دعا أعضاء مجلس بلدي الوسطى إلى تسوير 110 أراضٍ غير مستغلة تابعة لبلدية المنطقة، وذلك بعد رصد تجاوزات من قبل الأهالي، وبعض الجهات على هذه الأراضي.

وأوصى المجلس باستثمار هذه الأراضي وتسوير الباقي، إذ بلغ إجمالي مساحات هذه الأراضي أكثر من 4 ملايين متر مربع، وتتوزع الأراضي على عالي والرفاع الشرقي ومدينة زايد وسترة ونويدرات.

وجاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الرابعة عشر لدور الانعقاد الرابع من الدورة البلدية الثالثة التي عقدت أمس الأربعاء (30 أبريل/ نيسان 2014)، إذ قال عضو المجلس غازي الحمر: «مبلغ تسوير الأرض سيكلف الكثير، إذ إن الكلفة التقديرية تصل إلى 188 ألف دينار، إضافة إلى قيمة إصدار شهادات مسح وتحديد النقاط والأبعاد على الأراضي التي قد تصل إلى 16 ألف دينار».

وأضاف: «نطالب بإيجاد بدائل لتسوير هذه الأراضي، وخصوصاً أن الموازنة لا تكفي لإحاطة الأرض، لذا لابد من استثمارها».

وتساءل الأنصاري عن سبب عدم وجود خطة لاستثمار هذه الأراضي، وخصوصاً أن بعضها موجود في مناطق حيوية.

من جهته دعا العضو البلدي أحمد الأنصاري إلى مخاطبة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، لوقف هذه التعديات والحفاظ على ممتلكات البلدية، موضحاً أنه لا يوجد حماية على الممتلكات.

ودعا الأنصاري إلى استثمار الأراضي التي يمكن استثمارها، ومن خلال الاستثمار يمكن تسوير باقي الأراضي.

وعلق المدير العام للمجلس محمد علي حسن عليه قائلاً: «المبلغ التقديري الأولي زهيد، إلا أن استثمار الأراضي سيكون ذا نفع للبلدية، ويمكن من خلاله تسوير الأراضي».

ووافق باقي الأعضاء على رفع توصية للوزارة لاستثمار هذه الأراضي، وذلك للحفاظ على الممتلكات من التعدي.

كما وافق الأعضاء على مقترح إيقاف إصدار التراخيص للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة في الرفاع الشرقي، وذلك لكون المنطقة غير تجارية ومكتفية من المشاريع المقامة عليها.

وناقش الأعضاء موضوع تحديد الشوارع التجارية، إذ رفع الأعضاء جميعاً قائمة بالشوارع الموجودة في دوائرهم، واتفق جميعهم على مخاطبة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي مع لقاء وزارة الإسكان، وذلك لوجود طلبات من أصحاب بيوت الإسكان تقتضي بتحويل منازلهم إلى مشاريع تجارية، وخصوصاً بعد إنهائهم القرض الإسكاني وإعطائهم حق التصرف في المنزل.

وعرض الأعضاء الردود الواردة من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، إذ وافق على إيقاف التعمير بمجمع 721، وذلك بحسب الإجراءات المتبعة، في الوقت الذي عرض المجلس رده بشأن غلق إحدى المقاهي، الذي تبين أنه أغلق في ديسمبر/ كانون الأول 2013، إذ تبين أن الرد وصل متأخراً على مقترح كان رفع في العام 2013.

كما عرض المجلس رد الكعبي بشأن إيقاف بناء على عقار بمجمع 941، والذي ستبنى عليه كنيسة، إذ وعد الكعبي برفع خطاب لوزارة التنمية الاجتماعية، في الوقت الذي اعترض فيه الأعضاء على الرد، إذ قال العضو البلدي أحمد الأنصاري: «القرار الذي رفع طالب بوقف البناء لكونه مخالفاً للاشتراطات، المبنى مخالف للاشتراطات، وليس هناك حاجة إلى مخاطبة الوزارة».

ودعا رئيس المجلس عبدالرزاق حطاب إلى عقد زيارة للعقار المذكور للتأكد من مخالفته للاشتراطات، مع رفع خطاب آخر للوزير.