مقالة «الواشنطن بوست» (قبل أيام)، والتي كان عنوانها «الكويت... حليفة أميركا في سورية، وهي أيضاً أكبر داعم للمتمردين المتطرفين»، من المفترض أن تحرّك شيئاً لدى الحكومة. تحدّثت المقالة عن مئات الملايين من الدولارات التي ذهبت للمقاتلين المناوئين للنظام.

أهمية المقالة ليست بمعلوماتها ففيها الكثير من الأخطاء وعدم الدقة، لكن كونها أشبه ببيان سياسي موجّه بشكل مباشر ضد الحكومة الكويتية للضغط عليها، أكثر منها مقالاً لتوضيح الصورة أو شرح تداعيات الأزمة السورية. حتى أن الصورة التي تم وضعها في صدر المقالة وصفت نائباً بأنه إسلامي، بينما لا تنطبق عليه هذه الصفة سياسياً. المقالة وعنوانها بالغا كثيراً في وصف الكويت بتلك الصفة.

من الواضح أن المقالة قد تمت مراجعتها جيداً من قبل وزارة الخزانة الأميركية، فهي تعبّر عنها، ولم تنفع الرتوش كوصف الكويت بأنها أكبر داعم إنساني لسورية، وهذه حقيقة، بمبلغ فاق 300 مليون، أن تخفف من توجيهه السياسي، فكيف اختلط الحابل الإنساني بالنابل الإرهابي، فصرنا كمن «ضيع صيده بعجاجه».

في يناير الماضي كتبت مقالتين متتاليتين، أولاهما كانت بعنوان «الكويت تدعم الإرهاب؟ ولم لا؟» متسائلاً عن حقيقة أن الكويت قد توضع ضمن قائمة الدول الداعمة للإرهاب، وربما تكون قد وضعت الآن.

المؤسسة الدولية المعنية بقوائم الإرهاب هي «فريق العمل المالي حول غسل الأموال» أوFATF، والذي تأسس في 1989 ومقره باريس، وتدعمه مجموعة السبع الكبار، وبعد أحداث 11 سبتمبر 2001 تم إدخال تمويل الإرهاب ضمن اختصاصاته، ودخلت في عضويته الكثير من المنظمات الإقليمية مثل مجلس التعاون الخليجي.

فريق العمل الدولي زار الكويت عدة مرات، وأصدر تقريراً زاد على 254 صفحة سنة 2011. وقدّم توصيات في مجملها لا غبار عليها وقابلة للتنفيذ، بل كانت ستساعد الدولة، وبالطبع التقرير سري فقط في الكويت، بينما هو متوفر على موقع المنظمة على الإنترنت.

المنظومة الدولية لمكافحة الإرهاب، وكذلك الجهد الأميركي، فيهما الكثير من الاختلالات وعدم المساواة وقلة الكفاءة، والكثير من الأخطاء، لكن التطور الأخير هو نتاجٌ للتعثر والتجاهل والاستهتار الحكومي في تنفيذ التوصيات التي تضمنها التقرير المذكور أعلاه، ووافقت عليه الحكومة، وكانت أغلب توصياته معقولة وتساعد على ضبط الشأن المالي وثغراته.