بدأ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الخميس (1 مايو/ أيار 2014) مساعي ما بعد الانتخابات للبقاء في السلطة لفترة ثالثة قائلا إن العراق "دفع الثمن بالدم" بسبب الفرقة ودعا الخصوم لدعم ائتلافه لقيادة البلاد.

وأجرى العراق أمس الأربعاء أول انتخابات عامة ديمقراطية في غياب القوات الأجنبية رغم بلوغ العنف مستويات لم يصل لها منذ الفترة بين 2005 و2008.

وتحدث المالكي المنتمي للأغلبية الشيعية للصحفيين وقد بدا واثقا من النصر وأشاد بالإقبال على التصويت بوصفه انتصارا على المقاتلين الذين تعهدوا بقتل من يدلي بصوته.

ولن تتضح النتيجة النهائية قبل اسابيع. ومثلما حدث في انتخابات سابقة من المتوقع أن تتفوق الاحزاب ذات التوجهات الطائفية والعرقية لكن لن تقترب أي مجموعة من تحقيق أغلبية في البرلمان المؤلف من 328 مقعدا. ويتنافس ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي له المالكي مع تحالف يضم فصيلين شيعيين منافسين ويتوقع أن يكونا أكبر تجمعين في البرلمان بينما ستحافظ أحزاب تمثل السنة والأكراد على توازن القوى.

وبعد الانتخابات الأخيرة التي أجريت في 2010 قبل عام من انسحاب القوات الأمريكية من العراق أمضى المالكي نحو تسعة أشهر لتشكيل ائتلاف للاحتفاظ بالسلطة الأمر الذي جعل البلاد تعاني من حالة اضطراب سياسي.

وقال المالكي اليوم الخميس للصحفيين عن الانتخابات "صدرت تصريحات مسؤولة في العالم ان ماحصل في العراق مثار للاعجاب ودليل على الشجاعة". ورفض التقارير بوقوع تجاوزات قائلا إنها محدودة.

وأضاف أنه يتعين على خصومه السياسيين الذين نافسوه خلال الحملة الانتخابية أن يعملوا الآن مع ائتلاف دولة القانون.

وقال المالكي "لقد دفعنا ثمن تعطيل المشاريع غاليا بل دفعنا ثمنها دماء...انا اقول لهم تعالوا معنا على الاقل من الان حتى تشكيل الحكومة القادمة. دعونا نتحرك. يجب ان نفتح صفحة جديدة. علينا ان نكون مسؤولين في الحكومة والبرلمان لحل الكثير من المشاكل."

ونفى أن يكون يسعى بشكل شخصي للبقاء في السلطة لكنه قال إن من واجبه أن يواصل الخدمة إذا طلب منه الائتلاف ذلك.

وقال "لاأستطيع ان اخذل الناس واتراجع."

وعندما سئل عن الوقت الذي سيستغرقه تشكيل حكومة جديدة أجاب أن ذلك مرهون بالمفاوضات مع الجماعات الأخرى. وعبر عن أمله أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن لكنه أبدى مخاوفه من أن يستغرق ذلك شهورا.

كما عبر المالكي عن أمله في تشكيل ائتلاف جديد يدعم توجهاته بشكل كامل على النقيض من 2010 عندما اضطر لضم معارضين وألقى باللوم عليهم في تعطيل خططه.

ويقول حلفاء المالكي إنهم يعتقدون بأنه فاز بأكثر من 90 مقعدا الأمر الذي سيتيح له أن يملي شروطه على خصميه الرئيسيين المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وحركة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

وتقول الجماعتان إنهما تريدان من المالكي ترك منصبه معللين ذلك بأن حربه ضد المقاتلين السنة تفشل وأن أسلوبه في ترهيب خصومه السياسيين أدى لتأجيج العنف. وتقولان إنهما تستطيعان استبدال المالكي إذا استطاعتا الفوز بما يقرب من 70 مقعدا وفاز هو برقم أكبر بقليل منهما.

وبعد هزيمتهم إلى حد بعيد قبل رحيل القوات الأمريكية في 2011 عاد المقاتلون السنة العام الماضي للثأر فقتلوا مئات المدنيين شهريا في هجمات واستولى مقاتلون على بلدات في غرب البلاد.

وخاضت قوات الحكومة التي يقودها الشيعة معارك ضد المقاتلين السنة وعادت الميليشيا الشيعية التي كان المالكي يكبح جماحها للظهور لتنفيذ عمليات انتقامية.

وتقول الامم المتحدة إن 750 عراقيا قتلوا وأصيب 1541 آخرين في أعمال عنف خلال شهر أبريل نيسان. ولا تشمل هذه الأرقام القتال الدائر في الغرب.

لكن الانتخابات التي أجريت الأربعاء كانت سلمية أكثر مقارنة بما حدث في أعوام سابقة رغم ان مفجرين قتلوا 12 شخصا في مراكز اقتراع في المناطق السنية شمالي بغداد.

ولم تجر عملية التصويت في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار الغربية والتي يسيطر عليها مقاتلون سنة ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الذي يقود القتال في العراق وسوريا. وواجه مئات الالاف من النازحين السنة صعوبات في التصويت وأغلقت مراكز الاقتراع في مناطق سنية أخرى.

ويعني توزيع المقاعد بحسب المحافظة أن المناطق السنية ستمثل في البرلمان حتى لو قلص العنف من حجم المشاركة هناك. لكن بعض زعماء السنة رفضوا الدخول في حكومة جديدة يقودها المالكي مما يزيد احتمال استبعادهم من الائتلاف الحاكم الأمر الذي يذكي مشاعر السخط ويشجع التطرف.