أفصح رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد لـ «الوسط»، عن «تلقي المجالس البلدية بوادر إيجابية لإعادة تفعيل مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط، وذلك بعد خطاب موحَّد رفعته المجالس البلدية الخمسة (العاصمة، المحرق، الشمالي، الوسطى، الجنوبي) إلى الديوان الملكي في (6 يناير/ كانون الثاني 2014)؛ لإنهاء أزمة 4172 منزلاً أيلاً معلقة بسبب إلغاء المشروع قبل نحو عامين».

وقال المحميد: «تلقينا ردّاً شفويّاً بشأن الخطاب الموحد الموجه إلى الديوان الملكي، بأن هناك دعماً للمشروع وترحيباً بفكرة إعادة تفعيله وإحيائه ولاسيما مع قطع الحكومة شوطاً كبيراً طوال الأعوام الماضية في المشروع من خلال إعادة بناء أكثر من 2000 منزل آيل مستوفية للشروط والمعايير المعتمدة».

وأضاف رئيس بلدي المحرق «ننتظر حالياً التأكيد والرد الرسمي من الديوان الملكي إزاء هذا الأمر، والأمل كبير نحو إنهاء معاناة مئات العوائل التي مازالت تعيش في أغلبية المنازل الآيلة المشار إليها في مختلف مناطق البحرين».

وقد أنهت المجالس البلدية الخمسة شهرين من رفعها خطاباً إلى الديوان الملكي لإنهاء أزمة 4172 منزلاً أيلاً للسقوط، ولم تتلقَّ ردّاً رسميّاً حتى الآن إزاء هذا الشأن، وذلك بعد اجتماع موحد عقدته جميع المجالس في (6 يناير/ كانون الثاني 2014) لاتخاذ موقف جامع وإعادة بناء الطلبات إلى أصحابها.

وكان مطلب المجالس هو إعادة تفعيل المشروع من خلال تخصيص موازنة مالية لتغطية الطلبات كمنح تقدم لأصحاب الطلبات كما كان منذ انطلاقة المشروع، إذ إنه مع إلغاء الحكومة المشروع قبل نحو عامين وتحويل جميع الطلبات إلى وزارة الإسكان، تكفلت الأخيرة باعتماد الطلبات المحولة إليها بوتيرة التعامل مع الطلبات الأخرى الواردة للاستفادة من خدماتها، وأعلنت تقديمها قروض بناء فقط لأصحاب الطلب لا غير.

وفي هذا، علق أيضاً، عضو مجلس بلدي المحرق عن الدائرة الخامسة غازي المرباطي (بلدي المحرق هو من تبنى موضوع تنظيم عقد اجتماع موحد للمجالس البلدية بشأن مشروع الآيلة واتخاذ موقف جامع بشأنه)، بأنه «لم يردنا أي تعليق رسمي مكتوب من الديوان الملكي حتى الآن، ولا من وزارة الإسكان أو حتى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني باعتبارها مسئولة عن المجالس البلدية».

وأفاد المرباطي بأن «الطلب كان بصيغة خطاب، ومازلنا ننتظر الرد من الديوان الملكي بشأن الموافقة على إرجاع المشروع، وللأسف الشديد لم نتلقَّ أي بوادر بأن هناك موافقة أو طمأنة حول الموضوع عدا الطمأنة الشفوية منها. وأتمنى من رؤساء المجالس البلدية أن يكون لهم موقف موحد آخر من خلال استغلال الإعلام في هذا الموضوع ورفع طلب آخر إلى الديوان الملكي من خلال وسائل الإعلام للتذكير بشأن ما تم رفعه خلال اجتماعهم الموحد الأول».

وقال المرباطي: إن «المسئولية ملقاة حاليّاً على رؤساء المجالس البلدية الذين من المفترض أن يتحركوا في اتجاه هذا الموضوع. ولا يمنع أن يكون هناك اجتماع آخر للمجالس البلدية في القريب العاجل للإصرار وإرسال رسالة أخرى، فالتحدي بات كبيراً للمجالس البلدية، ويوميّاًً تسقط أجزاء من منازل آيلة والمواطنون يتشكون».

وختم العضو البلدي بأن «على المجالس البلدية عدم الاعتماد بشكل مباشر على توجه مجلس النواب إلى اعتماد مبلغ 60 مليون دينار لبناء 2000 منزل؛ لأنه مجرد مقترح وقد يرفض أصلاً، فبعض المجالس البلدية وبحسب تصريحاتها يبدو أنها ستعتمد على هذا المقترح فقط، فيجب أن يكون لها موقف بأن يتابع المشروع وتوفر له موازنة»، مستدركاً «أعتقد في النهاية أن المسئول الأول والأخير هي الدولة، وهي المسئولة عن سلامة المواطن وتوفير العيش الكريم له».

ووفقاً لعرض قدمته المجالس البلدية، فإن عدد طلبات المنازل الآيلة إلى السقوط المتبقية في المحافظات الخمس والمدرجة على قوائم الانتظار بلغت 4172 طلباً، ومن المتوقع أن يرتفع العدد بواقع 500 طلب أيضاً نظراً إلى تحويل عدد من مجموع طلبات مشروع (الترميم) التي بات يُستحال ترميمها لترهل بنيتها.

