قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، جو ستورك اليوم الخميس (1 مايو/ أيار 2014) إنه بغض النظر عمن سيربح في الانتخابات، فلابد من الحكم عليه من منطلق عمله على إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي تبتلي العراق، مضيفاً "وبناء على ما إذا كان سيحكم جميع العراقيين بعدالة، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الطائفة".

وأغلقت لجان الاقتراع أبوابها بالعراق في 30 أبريل/نيسان 2014، وهي أول انتخابات بالعراق من بعد انسحاب القوات الأمريكية. تناقلت التقارير إتمام عملية التصويت دون أي معدلات خطيرة من العنف، كما توقع الكثيرون، رغم أن بعض الناس ماتوا خارج بغداد، في هجمات على لجان اقتراع. لكن تعرب هيومن رايتس ووتش عن استمرار قلقها إزاء أوضاع حقوق الإنسان في العراق، التي تشهد معدلات متزايدة من العنف منذ عام 2008.

ولقد ارتكبت جماعات مسلحة مثل الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) هجمات بغيضة على المدنيين، يُرجح أنها ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية. وكان رد فعل الحكومة في أحيان كثيرة اللجوء إلى الإفراط في استخدام القوة، وارتكاب الكثير من الانتهاكات، وكذلك فعلت الميليشيات الشيعية التي قاتلت إلى صف القوات الحكومية.

ولقد خلّف القتال في الأنبار مئات القتلى وأدى إلى نزوح أكثر من نصف سكان المنطقة.