فاجأ مجلس بلدي العاصمة في افتتاحية جلسته الاعتيادية الثانية عشرة من دور الانعقاد الرابع للدورة البلدية الثالثة أمس الأربعاء (30 أبريل/ نيسان 2014)، الرأي العام بإبدائه «إحباطه وعدم رضاه» من لقائه بوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي والمسئولين في الوزارة خلال الأسبوع الماضي، مؤكداً أن «الاجتماع فشل ولم نلمس منه أي نتائج إيجابية».

وتحدث الأعضاء في بداية الجلسة عن خلفية لقاء مجلس بلدي العاصمة خلال الأسبوع الماضي بوزير شئون البلديات لبحث ومناقشة موضوعات ومشروعات عدة، وكذلك خلافات المجلس والوزارة، والذي كان من المقرر أن يعقد خلال الأسبوع الجاري لقاء ثان تكميلي (تم تأجيله بطلب من وزير شئون البلديات).

وعلق نائب رئيس المجلس محمد عبدالله منصور: «كان من المفترض أن نلتقي في اجتماع ثان مع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، لكن الأخير اعتذر عن هذا الاجتماع التكميلي الذي أبدى فيه المجلس عدم رضاه عن أداء الوزارة، وقد وعد الأخير بتسليم المجلس بعض الموضوعات إلا أنه حتى هذا اليوم لم تصل هذه الموضوعات المقررة فضلاً عن بعض الوعود التي وعدها بأن العمل قد بدأ فيها فعلاً، إلا أنه واقعاً لم يكن هناك عمل مطلق وخاصة في حدائق تتعلق بالدائرة الأولى، حتى نستفيد من اللقاء المقبل مع الوزير في حال تحديد موعد جديد».

وزاد على ما تقدم العضو حسين قرقور أن «الاجتماع الأخير مع وزير شئون البلديات خطوة ممتازة كنا نأمل فيها منذ وقت طويل لحلحلة الموضوعات العالقة بين المجلس والوزارة، والتي كانت في تعطيل العديد من المشروعات والخدمات في العاصمة. وخلال الاجتماع تمت مناقشة جزء من الملفات على أمل أن يتم عقد اجتماع ثان لمناقشة بقية الموضوعات، وفي الأول تم الاتفاق على نقاط عدة، حيث وعد الوزير بمتابعتها والرد على المجلس بشأنها في أسرع وقت، ونأمل أن نلمس جدية الوزارة في التعامل مع المجلس البلدي».

وأما العضو فاضل عيسى، قال: «إن اللقاء كان مؤجلاً منذ بداية الفصل التشريعي الثالث، ولم يكن مثمراً ولم يجب الوزير على 90 في المئة من تساؤلات الأعضاء والسلبيات المسجلة على الوزارة، وقد أثرت أنا شخصياً أموراً عدة، ولم يجب عليها الوزير، فهو يضرب بقانون البلديات بعرض الحائط، ولذلك نحن نصر على اللقاء الثاني؛ لأن الملفات التي لم تطرح كانت الأهم، ولكن لم يتطرق إليها الوزير. وعليه نطالب الوزارة بأن تكون إيجابية أكثر في التعامل مع المجالس البلدية».

وأفاد العضو محمد الحواج بأنه «كان من المفترض أن تجهز بعض الملفات التي عرضت في اللقاء من أجل عرضها على الأعضاء، لكن للأسف الشديد تم تأجيل الاجتماع الثاني وكان الحديث في الهواء الطلق لإثلاج الصدور، فالوزير يعتمد على وكيل مساعد لا يعطيه المعلومات الصحيحة، ويكذب عليه وقد اكتشفنا ذلك من خلال بعض الحقائق، وهذا المسئول يسيء للوزير شخصياً، علماً أن هناك مسئولين في الجهاز التنفيذي يتعاطون بمزاجية في تلبية بعض الأمور».

جسر للمشاة بين النبيه صالح وكورنيش سترة

ووافق المجلس على توصية للجنة الخدمات والمرافق العامة لإنشاء جسر للمشاة من جزيرة النبيه صالح إلى كورنيش جسر سترة، وعلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني القيام باللازم لإنشائه، حيث تابعت لجنة الخدمات في اجتماعها رقم 30 الطلب المرفوع من ممثلة الدائرة الخامسة حسين القرقور بشأن دراسة عمل جسر لعبور المشاة بين جزيرة النبيه صالح وكورنيش جسر سترة؛ وذلك بهدف توفير ممر آمن للعبور وتوفير خدمات لمرتادي الكورنيش وخدمة المشروع الإسكاني في المنطقة، وتوفير خدمات عامة تلبي المنطقة، والحل المؤقت لمشكلة خلو جزيرة النبيه صالح من ساحل مفتوح وحديقة عامة لخدمة الجزيرة.

