تعتزم وزارة التربية والتعليم طرح برنامج «الدبلوم التربوي» لموظفيها من المصنفين على الدرجات التعليمية والحاصلين على مؤهلات غير تربوية من جميع التخصصات، إذ عمدت إلى إرسال تعميم حصلت «الوسط» على نسخة منه إلى إدارات المدارس دعتهم إلى توجيه من تنطبق عليهم الشروط للتسجيل لدراسة البرنامج الذي يعد أحد متطلبات قبول العاطلين الجامعيين للمسابقات الوظيفية لجميع التخصصات فيما عدا التخصصات النادرة، وشرطاً من شروط الترقي.

وحددت الوزارة في تعميمها عدداً من الشروط كأن يكون بحريني الجنسية، مصنفاً على الدرجة التعليمية في إدارات ومدارس وزارة التربية والتعليم، وأن يكون من أصحاب المؤهلات غير التربوية، وألا يكون وقع عليه جزاء تأديبي، وفقاً لقانون الخدمة المدنية وأن يكون حسن السيرة.

هذا ووجهت من تنطبق عليهم الشروط إلى ملء استمارة طلب التسجيل وتسليمها إدارة المدرسة مرفقة بصورة شخصية ونسخة من كل من جواز السفر وبطاقة الهوية والمؤهلات الدراسية، كما دعت إدارات المدارس إلى تدقيق الطلبات من حيث استيفائها جميع البيانات والشروط الواردة في التعميم، فضلاً عن تسليمها في موعد محدد دفعة واحدة للوزارة عن طريق المندوب، فيما نوهت إلى أنها لن تنظر في أي طلب يسلم بعد التاريخ المحدد أو لا تنطبق على المتقدم للبرنامج الشروط، فضلاً عن الطلبات الناقصة.

وفي سياق ذي صلة، جدد عدد من العاطلين من الخريجين الجامعيين من غير الحاصلين على المؤهل التربوي، مطالباتهم بإيجاد حل لمشكلتهم التي أخَّرت توظيفهم لسنوات طويلة، لافتين إلى أن وزارة التربية والتعليم تشترط في كثير من مسابقاتها لشغر وظائف سلك التدريس أن يكون الخريج من حملة المؤهل التربوي، وفي المقابل لا يتم قبوله من الجامعات الخارجية أو المعاهد، ولا يتم اعتماده سوى من كلية البحرين للمعلمين.

ولفتوا إلى أنه لا يتم قبول الخريجين لدراسة الدبلوم التربوي إلا بابتعاث من وزارة التربية والتعليم والتي لا تقوم إلا بابتعاث منتسبيها بحجة أنها ليست الجهة المعنية بتأهيل الخريجين غير التربويين من خارج الوزارة.

وأكدوا رغبتهم في الدراسة لاستيفاء شروط التقدم للمسابقات الوظيفية، داعين الوزارة إلى إيجاد حل وتأهيلهم من منطلق التأكيد على الاستثمار في المواطن.

وبينوا أنهم خريجون من جامعة البحرين وعدد من الجامعات الخاصة والخارجية وحصلوا على البكالوريوس بعد سنوات الدراسة الطويلة على أمل الحصول على وظيفة يقومون خلالها بتفعيل ما درسوه، منوهين إلى أن الوزارة لسنوات رفضت قبول أوراقهم بحجة عدم تخرجهم من كليات تربوية، في الوقت الذي «سدَّت» الباب أمامهم لدراسة المؤهل التربوي وعمدت إلى استقدام معلمين عرب في كل مرة بحجة الكفاءة، فيما قبلت في مرات محدودة خريجي بعض التخصصات منهم بسبب حاجتها للتخصص كخريجي اللغة الإنجليزية على سبيل المثال.

ومن جانبها سبق أن ذكرت الوزارة أنها تشترط حصول خريجي كليات التربية على مؤهل تربوي الذي يعد أحد الشروط والمعايير لشغل الوظائف التعليمية التي تم وضعها بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بالإضافة إلى الامتحان التحريري والتطبيقي لبعض التخصصات، وكذلك المقابلة الشخصية، فيما بينت أنها تقبل خريجي بعض التخصصات النادرة وبشكل استثنائي من حملة البكالوريوس من دون المؤهل التربوي وذلك بسبب وجود نقص فيها على أن يستكملوا دراسته بعد التوظيف بالتنسيق مع الإدارة المعنية في الوزارة.