جرت العادة منذ سنوات أن تعلن وزارة التربية والتعليم في عدد من الصحف المحلية، قوائم تضم أسماء المرشحين لشغل الوظائف التعليمية استعداداً لكل عام دراسي في مختلف التخصصات، وذلك بعد إخضاعهم لامتحان تحريري ومقابلة، فضلاً عن امتحان عملي لبعض التخصصات، إلا أن ذلك تغير وتوقفت الوزارة عن إعلان الأسماء لأسباب غير واضحة اعتباراً من العام 2011، إذ كان آخر إعلان لها في العام 2010.

وقد حاولت «الوسط» الحصول على تفسير لذلك من وزارة التربية والتعليم، لكن من دون جدوى.

ويجدد الاحتفال بعيد العمال، الذي يصادف اليوم الخميس الأول من مايو/ أيار، مطالبات العاطلين الجامعيين لوزارة التربية والتعليم بالشفافية في التوظيف والإعلان بشكل مستمر عن أسماء شاغلي وظائف سلك التدريس، إلى جانب تحديد معاييرها لاختيار المعلمين الجدد والتأكيد على أولوية المواطن البحريني في شواغرها من منطلق الاستثمار في المواطن.

وفي ذلك، تحدثت عدد من خريجات تخصص اللغة الإنجليزية، مشيرات إلى أن بعضهن تخرج منذ أكثر من 5 سنوات ولم يتم قبوله في شواغر الوزارة، مبينات: «قائمة العاطلين والعاطلات منا تصل إلى أكثر من 60 جامعي».

وأوضحن أن وزارة التربية والتعليم تطرح تخصصهن في مسابقاتها الوظيفية في كل عام، ولا تشترط لقبولهن حصولهن على المؤهل التربوي، إلا أنها تعطي الأولوية لمن يحمله.

وذكرن «على رغم حاجة المدارس الحكومية إلى خريجي تخصص اللغة الإنجليزية، فإن الوزارة لا توظف في كل مرة إلا عدداً قليلاً منهن وتلجأ في كثير من الأحيان إلى توظيف الوافدين»، على حد قولهن.

وفيما يتعلق بالامتحانات، أشرن إلى أنهن في كل عام يقدمن الامتحان وينجحن فيه، في الوقت الذي يتم استبعادهن من الوظائف بحجة عدم اجتيازهن المقابلة.

وتساءلن عن المعايير التي تضعها لجنة المقابلات لقبول أو رفض العاطلين الجامعيين، وهل من الممكن أن تحدد 10 دقائق يقضيها العاطل أمام اللجنة مدى كفاءته لشغر الوظيفة؟.

وتابعن أن دراستهن تتطلب الممارسة اليومية كي لا يتدنى مستواهن الأكاديمي، مشيرات إلى أن بعضهن بعد أن سئمن انتظار شواغر «التربية» لجأن إلى العمل في عدد من المدارس الخاصة برواتب متدنية ودوام دراسي طويل ومضغوط، في حين لجأت أخريات لإعطاء دروس خصوصية للطلبة في منازلهن أو العمل بنظام الساعات في بعض المعاهد والمؤسسات التعليمية.

وطالبن الوزارة بالشفافية في التوظيف وإعلان أسماء المقبولين في كل عام.

في سياق ذي صلة، تحدثت بعض خريجات تخصص الإسلاميات، وأبدين استغرابهن من قيام وزارة التربية والتعليم في كل عام بـ»استبعادهن» من التوظيف، وقلن: «آلية التوظيف في تخصص الإسلاميات يشوبها كثير من التمييز».

وذكرن أن بعضهن تخرجن منذ أكثر من 7 سنوات ومازلن على قائمة العاطلين الجامعيين، متسائلات عن أسباب عدم توظيفهن في كل مرة، على رغم تفوقهن في المرحلة الثانوية والجامعية، على حد قولهن.

ولا يختلف حديث خريجات تخصص التغذية كثيراً، إذ أشرن إلى أن عددهن محدود ومن السهل توظيفهن نظراً إلى حاجة الميدان لتخصصهن في كثير من المواد، منوهات إلى أن تأجيل توظيفهن قد يسهم في تراكم أعدادهن وتشكيل قائمة عاطلين بهذا التخصص تنضم إلى قوائم العاطلين في كثير من التخصصات.

وفيما يتعلق بخريجي وخريجات التربية الرياضية، فقد ذكرن أن زملاءهن في المدارس الحكومية، يؤكدن أن كثيراً من معلمي التربية الرياضية هم من الوافدين، ونوهن إلى أن ذلك يتعارض مع التوجيهات الداعية إلى جعل المواطن أولوية في التوظيف.

هذا وطالبت خريجات الفنون التربوية بتوظيفهن، وذلك بعد استمرار تعطلهن لأكثر من 6 سنوات، في حين تساءلن عن مدى قيام الوزارة بتطبيق معاييرها على طلبات الوافدين للتوظيف كالامتحانات والمقابلات.

وذكرن أن المشاريع التي تطرح بين فترة وأخرى ما هي إلا حلول «مؤقتة»، داعيات إلى تدشين خطة وطنية لاحتواء مشكلة العاطلين الجامعيين في مختلف التخصصات.

ودعا العاطلون والعاطلات، إلى تشكيل لجنة محايدة لوضع الامتحانات وتصحيحها وتدشين المقابلات فضلاً عن إعلان أسماء المقبولين في الصحف المحلية من باب الشفافية، والتأكيد على أهمية منح المواطن البحريني الكفء أولوية التوظيف في شواغر وزارة التربية والتعليم، كونه الأحرص على تنمية أجيال قادرة على خدمة الوطن، على حد تعبيرهم.