وقال عضو الدائرة حسين قرقور: «إن المجلس رفع خطاباً في ديسمبر/ كانون الأول 2011 إلى الوكيل المساعد للطرق لدعوة المسئولين المعنيين لحضور اجتماع لجنة الخدمات والمرافق العامة لمناقشة موضوعات عدة من ضمنها مقترح إنشاء جسر مشاة معلق لمشروع كورنيش جسر سترة القديم. وفي شهر فبراير/ شباط 2012 تم إرسال خطاب من الوكيل المساعد للطرق بالإنابة إلى المجلس البلدي بأن إدارة تخطيط وتصميم الطرق قامت بدراسة المقترح من دون تلبية دعوة المجلس لحضور اجتماع لجنة الخدمات والمرافق العامة لمناقشة الموضوع، والتي تفيد بأنه تم أخذ المسوحات الميدانية لحجم حركة المرور والمشاة والسرعة، وتم تحليل سجل الحوادث المرورية للسنوات الخمس الماضية على جسر سترة، ومن خلال الدراسة لا توصي وزارة الأشغال بإنشاء جسر للمشاة في الوقت الحاضر، إلا لأنه ليس لدى الوزارة مانع من فكرة إنشائه في حال رغبة المجلس البلدي في ذلك من خلال دمجه ضمن مشروع الكورنيش من قبل الجهة المعنية».

وأضاف قرقور: «في شهر أبريل/ نيسان 2013 تم رفع خطاب من المجلس إلى وزير الأشغال لدراسة إنشاء جسر للمشاة يوفر ممراً آمناً لمرتادي الكورنيش من أهالي جزيرة النبيه صالح والذي تفتقر منطقتهم لمعظم الخدمات الأساسية ومنها الحدائق العامة»، مشيراً إلى أنه «في نهاية الشهر نفسه رفعت لرئيس المجلس طلب دراسة مقترح إنشاء الجسر من قبل اللجنة المختصة في المجلس».

وأوضح العضو البلدي أنه «في اجتماع لجنة الخدمات والمرافق العامة خلال شهر يونيو/ حزيران 2013 لمناقشة الموضوع، أوضحت أنه ليس لديها مانع من الفكرة إذا تم دمج المقترح مع مشروع الكورنيش من قبل الجهة المعنية، وهي وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني. وبناءً على ما تقدم، تم الخروج بتوصية تفيد بمخاطبة الوزير جمعة الكعبي لموافاة المجلس البلدي بالإجراءات المفترض اتخاذها لدمج المقترح مع كورنيش جسر سترة».

وبين قرقور أنه «في شهر يوليو/ تموز 2013 ورد المجلس رد من وزير شئون البلديات على خطاب المجلس بأن الوزارة وبناءً على توصية المجلس بالمحافظة على سلامة المرور والمشاة، ستقوم بمخاطبة وزارة الأشغال بتطوير الإشارة الضوئية مع تركيب حواجز للسلامة على الرصيف الأوسط بغرض منع المشاة من العبور إلا من خلال تقاطع الإشارة بما يضمن سلامة عابري الشارع إلى الكورنيش، وذلك ضمن جزئية الوزارة المذكورة في تنفيذ المشروع. وقد رفع المجلس خلال شهر مارس/ آذار 2014 خطاباً إلى وزير الأشغال لاتخاذ اللازم لتطوير تقاطع الإشارة الضوئية مع تركيب حواجز السلامة على الرصيف والتي تعتبر من اختصاصات وزارة الأشغال بناءً على خطاب وزارة شئون البلديات».

ومن جانبه، قال العضو غازي الدوسري: «تعودنا من وزارة الأشغال وجود ضحايا أو ذبائح حتى تقوم بدراسة ووضع جسر للمشاة، علماً أن الجسور هناك الكثير من البنوك والشركات لتقوم ببنائها».

ممشى بـ «أبوغزال» يحاذي شارع الشيخ عيسى السريع

ووافق المجلس على توصية إنشاء ممشى على امتداد شارع الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في مجمع 373 بمنطقة «أبوغزال»، وذلك بناءً على مقترح من عضو الدائرة عدنان النعيمي الذي أكد ابتعاد المقترح عن الشارع السريع بمسافة كافية لتوفير الأمان للمرتادين، مع إمكانية توفير مطبات تخفيف السرعة.

وعلق مدير عام البلدي الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة بأن «الأرض الحالية تستخدم كممشى، ولا يوجد أي مما يتعلق بأمور السلامة، علماً أن الموقع ممتاز للغاية لكن يجب الأخذ في عين الاعتبار أمور السلامة».

واستدرك العضو فاضل عيسى بأن «وزارة الأشغال ردت مؤخراً بأن المفترح مرفوض باعتبار أن هناك توسعة مرتقبة ضمن خطتها تشمل الموقع».

وأبدى العضو غازي الدوسري اعتراضه على مقترح المشروع معتبراً إياه «خيال»، وقال: «يجب ألا يكون المشروع مرفوعاً للوزارة ضمن توصية بصورة قاصرة ومن دون توافر دراسات مرورية وفنية تدعم موقع المجلس البلدي، كما يجب أن نتأكد من ملكية الأرض المقترحة للممشى حتى لا نطلب استملاك أرض بمبالغ خيالة ثم نحمل الوزارة لاحقاً مسئولية تأخر المشروع كما حدث في مقترحات كثيرة».