استقال ثلاثة نواب في المعارضة الكويتية أمس الأربعاء (30 أبريل / نيسان 2014) من مجلس الامة (البرلمان) احتجاجا على رفض طلب تقدموا به قبل يوم لاستجواب رئيس الحكومة على خلفية شبهة فساد.

وكانت غالبية برلمانية صوتت الثلاثاء لصالح مطلب حكومي برفض استجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح، الذي يتهمه معارضوه بتقديم هبات الى برلمانيين وسوء ادارة الاستثمارات في صندوق الكويت السيادي.

ورفض الاستجواب بسبب عدم تطابقه مع احكام الدستور.

وخلال جلسة برلمانية صباح الاربعاء اعلن رياض العدساني وعبد الكريم الكندري استقالتهما للتعبير عن رفضهما لقرار البرلمان بشطب استجواب رئيس الحكومة عن جدول اعمال الجلسة.

وقال الكندري امام البرلمان "اقدم استقالتي من البرلمان من اجل حماية الدستور"، الامر الذي كرره العدساني قبل ان يغادر الرجلان الجلسة.

وفي وقت لاحق اعلن النائب المعارض حسين المطيري في تغريدة انه تقدم باستقالته.

ووفق القانون الكويتي فانه على البرلمان المؤلف من 50 نائبا مراجعة استقالات النواب في مهلة عشرة ايام، وفي حال قبولها تنظم انتخابات جزئية خلال شهرين.

وقد تشكل البرلمان الحالي في تموز/يوليو الماضي في ظل مقاطعة واسعة من الحركات المعارضة احتجاجا على تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات.