عبر عدد من الكادر الطبي المفصولين عن استيائهم من التفاف وزارة الصحة على الاتفاقية الثلاثية الخاصة بإنهاء ملف المفصولين على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين في العام 2011، والتي ألزمت الوزارات والشركات بإرجاع المفصولين بنهاية أبريل/ نيسان 2014.

وقال الطبيب نادر دواني: «لم أتلقَّ أي اتصال من وزارة الصحة بشأن إرجاعي للعمل، وخصوصاً أن الاتفاقية الثلاثية حددت للحكومة الموعد المقرر لعودة جميع المفصولين الذين وردت أسماؤهم، بالإضافة إلى أننا إرسالنا رسالة إلى وزير الصحة نطلب فيها لقاءه، إلا أن كل المحاولات لم تجد لترتيب موعد للقاء الوزير حتى الآن»، مشيراً إلى أن «وزير الصحة تحدث عن تشكيل لجنة لمتابعة إرجاع المفصولين، وتم إرسال أوراقنا إلى ديوان الخدمة المدنية، وأتساءل عن الهدف وراء ذلك، على اعتبار أن هناك اتفاقاً مع الحكومة بإرجاع 165 مفصولاً إلى أعمالهم».

وأوضح دواني أن وزارة الصحة فصلته عن العمل إبان الأحداث التي شهدتها البحرين في العام 2011، لافتاً إلى أنه اعتقل في فجر (1 أبريل 2011) خلال فترة السلامة الوطنية، وتم الإفراج عنه في (سبتمبر/ أيلول 2011).

إلى ذلك، وصف الطبيب غسان ضيف تجاهل وزارة الصحة إرجاع المفصولين بـ «التعنّت الواضح»، قائلاً: «لم نتلقَّ أي اتصال من الوزارة لإرجاعنا لأعمالنا، إذ من المفترض أن تسعى الوزارة لاحتواء هذا الملف وإرجاع الكادر الطبي، ولكن ما يجري على أرض الواقع عكس ذلك، إذ نحن من طرقنا أبواب الوزير من دون أي تجاوب منه، ولم نجد غير الوعود الكاذبة».

وذكر ضيف أن الكادر الطبي رفع عدة خطابات إلى وزير الصحة، وزير العمل، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، الوكيل المساعد لشئون الموظفين بوزارة الصحة، واعتبر التفاف الوزارة على الاتفاقية بأنه «دليل على عدم التعاطي بجدية مع إرجاع المفصولين».

وبين أنه اعتقل في فترة السلامة الوطنية في (19 مارس/ آذار 2011).

ونصّت الاتفاقية الثلاثية التكميلية بشأن إغلاق ملف المفصولين والتي وقعت مؤخراً من قبل وزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على إعادة 165 مفصولاً، 25 مفصولاً منهم من القطاع العام.

ويتوزع باقي عدد المفصولين على النحو الآتي: 50 مفصولاً من الشركات الكبرى، و68 مفصولاً من القطاع الخاص، و22 مفصولاً بسبب الأحكام القضائية الصادرة بحقهم.

ووردت أسماء الكادر الطبي في الاتفاقية الثلاثية في البند المتعلق بـ «المدانين بموجب قرارات قضائية»، وهم: علي إبراهيم محمد فاضل، محمود أصغر عبدالوهاب، غسان ضيف، باسم أحمد علي ضيف، أحمد علي محمد عبدالله أحمد مشتت، حسن سلمان حسن معتوق، ضياء إبراهيم جعفر، عبدالخالق علي حسن العريبي، نادر محمد حسن دواني.