عبرت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن تقديرها واعتزازها بعمال البحرين، وقدمت لهم التهنئة بمناسبة يوم العمال العالمي، وقالت من خلال رئيسها التنفيذي نبيل عبدالرحمن آل محمود إنها والقطاع الخاص يثمنان الدور الذي لعبه القطاع العمالي في نهضة وتطور مملكة البحرين واقتصادها، وهما على قناعة لعمق شراكتهما مع طرفي الإنتاج وهما الحكومة والعمال، وهي حريصة على أن تبدي دوماً الاهتمام اللازم بتحقيق هذا الهدف وترجمته على أرض الواقع، من خلال التنسيق والتعاون في الفعاليات الإقليمية والعربية والدولية في الأمور ذات الاهتمام المشترك، ومن خلال التنسيق والتشاور بين الغرفة والاتحادين العام والحر لنقابات عمال البحرين.

وقال آل محمود إن مجلس إدارة الغرفة، برئاسة خالد عبدالرحمن المؤيد يدعم تعزيز هذا التنسيق وهذا الشكل من التعاون، ويساند كل الجهود الطيبة المبذولة في تأسيس حوار بناء وإيجابي أكثر عمقاً وفعالية من أي وقت مضى نظراً لما تفرضه معطيات المرحلة الراهنة والتحديات المقبلة في أسواق العمل والإنتاج، وما تفرزه من منافسة محتدمة على الأسواق والمهارات، مشيراً إلى أن مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتوجهات حكومته برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والرؤية الاقتصادية المستقبلية لولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مقبلة على تطورات في مختلف مناحي العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يتطلب الدفع بالشراكة الفاعلة بين أطراف الإنتاج إلى الآفاق الجديدة التي تخدم البحرين ونموها الاقتصادي.

وقدم آل محمود التهنئة إلى عمال البحرين، معرباً عن اعتزازه العميق بالدور النهضوي والرائد لعمال البحرين ولجهودهم المخلصة في رفعة بلدهم، وتنمية مجتمعهم، ولدورهم المشهود في النهوض بالاقتصاد الوطني، داعياً الجميع إلى الابتعاد عن تسييس الحراك العمالي والتركيز على الارتقاء بالحوار الاجتماعي وتحقيق مصالح جميع أطراف الإنتاج، مضيفاً أن الغرفة تجدد التأكيد على قناعتها التامة بأن الإصلاح الاقتصادي، وزيادة معدلات الدخل، وتحسين مستوى المعيشة لن يتحقق إلا إذا كانت هناك شراكة فعلية وفاعلة بين أطراف الإنتاج، كما أن الغرفة تؤكد باستمرار أنها ترى أن تحسين بيئة العمل وأحوال العمال، وتوفير البرامج التدريبية الكفيلة برفع مهاراتهم لجعلهم قادرين على منافسة العامل الأجنبي ومجاراة مستجدات سوق العمل، والالتزام بقواعد العملية الإنتاجية، كلها أمور يجب على القائمين والمعنيين بالشأن العمالي التركيز عليها، وخاصة في ظل أجواء تنافسية محتدمة تشهدها قطاعات الأعمال محلياً إقليميا وعالمياً تحت مظلة العولمة.

وأشار إلى أن قوانين البلاد، وفي طليعتها قانون العمل، تمثل منظومة متكاملة لتأسيس حوار بناء وإيجابي بين أطراف الإنتاج وكل قوى المجتمع المعنية بالإنتاج، بما يمكن من إيجاد أرضية مشتركة لبناء رؤية موحدة ويعزز من استقرار بيئة العمل ويخدم مصالح أصحاب العمل والعمال على حد سواء، متمنياً أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التطور على صعيد تحسين بيئة ومناخ العمل من خلال قوانين وأنظمة تراعي مصالح كل أطراف الإنتاج.