وبلغ مجموع جميع طلبات الآيلة للسقوط للمحافظات الخمس 3112 طلباً، وعدد المستكملة بياناتها التي رفعت إلى الوزارة بلغت 3076، والطلبات التي لم تستكمل بياناتها هي 1774 طلباً، والطلبات المنجزة (2008 - 2014) 1338 طلباً فقط.

وأبلغت المجالس البلدية بأن «عدد الحالات الحرجة من طلبات المنازل الآيلة للسقوط المدرجة على قوائم الانتظار ارتفع إلى 500 حالة، وهي لا تتحمل الانتظار وتشكل خطراً كبيراً على قاطنيها»، متوقعةً «حدوث كارثة إنسانية إن لم يتم الشروع في هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة ولاسيما الحرجة منها».

ووفقاً للمجالس أيضاً، فقد أدى تحويل المشروع إلى وزارة الإسكان وبمعايير مختلفة لا تتناسب بحالٍ من الأحوال مع واقع الفئة المستهدفة منه إلى انتفاء فحوى المشروع وهدفه، إذ إنه يستهدف الفئة ذوي الدخل المحدود من كبار السن والأرامل والمطلقات والأيتام ما يؤدي إلى انتهاء المشروع عمليّاً. وذكرت أن أسباب توقفه مع تحويله إلى وزارة الإسكان تتلخص فيما يأتي: أولاً، إن إلزام أصحاب البيوت بأقساط يعتبر أمراً يُضاعف عليهم أعباء الحياة المعيشية وخاصة أنهم محدودو الدخل، ويتلقى أغلبهم مساعدات من وزارة التنمية الاجتماعية، وبينهم أرامل ومطلقات وقصر وكبار السن ولهم أنشئ المشروع. وثانياً، يصعب على نسبة كبيرة ممن تنطبق عليهم متطلبات المشروع تدبير أمورهم، وبالتالي لا يمكنهم أن يتولوا شأن الهدم والبناء بأنفسهم، وقد لا يتوافر أحد من ذويهم يكون مستعدّاً للقيام بالمتابعة والإنجاز المطلوب. وثالثاً، يرى المواطنون المدرجون على قوائم انتظار المشروع أنه ليس من العدل تحويلهم إلى النظام الجديد بينما استفاد نظراؤهم من المشروع من دون مقابل، وخصوصاً أن المشروع قطع شوطاً مهمّاً بإنجاز 1338 منزلاً للشرائح المستفيدة.

واعتبرت المجالس البلدية مشروع المنازل الآيلة للسقوط من أهم المشروعات في مملكة البحرين حيث تم البدء فيه بالعام 2005 من قبل وزارة الأشغال والإسكان آنذاك حتى منتصف العام 2007. وفي نهاية العام صدر قرار حكومي بنقل مسئولية المشروع من وزارة الأشغال والإسكان إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني حيث كانت تشرف على المشروع بالتنسيق مع المجالس البلدية منذ مطلع العام 2008 إلى 2010، وكان يهدف إلى هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة التي تشكل خطراً على قاطنيها.

وذيلت المجالس البلدية مطالبتها بإعادة إحياء مشروع المنازل الآيلة للسقوط بعدة نقاط هي: إعادة إحياء المشروع نظراً إلى الكم الهائل من المنازل الآيلة والخطر المحيط بقاطنيها وجيرانهم والمارة، من خلال تكليف إحدى الجهات الحكومية بالإشراف على المشروع وبالتنسيق مع المجالس البلدية بحسب الأنظمة والقوانين، وتخصيص موازنة قدرها 60 مليون دينار سنويّاً للمنازل الآيلة للسقوط ضمن موازنة الدولة العامة، إلى جانب تخصيص موازنة للمشروع نفسه من مبالغ الدعم الخليجي (المارشال)، مؤكدةً أن استمرار وجود عدد من الحالات الحرجة والمدرجة ضمن المنازل الآيلة للسقوط والتي بلغت أكثر من 500 حالة على مستوى المحافظات الخمس، لا تحتمل الانتظار وتشكل من الخطر الكبير على قاطنيها وجيرانها والمارة، مع الأخذ في الاعتبار استمرار المطالبات المباشرة من قبل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمواطنين لإعادة إحياء وتفعيل المشروع مرة أخرى بعد إلغائه.

وبينت المجالس البلدية أن تأكيدها على عودة إحياء المشروع يأتي بناءً على مجموع الطلبات المتبقية (4172 طلباً)، والتقارير الفنية، إذ يعد المشروع عنصراً أساسيّاً من عناصر التنمية الحضرية المستدامة في البحرين، وأضحى دوره داعماً لجهود الارتقاء بالواقع الحضري في مختلف المناطق، لذلك من المتوقع حدوث كارثة إنسانية إن لم يتم الشروع في هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة ولاسيما الحرجة منها.