أفاد 4 موظفين مسرّحين من بلدية المنطقة الشمالية، بأن «وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في الجهاز التنفيذي للبلدية رفضت عودتهم للعمل بعد إنهاء عقودهم المؤقتة تعسفياً في العام 2012 بعذر انتهاء مدة العقد».

ونقل الموظفون المسرّحون «فشل مساعيهم مع الوزارة وديوان الخدمة المدنية وكذلك البلدية، والجهات الأخرى ذات العلاقة لعودتهم للعمل، رغم وعود تلقوها من وزير شئون البلديات جمعة الكعبي، بإرجاعهم».

والموظفون هم 4، بينهم امرأة، كان يعملون في بلدية المنطقة الشمالية كفنيين إداريين ومصلح عام، وقد سرحوا من وظائفهم بصورة نهائية في العام 2012 بعد شهرين من إرجاعهم على خلفية تسريحهم الأول إبان فترة السلامة الوطنية.

وفي تفاصيل أكثر، قال الموظفون في لقاء مع «الوسط»: «كنا 17 شخصاً ممن فصلوا وسرحوا من العمل إما بأعذار انتهاء مدة العقود المبرمة مع البلدية أو لدواعي أخرى كانت سياسية والكل يعرفها، وتم إرجاعنا لاحقاً بعد التوجيهات التي صدرت من القيادة السياسية العليا في الأول من شهر يونيو/ حزيران 2012، ثم بعد نحو شهرين تم تسريحنا من العمل مرة أخرى بعذر انتهاء العقود التي تم تجديدها لنا بمنتصف العام، وكان العذر في هذه المرة أن هو انتهاء مدة العقد».

وأضاف الموظفون المسرحون أن «الوظائف التي سرحنا منها تم توظيف آخرين ليشغلوها، ما يعني أن البلدية لم تكن غنية عن هذه الشواغر. وقد تواصلنا مع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي شخصياً عدة مرات إزاء هذا الأمر، ووعد بالعودة للعمل في أقرب وقت ممكن، وبعد مراجعات عدة لاحقة التقينا مرة أخرى أيضاً بوزير شئون البلديات الذي قال إن ديوان الخدمة المدنية رفض إرجاعنا لكنه سيتابع الأمر من جديد، وعلى هذا الأساس راجعنا ديوان الخدمة المدنية الذي أكد ألّا علاقة له بالعقود المؤقتة التي تبرمها البلدية مع أي مستخدمين».

وبيّن الموظفون «خاطبنا ديوان سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولنائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، باعتباره من كان معنياً بملف عودة المفصولين في العام 2012، وكذلك وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني التي أفادت في نهاية الأمر بأنها ستدرس الأمر رغم علم الوزير بكل التفاصيل وكذلك البلدية».

وذكر الموظفون المسرحون «تلقينا وعود ضمنية بأن نسكن ضمن الهيكل الوظيفي الجديد للبلدي والمجلس البلدي، والذي من المقرر أنه تم البدء في تفعيله على مستوى بعض البلديات»، مشيرين إلى أن «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان رفضت تبني موضوعنا بعذر عدم شموليتنا ضمن مهامها بعد تعديل قانون الخدمة المدنية. وقد راجعنا أيضاً الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ونتوقع أن تدرج أسماؤنا ضمن المفصولين المقرر إرجاعهم لوظائفهم ضمن القائمة الجديدة المقبلة».

ونبّه الموظفون إلى أن «مدير عام البلدية يوسف الغتم نفى مسئوليته في الموضوع، واقتصر موقفه على مطالبتنا بمراجعة وزارة شئون البلديات، إلا أنه أكد حاجة البلدية لنا كموظفين»، مؤكدين «لم نخضع لأي إجراءات تأديبية أو أدخلنا حتى في لجان التحقيق والتأديب التي شكلت إبان فترة السلامة الوطنية بالعام 2011، وقد أجرت البلدية لنا وعلى رغم تسريحنا تقييماً للأداء الوظيفي ظهرت نتائجه بما يفوق الـ 90 في المئة».

وتابع المسرّحون «نحن لا نستقصد أحداً، ولا نرغب في التسبب بقطع رزق أي موظف، لكن هناك موظفة انتهى عقدها معنا في نفس الوقت لكن لم تسرح، فقد جدد عقدها في نفس يوم الدوام، رغم أننا لا نستطيع إثبات النوايا من نفيها، إلا أننا على يقين تام بأن هناك تعاملاً فئوياً في هذا الموضوع منذ بدايته، وهو ما أثبتته اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في أكثر من بند يتعلق بالموظفين المفصولين والمسرحين من أعمالهم إبان فترة السلامة الوطنية بالعام 2011».

وجاء في إشعار أحد الموظفين بإنهاء عقد عمله المؤقت الذي أمضى عليه مدير إدارة الموارد البشرية والمالية في العام آنذاك أحمد جناحي: «يطيب لنا أن نهديكم خالص التحيات، وبالإشارة إلى عقد العمل المؤقت المبرم معكم بتاريخ (1 يوليو/ تموز 2010)، وعطفاً على خطاب ديوان الخدمة المدنية (ذُكر رقمه) المؤرخ في تاريخ (12 يوليو 2012) فيما تضمنه من إكمال مدة عملكم المؤقت المبينة بالعقد عن الفترة من تاريخ (21 أبريل/ نيسان إلى 30 يونيو/ حزيران 2011)، واستناداً على البند السابع من هذا العقد وعملاً بأحكام ونصوص المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2011 بشأن القانون المدني خاصة المادتين (128، 129) منه، وإكمالاً للمدة الباقية لعقدكم المؤقت، فإننا نود إخطاركم رسمياً بموجب هذا الإخطار بأن آخر يوم عمل لكم هو الخميس الموافق (30 أغسطس/ آب 2012)، راجين منكم تسليم كافة العهد والمتعلقات التي لديكم لجهة عملكم بنهاية اليوم المشار إليه كحد أقصى، واستلام باقي مستحقاتكم المالية إن وجدت من قبل إدارة الموارد البشرية والمالية».