طوى العراقيون صفحة اليوم الخميس (1 مايو / أيار 2014) الانتخابي الطويل الذي تحدوا فيه التهديدات الامنية ليصوت اكثر من نصفهم في الانتخابات التشريعية، وباتوا ينتظرون نتائج ياملون ان تحقق لهم رغبتهم بالتغيير.

وانطلقت فور اغلاق مراكز الاقتراع ابوابها امس الاربعاء عمليات العد والفرز، علما انه من المتوقع ان لا تعلن قبل اسابيع النتائج النهائية لاول انتخابات تشريعية منذ الانسحاب الاميركي نهاية 2011، وثالث انتخابات منذ اجتياح 2003.

وتبدو لائحة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يحكم البلاد منذ 2006 ويرمي بثقله السياسي خلف ولاية ثالثة على راس الحكومة، الاوفر حظا للفوز باكبر عدد من المقاعد، رغم ان مراقبين يشككون في امكانية ان تفوز لائحته بغالبية هذه المقاعد وعددها 328.

وكان المالكي اعرب عقب الادلاء بصوته في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد عن ثقته بالفوز، الا انه عاد واكد انه يترقب معرفة "حجم الفوز"، متحدثا عن ضرورة تشكيل حكومة اغلبية سياسية قد تستغرق المفاوضات حولها اشهرا طويلة.

ورغم انه ليس مذكورا في الدستور، الا ان العرف السياسي المعتمد في العراق منذ 2006 يقضي بان يكون الرئيس كرديا، ورئيس الوزراء شيعيا، ورئيس مجلس النواب سنيا.

ويقول ايهم كامل مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مجموعة "اوراسيا" لوكالة فرانس برس ان "ايجاد توازن بين المكونات الثلاثة، الشيعة والسنة والاكراد، ليس بالمسالة السهلة".

ويضيف ان تشكيل حكومة جديدة قد يستغرق بين ثلاثة وستة اشهر، مشيرا الى انه "من الصعب انجاز كل هذه المسائل بضربة واحدة".

وتنافس في هذه الانتخابات 9039 مرشحا على اصوات اكثر من 20 مليون عراقي، املا بدخول البرلمان المؤلف من 328 مقعدا.

وكانت الاحداث الامنية في اليومين الاخيرين القت شكوكا حيال قدرة القوات المسلحة على الحفاظ على امن الناخبين، حيث شهد العراق موجة تفجيرات انتحارية في يوم الاقتراع الخاص بهذه القوات الاثنين، وتفجيرات اضافية الثلثاء، قتل فيها نحو 80 شخصا.

وانسحبت اعمال العنف هذه على انتخابات الاربعاء حيث قتل 14 شخصا واصيب العشرات بجروح في سلسلة هجمات استهدفت مراكز اقتراع في مناطق متفرقة من البلاد فيما كان العراقيون يدلون باصواتهم، علما ان انتخابات العام 2010 شهدت مقتل نحو 40 شخصا في اعمال عنف مماثلة.

وشملت هجمات الاربعاء تفجيرين انتحاريين، وعشرات قذائف الهاون، ونحو عشر عبوات ناسفة، و11 قنبلة صوتية.

لكن التفجيرات الاخيرة لم تمنع العديد من العراقيين من التعبير عن اصرارهم على التوجه الى صناديق الاقتراع، املا باحداث تغيير في بلاد تعيش على وقع اعمال العنف اليومية منذ اكثر من عقد.

وقال جواد سعيد كمال الدين (91 عاما) لوكالة فرانس برس وهو يهم بمغادرة المركز بمساعدة احد عناصر الشرطة "اتمنى ان يتغير اعضاء البرلمان لان غالبيتهم العظمى سرقوا ونهبوا اموال البلاد".

واكد من جهته ابو اشرف (67 عاما) "جئت انتخب من اجل اطفالي واحفادي لتغيير اوضاع البلاد نحو الافضل"، مضيفا "من الضروري تغيير غالبية السياسيين لانهم لم يقدموا شيئا. نريد رئيس وزراء وطنيا يعمل لخدمة العراق بعيدا عن الطائفية".

واعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان نسبة التصويت غير النهائية في هذه الانتخابات بلغت 60 بالمئة، بانتظار ورود ارقام من بعض "المناطق الساخنة"، علما ان نسبة المشاركة في انتخابات العام 2010 بلغت 62,4 بالمئة.

ورغم ان الناخبين يشكون من اعمال العنف المتواصلة، ومن النقص في الخدمات والبطالة، الا ان انتخابات الاربعاء بدت وكانها تدور حول المالكي نفسه واحتمالات بقائه على رأس الحكومة لولاية ثالثة، رغم اعلانه في شباط/فبراير 2011 انه سيكتفي بولايتين.

وقتل منذ بداية الشهر الحالي في اعمال العنف اليومية في العراق اكثر من 750 شخصا بحسب حصيلة اعدتها فرانس برس استنادا الى مصادر امنية وطبية وعسكرية، في وقت لا تزال تخضع مدينة الفلوجة (60 كلم غرب بغداد) منذ بداية العام لسيطرة مسلحين متطرفين.

ويتخذ المالكي من الملف الامني اساسا لحملته، معتمدا على صورة رجل الدولة القوي التي يروج لها مؤيدوه في مواجهة التهديدات الامنية.

وخاض رئيس الوزراء الذي يتهمه خصومه بتهميش السنة وبالتفرد بالحكم، الانتخابات من دون منافس واضح داخل الطائفة الشيعية، على عكس الانتخابات السابقة التي شهدت معركة بينه وبين العلماني اياد علاوي حبست انفاس الناخبين والمراقبين منذ اللحظات الاولى لفتح صناديق الاقتراع.