أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، أن مملكة البحرين استطاعت أن تحافظ على معدلات نمو مستقرة خلال السنوات الماضية رغم الظروف الاستثنائية التي مرت بها، إلا أن العمل ينبغي أن يستمر لتنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل الوطني، وهو ما سيتطلب من الدولة الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة لتنويع مصادر الدخل الوطني، الأمر الذي ينبغي أن يتواكب مع سياسة محافظة تجاه المصروفات ضمن الموازنة العامة من دون التأثير على موازنة المشاريع ضمنها، وذلك من خلال القيام بخطوات عملية تحد من المصروفات المتكررة كونها تمثل النسبة الأكبر من موازنة الدولة.

ولفت خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الرفيع المستوى لصندوق النقد الدولي بشأن التنمية الاقتصادية والتنويع ودور الدولة والذي يقام بدولة الكويت الشقيقة إلى أهمية تضافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للحد من مشكلة التضخم وارتفاع نسبة العمالة الوافدة، باعتبارهما من أهم المشاكل التي تواجه الاقتصاد الوطني ولها انعكاسات سلبية قد تبدأ بكونها اقتصادية لتشمل الجوانب الاجتماعية والسياسية، مبيناً ضرورة تحصين الاقتصاد الوطني ومساعي التنمية المستدامة من خلال إبعادها عن التجاذبات السياسية.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي ينبغي عليه أن يطلع على الخطوات التي تقوم بها دول الخليج لمواجهة التحديات التي تواجهها في هذه المجالات قبل أن يضمن تقاريره الملاحظات بشأن السياسة المالية.

من جهته، أوضح نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى سيدحبيب مكي أن مملكة البحرين تجاوزت الكثير من الظروف الاقتصادية الصعبة التي بدأت منذ الأزمة المالية وارتداداتها على حركة رؤوس الأموال والقطاع البنكي التي شملت معظم دول العالم، فيما لدى المملكة توجهات واضحة تجاه تقنين الدين العام وربطه بنسبة معقولة ضمن الناتج المحلي الإجمالي، لضمان تجنب أي مخاطر اقتصادية في المستقبل، مؤكداً أهمية الخطوات التي تقوم بها السلطة التشريعية في مجال تقنين الدين العام. من جهته رأى عضو اللجنة المالية والاقتصادية عبدالعزيز أبل أن السياسة المالية التي تسعى لتطبيقها البحرين تؤكد على إعادة النظر في أسلوب توزيع الدعم التي توفره الدولة للعديد من السلع والطاقة والتي يجب أن تكون لصالح الفئات الدنيا من المجتمع وذوي الدخل المحدود، من دون الإضرار بالطبقات من ذوي الدخل المتوسط والعالي، مع الأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات السلبية التي يمكن أن تطال الشركات والمؤسسات التي توظف عمالة أجنبية وانعكاس ذلك أيضاً على مستوى الأسعار والخدمات التي تقدمها هذه الشركات، مشيراً إلى ضرورة اتباع أسلوب التدرج في طرح برامج إعادة الدعم، والبدء بالقطاعات التي لا تمس بصورة مباشرة مستوى معيشة المواطنين البحرينيين، وهو ما يتطلب سياسة متوازنة للتعامل مع هذا الملف.