مع تطور الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، بعد استكمال المنظومة القانونية، ووضع آليات واضحة لكل اتفاقية دولية، وتشكيل المؤسسات الداعمة كمجلس حقوق الإنسان، برزت الحاجة إلى وجود جمعيات وهيئات حقوقية أهلية وأفراد يدافعون ميدانياً عن حقوق الإنسان.

ونظراً لاستمرار الممارسات المسيئة وانتهاكات حقوق الإنسان في العالم، على الرغم من وجود كل هذه الاتفاقيات والآليات الدولية والإقليمية، فقد أصبح الحق في الدفاع عن حقوق الإنسان أمراً معترفاً به دولياً، وأصدرت الأمم المتحدة الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان العام 1998، الذي لم يكن موجهاً للحكومات والمدافعين فحسب، بل إلى كل فرد كي يتحمل مسئوليته في الدفاع عن حقوق الإنسان. كما أصدرت الأمم المتحدة أيضاً دليلاً متكاملاً يقع في ستين صفحة تحت عنوان «المدافعون عن حقوق الإنسان: حماية حق الدفاع عن حقوق الإنسان»، بهدف تعريف الحكومات بأعمال وأنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، ودعم حقهم وتعزيز حمايتهم من أي انعكاسات تترتب على عملهم.

ويعرف المدافعون عن حقوق الإنسان بأنهم «الأشخاص الذين يعملون، بصورة فردية أو جماعية، وبشكل سلمي، نيابةً عن الآخرين، من أجل تعزيز حقوق الإنسان المعترف بها دولياً والدفاع عنها». ويمكن أن يكونوا من بين القادة المجتمعيين، والصحافيين، والمحامين، والزعماء النقابيين، والطلبة أو أعضاء المنظمات العاملة في حقوق الإنسان.

وبناءً على ما ورد في الدليل المذكور، تشمل المهام التي يقوم بها هؤلاء المدافعون عن حقوق الإنسان، ضمان تمتع الجميع بكافة حقوق الإنسان، وكفالة حقوق الإنسان في كل مكان محلياً وإقليمياً ودولياً، وجمع ونشر المعلومات المتعلقة بالانتهاكات، ودعم قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، ودعم الحكومات للإيفاء بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان، والتثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان.

ونظراً للعمل الميداني المباشر الذي يقوم به هؤلاء المدافعون عن حقوق الإنسان، فإن معظمهم يواجهون في كثيرٍ من البلدان، مخاطر شخصية جَمَّة، لأنهم يدافعون عن حقوق غَيرهم ضد مصالح ذوي النفوذ. لذا فقد تشكّلت هيئات ومنظمات دولية تعنى بالدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان حريتهم في العمل والتحرك في هذا المجال.

ولاتزال جهود وأنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقتنا العربية ضعيفة ومحدودة للغاية، بسبب الضغوط والمضايقات المكثفة التي يتعرّضون لها من قبل الحكومات، وبسبب البيئة الثقافية التي تستهجن مثل هذه الأنشطة الإنسانية البالغة الأهمية.

ينشر بعض المثقفين من دون وعي اتهامات غير صحيحة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، ومطالبتهم بأن يكونوا نخبة متميزة ومختارة بعيدة عن أي خطأ، غير مدركين بأن مثل هذا العمل يتطلب صدقاً وإخلاصاً وجهداً استثنائياً، وتبنياً لقضايا الفئات الضعيفة في المجتمع.

إننا وفي مثل هذه الظروف، بحاجةٍ ماسةٍ إلى تفعيل دور المدافعين عن حقوق الإنسان، وإتاحة المجال أمام مثل هذه المبادرات وحماية عملهم بما يخدم الوضع الحقوقي ويرفع من شأنه ويعزّز من مكانته. فكلما زاد المهتمون بالدفاع عن حقوق الإنسان، كلما نضج العمل الحقوقي وتكامل مع الجهود الرسمية في هذا المجال.