شهد الاحتفال الثاني للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ( الحر) بمناسبة يوم العمال العالمي، والذي جاء تحت رعاية من جلالة ملك البلاد وصادف يوم أمس الخميس (1 مايو/ أيار 2014)، هجوماً حاداً من قبل «الاتحاد الحر» على كل من وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين واتهمهما بتهميشه وإقصائه، إذ طالب رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف محمد خلال كلمة ألقاها في الحفل، وزارة العمل، بالكف عما وصفه بتهميشهم والقفز على واقعهم ودورهم الأساسي، وأن تتحلى بروح الشفافية وتكريس مبدأ الشراكة الاجتماعية في علاقتها معهم، واعتماد اتحادهم ممثلاً لعمال البحرين، مؤكداً التزامهم بكل المعايير.

وشدد على أن «الاتحاد الحر» سيظل على موقفه ولن يسمح بمس سيادة الوطن والانجرار وراء التدخلات الأجنبية وجر الحركة النقابية لأجندات سياسية متآمرة، على حد وصفه، فيما طالب بالكشف عن حقيقة الاتفاقية الثلاثية وتزويده بنسخة منها.

وقال: «منذ البداية كان واضحاً أن الوزارة تفتش لنا عن عراقيل رغم أنها من أصدر ودعم قانون التعددية النقابية، ولم يكن الاتحاد الحر من شرع قانون التعددية النقابية، لكنه مارس حقه المشروع والطبيعي في ذلك تحت مظلة القانون».

وذكر أنه ومنذ بداية تأسيسه واجه التهم، ورأى أن وزارة العمل لم تكن منصفة وشفافة في تعاملها معهم، مستدلاً في ذلك بتصريح أحد مسئوليها منذ تأسيسهم الاتحاد بأن تشكيل الاتحاد غير قانوني وشرعي بحجة أن النقابات المكونة له لا تتشابه في المهن وكأن ساعتها تلك النقابات هبطت من السماء ولم تكن تحت مظلة الاتحاد العام والكل مستغرب هذه «الفتوى الوزارية»، على حد وصفه.

وتابع أن تلك كانت تلك البداية حتى توالى ما وصفه بمسلسل التهميش والاستبعاد للاتحاد، مستشهداً في ذلك بالحديث عن ظروف توقيع الاتفاقية الثلاثية، إذ قال: «سعى البعض إلى أن نكون نحن في منأى عن الموضوع وتم إقصاؤنا عن المشاركة وخلف الكواليس بدأت تنسج بنود الاتفاقية وبرعاية أجنبية وتكتم شديد، وتجاهلت الوزارة مطالبنا بالاطلاع على الاتفاقية وبنودها وحقنا في ذلك في كوننا كياناً نقابياً يمثل آلاف العمال وركناً أساسياً في الحركة النقابية».

ورأى أن القفز على هذه الحقيقة والواقع لا يمكن القبول به أو تبريره تحت حجج «واهية»، واتهم الوزارة بأنها قد انحازت للاتحاد العام وتضامنت معه لاستبعاد «الاتحاد الحر» وتهميش دوره تحت غطاء بأنه ليس بصاحب الشكوى وأن قضية المفصولين لا تعنيهم.

هذا وأكد على أن «الاتحاد الحر» وتنفيذاً لتوصيات القيادة السياسية وإيماناً بحق المفصولين بالعودة للعمل لم يتوان في بذل جهده لحل قضية المفصولين انطلاقاً من مسئوليته النقابية والوطنية، متسائلا عن أسباب التعامي عن هذه الحقيقة ونكرانها والاصطفاف بجانب «اتحاد النقابات» الذي وقف ضد شعبه ووطنه وانجر خلف أجندات سياسية وتآمرية لا علاقة لها بالعمل النقابي وقضايا العمال المطلبية، على حد قوله.

وفيما يتعلق بعلاقته بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، بين أن توجه «الاتحاد الحر» هو من وضعه على مفترق طريق مع «اتحاد النقابات» وعمق خلافاته مع قيادته، مشيراً إلى أن توافقهم الوطني ووقوفهم مع شعبهم سبق إصدار قانون التعددية النقابية بكثير، منوها إلى أن ذلك لم يكن سبباً في شق الحركة النقابية وإثارة الخلافات، وأن التعددية كان من الممكن أن تكون مدعاة لدمقرطة الحركة النقابية وتوسيع آفاقها نحو المزيد من العمل المشترك وخلق روح التنافس الشريف.

وتابع أن ما وصفه بـ «ممارسات اتحاد النقابات» واعتماد سياسية الاستحواذ والإقصاء وتطويع العمل النقابي لخدمة أجندات سياسية لا تصب في مصلحة الحركة النقابية والسيادة الوطنية والإذعان للتدخلات الأجنبية منعطفات خلقت خلافهم مع «اتحاد النقابات».

وأشار إلى أن الاتحاد الحر سعى وناضل من أجل توسيع قاعدته العمالية والنقابية وأن على وزارة العمل أن تعي الواقع وتتحمل مسئولياتها، مستدلاً في ذلك بتأسيس النقابة العامة للبناء والأخشاب ونقابة تربويين البحرينية وتشكيل نقابة العاملين في قطاع الحديد والصناعات الكهربائية وتأسيس اتحاد المتقاعدين.

وعلى المستوى العربي والعالمي، بين أن «الاتحاد الحر» تشرف بعضوية الاتحاد العالمي للنقابات والعديد من الاتحادات والمنظمات العمالية العربية والدولية وبرهن أنه جزء لا يتجزأ من الأمة العربية والإسلامية.

وشكر الحضور، وشد على أيدي العمال ودورهم في نهضة التنمية، مؤكداً أن الاتحاد سيظل وفيا لقضاياهم العادلة وسيقف بجانب تطلعاتهم نحو تحسين ظروف العمل والأجور وضد سياسية الفصل التعسفي، وأنه فخوراً باحتفائه باليوم العالمي للطبقة العاملة الذي اكتسب مجده من نضالات الطبقة العاملة وجسد حق الإنسان في الحياة والعمل ضمن شروط منصفة وأجور عادلة تحقق كرامة العيش، لافتاً إلى أن تحسين ظروف العمل واعتماد حد أدنى للأجور يتماشى مع تضخم الأسعار ومواجهة البطالة هي مطالب وشعارات مازالت تتصدر نضالات العمال وعلى رأس قائمة الحركة العمالية والنقابية.

ورأى أنه لا معنى لتبني حقوق الإنسان في ظل تجاهل مطالب الحقوق المشروعة للطبقة العاملة ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي كونها العمود الفقري لإدارة عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة بل المحك الحقيقي لتأمين الاستقرار وأسس الشراكة المجتمعية والتي لا يمكن أن تستقيم إلا بالعدالة الاجتماعية وتوازن العلاقات بين أطراف الإنتاج لتحقيق المصلحة العامة.

وأكد أن تلك المنطلقات والرؤى يتبناها «الاتحاد الحر» منذ تأسيسه والذي سعى لترسيخها كمفاهيم نقابية وعلى أسس سلمية بعيدة عن التجاذبات السياسية، منوها إلى أنه وحد قواه نحو خدمة الوطن وتحقيق حالة الاستقرار بين أطراف الإنتاج والدفاع عن حقوق العمال ومطالبهم بموضوعية مما يدعم الإنتاج.

الاحتفال والذي شمل تكريم 186 عاملاً من 30 مؤسسة، ألقى فيه نائب راعي الحفل وزير العمل جميل حميدان كلمة قال فيها: «نحتفل هذا العام بيوم العمال العالمي وأطراف الإنتاج البحرينية الثلاثة تتمتع بأجواء مليئة بالتفاؤل والأمل في ظل المنجزات الوطنية الملموسة على الصعيد العمالي، ومن أبرزها شطب الشكوى العمالية بمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، في أواخر مارس/ آذار الماضي، والتي كانت ثمرة للحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة في مملكة البحرين وإنجازاً مشهوداً يؤكد قدرة أبناء الوطن الواحد على لم شملهم والالتقاء على كلمة واحدة من اجل عزة ورفعة البحرين الغالية وإعلاء مكانتها في المحافل الدولية».

وجدد حميدان دعوته إلى الاتحادين العماليين على أهمية بذل الجهود لتعزيز العمل النقابي، وتجنيبه مظاهر الفرقة والانقسام، داعيا للتسامي فوق خلافات الماضي، وتعزيز فرص الحوار والتلاقي.

«الغرفة»: 43 % نسبة الزيادة

في العاملين في «الخاص» خلال 10 سنوات

من جانبه لفت النائب الثاني لغرفة تجارة وصناعة البحرين جواد الحواج إلى أن نسبة الزيادة في القوى العاملة البحرينية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص بلغت 43 في المئة خلال العشر سنوات الماضية أي ما بين العام 2003 إلى 2013 يعملون في مختلف الوظائف والمؤسسات، وهو مؤشر قوي للدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في مجال تشغيل القوى العاملة البحرينية.

وقال: «جاءت مشاركة الغرفة بالاحتفاء بيوم العمال متزامنة مع التشكيل الجديد لمجلس إدارتها ليؤكد النهج الذي اتخذته الغرفة لنفسها انطلاقا من المبادئ والأسس الثابتة التي تؤمن بها الغرفة ومجالس إداراتها للشراكة الجادة مع مختلف الجهات الفاعلة في الوطن، نحن كممثلين للقطاع الخاص نقدر جهود العمال ونؤكد على قيم العمل التنافسية بين العمال ونرى أنهم نموذج طيب لأبناء هذا الوطن في مختلف مواقع العمل والإنتاج والمسئولية ممن يستحقون أن ينالوا فرصة التكريم».

وأكد أن القطاع الخاص شريك وطرف في العملية الإنتاجية ويلعب دوراً في مجال توفير وخلق فرص عمل مناسبة للقوى العاملة الوطنية ويتضح ذلك من خلال المؤشرات وإحصاءات هيئة تنظيم سوق العمل والتي تدل على مساهمة القطاع الخاص في حل مشكلة البطالة بين المواطنين، واستقطابه للنسبة الأكبر للعمالة الوطنية.

وكان للمكرمين كلمة، ألقتها موزه أحمد من شركة طيران الخليج، قدمت فيها الشكر لكل من جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد على دعمهم المستمر للعمال والحركة العمالية، فيما هنأت العمال بيومهم وشكرت «الاتحاد الحر» على تنظيم الحفل.

وقالت: «يحق لنا اليوم كعمال أن نفخر بأننا نعيش على هذه الأرض الطبية في هذه الزمن الجميل تحت قيادة سياسية أطلقت مشروعاً إصلاحياً عزز دور العمال، فنحن نجتمع اليوم لنجدد العهد لله والوطن والملك في سبيل رفعة الوطن ونؤكد أن العنصر البشري هو صانع التنمية وأساس الازدهار».