شدد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، سيدسلمان المحفوظ، في تصريح لـ “الوسط”، بمناسبة عيد العمال، على ضرورة “وضع حد أدنى للأجور”، وقال: “نطرح على الدوام وضع حد أدنى لائق للأجر ينسجم مع كوننا دولة خليجية لها مستواها المعيشي المفترض، ونعتقد أن هذا الحد يجب ألا يقل عن 600 دينار، في ظل هذه الظروف، فحياة البحريني مكلفة جداً، فهو لم يعد يملك سكناً كالسابق ولابد له من سيارة، ولا يمكن وضع حد أدنى للأجر يماثل ما في الدول الفقيرة والأقل تطوراً”.

واستدرك المحفوظ: “نُقدر جهود وزارة العمل في رفع الأجور باتفاقيات جنتلمان مع الشركات، لكن وضع تشريع أو قرار رسمي هو الأهم والأفضل”.

وأشار المحفوظ إلى أن “أبرز الشكاوى التي تصل إلى الاتحاد بخصوص أوضاع العمال البحرينيين في سوق العمل، تتمثل في تأخير الأجور والتمييز والفصل من العمل”.

وفيما يخص البطالة في البحرين، وصفها المحفوظ بأنها “نسبة غير مريحة في بلد صغير مثل البحرين”، وأضاف “لنضع في اعتبارنا أنها نسبة إجمالية ولو خصصناها في فئة معينة مثلاً الشباب أو الجامعيين أو النساء أو ذوي الخبرات فستزيد النسبة بالتأكيد كثيراً”، مطالباً أن “يُعطى موضوع البطالة الأهمية الكافية”.

وفي سؤال عن موقف الاتحاد العام من طلبات التوظيف التي دأبت جهات بحرينية عدة على نشرها خارج البحرين، أجاب المحفوظ “للأسف نعتبرها ظاهرة غير جيدة، وخصوصاً إذا كانت الكوادر المطلوبة موجودة بين العاطلين من أبنائنا وبناتنا والذين صرفت الدولة الكثير على تعليمهم، وحين تأتي لحظة الاستفادة منهم تنكرهم الدولة وتنشر إعلانات التوظيف خارج البلاد”.

وأضاف “لقد عمل جيل كامل من البحرينيبن، أطباء ومهندسين وممرضين ومديرين، وهم الذين كانوا مفخرة للبحرين، وتستقطبهم دول الجوار، فكيف اليوم نعلن في الخارج عن وظائف يتوق لها ويصلح لها أبناء الوطن”.

وبخصوص وضعية المرأة العاملة في البحرين، وعن الشكاوى التي تصل إلى الاتحاد بخصوص امتناع جهات عمل عن توظيف نساء، ذكر المحفوظ أن “نسبة عمل المرأة في تصاعد فهي تشكل أكثر من 30 في المئة في سوق العمل، وتصل إلى أكثر من ذلك في قطاعات محددة مثل الصحة والتعليم والمصارف، لكن مازالت المرأة تعاني من التمييز في الحصول على المناصب القيادية، وهو ما نكافح من أجل تغييره سعياً للمساواة وعدم التمييز”.