أكدت مملكة البحرين موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والقائم على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، واحترام المرجعيات الدولية ذات الصلة، والعمل الجاد لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة السفير جمال فارس الرويعي أمام المناقشة الدورية المفتوحة لمجلس الأمن والمعنية بمناقشة مسألة الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية.
وأضاف المندوب الدائم أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أكد أن المملكة ستبقى كما كانت دائمة وفية لمبادئ السلام والحرية والعدالة وتقرير المصير والعيش المشترك، وملتزمة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وحريصة على روح التوافق والاعتدال، كما ستظل سباقة وفاعلة في السعي الدولي الدؤوب لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه غير قابلة للتصرف.
وأعرب عن ترحيب وتأييد مملكة البحرين الكامل للخطوة التي اتخذها الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة، بالتوقيع على وثائق انضمام دولة فلسطين إلى خمس عشرة اتفاقية ومعاهدة دولية، وتعتبرها خطوة في الطريق الصحيح، وحق شرعي للشعب الفلسطيني الشقيق، بعد استمرار التعنت الإسرائيلي والتراجع عن تنفيذ الاتفاقات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ما يفشل استمرار مفاوضات السلام بينهما.
وأشار المندوب الدائم بأن العمل الجاد من أجل إيجاد حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية لن يكون مجديا، إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، وقرارات اللجنة الرباعية الدولية، والمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني المتواصل على قطاع غزة ووقف بناء المستوطنات.
الى ذلك، أكدت مملكة البحرين ضرورة عقد المؤتمر الدولي المعني بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل. وجددت موقفها الثابت بالعمل الجاد لجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي خالية من الأسلحة النووية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير الرويعي أمام المناقشة العامة للجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر المراجعة لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية 2015، المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأوضح أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تعتبر الركيزة الأساسية للنظام الدولي المتعدد الأطراف لنزع السلاح وتحقيق الأمن الدولي، وأكد أهمية التعامل بشكل متساو مع عناصر المعاهدة الثلاثة، ولاسيما حق جميع الدول غير القابل للتصرف في تطوير الأبحاث والدراسات وامتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، استنادا إلى المادة الرابعة من المعاهدة.
العدد 4255 - الخميس 01 مايو 2014م الموافق 02 رجب 1435هـ
