، وبالتالي فلا يمكن الحديث عن حريات صحافية في ظل الانتهاكات الفظيعة التي تمارسها السلطة في البلد.

ما يجري اليوم من الواضح أن هناك سياسة رسمية واضحة تحرض على الكراهية من خلال الصحافة وتوجهها لاستهداف فئة بعينها، باستثناء صحيفة «الوسط» التي لا نجد فيها تحريضاً على الكراهية كما نجدها في الصحف الأخرى.

يجب أن تلتزم حكومة البحرين بالتعهدات الدولية التي قطعتها على نفسها، وترفع تحفظاتها عنها، وتلتزم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

هل الغرامات الكبيرة في المشروع بقانون الجديد والتي جاءت بديلاً للسجن هي للهروب من الضغوط المحلية والدولية، وفي الوقت نفسه تقييد للحريات من باب الضغوط الاقتصادية بالغرامات؟

- محمد حسن الستري: يجب وضع الغرامات على أسس علمية وليست للتعجيز، إذ تقاس الغرامات في أي قانون بمقدار الاستثمارات. فرأس مال مليون دينار هل يمكن أن تكون الغرامة فيه نصف مليون دينار؟

إذ إن غرامة نصف مليون دينار تكون مع استثمارات بحجم خمسين مليون دينار، وتقاس بحجم المخالفة والمخالفات الموجودة في القانون الحالي لا تستحق الحبس، والغرامات عليها يجب أن تكون بسيطة.

- عصمت الموسوي: تغليظ العقوبات والغرامات الكبيرة لا تتناسب مع قانون يقال إنه صادر لتعزيز الحريات. ولا يجوز إصدار القانون دون أن يكون هناك دور واضح فيه للصحافيين والنقابة ورؤساء تحرير الصحف.

- إبراهيم بشمي: هذه الغرامات جاءت في المشروع بقانون المقبل من الحكومة لذلك يمكن للجنة الخدمات بمجلس النواب أن تعدل عليها ويمكن لمجلس النواب أن يقوم بتعديلها، وكذلك بالنسبة إلى لجنة الخدمات بمجلس الشورى ومجلس الشورى، لذلك فيمكن أن يتغير وفقاً لرؤية السلطة التشريعية.

- رضي الموسوي: أي قانون سيتم وضعه يجب أن يحاكي العصر وإلا سيكون مرفوضاً، والعصري يعني محاكاته للحد الأدنى للحرية وحقوق الإنسان والمواثيق الدولية المتعلقة بحرية الصحافة، وبالنسبة لدور جمعية الصحافيين فأعتقد أنها لم تقم بدورها الحقيقي في حماية الصحافيين خصوصاً أيام الأزمة.

ماذا عن نشرات الجمعيات السياسية التي تم وقفها منذ العام 2010؟

- إبراهيم بشمي: قبل إغلاق النشرات الحزبية، قلت لشخص كبير في إحدى الجمعيات السياسية أن ما تنشره نشرتكم لا ينشر إلا على الجدران ففيها تحريض سمج، لأن ما ينشر وما يكتب خارج إطار أي أمر مقبول.

وواجهتنا عند إعداد مشروع قانون الصحافة إشكالية، هل هذه النشرات تضم لقانون الصحافة أو لا نضمها؟، فإذا ضممنها إلى القانون دخلنا في تعقيدات لا نخرج منها، وكان هناك اقتراح بوضعها في قانون الجمعيات السياسية وهذا الوضع الأمثل، ولا نعرف لماذا لم يتم وضعها فيه بعد ذلك؟ وأرى شخصياً أن هذه النشرات تمثل رأي الجمعيات في الأوضاع كافة، ولكن يجب أن تكون بكفاءة عالية وليس كما نشر في تلك الفترة، فليس له علاقة بالحرية.

- محمد حسن الستري: هناك تعديلات لقانون الجمعيات السياسية ووضع بند بشأن النشرات، ولكنه يحيلها لقانون الإعلام.

- رضي الموسوي: في حوار التوافق الوطني في العام 2011 تم الاتفاق في المحور السياسي أن تنقل نشرات الجمعيات السياسية إلى قانون الجمعيات السياسية، ولكن عندما خرجت المرئيات المتفق عليها لم تكن ضمنها، وهذا الموضوع كان باقتراح وزير العدل وتم التوافق عليه من الجميع، ولكن يبدو أن هناك نية بأن النشرات لا تصدر.

وأعتقد فيما يتعلق بالنشرات أنها ضرورة، فالعمل السري له نشرات، والآن عمل علني بدون نشرات سياسية، هذا أمر غاية في الغرابة.

والوضع الحالي أن الجمعيات غير المعارضة تصدر نشرات كما تريد وتشتم في المعارضة كما تريد. ووجود جمعيات سياسية بدون إعلام حزبي يعني أن هناك خللاً، والمطلوب إعادة الاعتبار لقانون الجمعيات السياسية، وأن تكون هناك نشرات حزبية تعبر فيها عن أهدافها.

إلى أين وصل موضوع وقف النشرات؟

- رضي الموسوي: نحن في جمعية وعد رفعنا دعوى بشأن وقف النشرة، ولكن الدعوى لا زالت مجمدة دون تحرك، حالها كحال باقي القضايا التي رفعتها الجمعية.