أكد وكيل وزارة العمل محمد الأنصاري في تصريح لـ “الوسط” أن “مستوى الأجور في القطاع الخاص تحسن بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية، إذ سعت الوزارة منذ العام 2006 إلى طرح مشاريع تهدف إلى رفع وتحسين الأجور المتدنية، وهو ما ساهم في انخفاض معدلات البطالة وارتفاع الأجور في القطاع الخاص، كما تحملت الحكومة تلك التكاليف”.

وفي تصريح لـ “الوسط”، بمناسبة عيد العمال الذي يصادف يوم الخميس (1 مايو/ آيار 2014) ، أشار الأنصاري إلى أن “الحكومة عمدت خلال السنوات الماضية إلى تسريع رفع أجور المواطنين، إذ ساهمت في العام 2006 في رفع رواتب البحرينيين حملة الشهادات الثانوية، أو أقل، من 200 دينار إلى 250 ديناراً، واستمرت الحكومة في تحسين الأجور”.

وبين الأنصاري أن “الارتفاع المطرد والواضح في مستوى الأجور، يجعلنا نستمر في هذه السياسة لتحسين الظروف المعيشية للبحرينيين، وهي واحدة من السياسات الرئيسية للحكومة لضمان توفير الحياة الكريمة للمواطنين”.

ورداً على سؤال عن موقف الوزارة من انتقاد الكثيرين على غياب الوظائف المتناسبة مع تخصصات الخريجين الجامعيين، أجاب الأنصاري “سوق العمل هي نتاج خطط المستثمرين والاستثمار، وهي توجه لخلق الوظائف التي تعتمد على نوعية الاستثمار وطبيعته وحجمه، والوظائف الحالية مختلفة ومتعددة، فهناك وظائف تناسب حملة الشهادة الثانوية والجامعية، ويبقى التحدي في كيفية حصول المواطن على تلك الوظائف التي يخلقها الاقتصاد”.

وتابع “العامل البحريني مشهود له بالجد والكفاءة والأخلاقيات العالية، وهذا أهم ما نراهن عليه، إذ كان للمواطن البحريني الدور الكبير في دخوله إلى سوق العمل في أصعب الظروف الاقتصادية، وهو ما يدل على أن البحرين قادرة على استيعاب الخريجين، لذلك نشهد انخفاضاً في معدلات البطالة”.

ونفى الأنصاري أن يكون سوق العمل البحريني عاجزاً عن خلق وظائف جديدة للخريجين، قائلاً: “على عكس ذلك تماماً، هناك وظائف جديدة تدخل في بنك الشواغر شهرياً، ففي يناير/ كانون الثاني 2014 جرت 1790 حالة توظيف جديدة أو الانتقال إلى وظيفة أخرى، وتزايد العدد في فبراير/ شباط 2014 إلى 2095، فيما سجل شهر مارس/ آذار 2014 أعلى نسبة، إذ وصل إلى 2240 حالة توظيف، وهذا مؤشر إيجابي على قدرة سوق العمل البحريني على خلق وظائف جديدة للخريجين”.

وفيما يتعلق بالتنسيق بين وزارة العمل ووزارة التربية بخصوص موضوع احتياجات سوق العمل، قال الأنصاري: “إن التنسيق في الوقت الحالي، أكثر مما كان عليه سابقاً، إذ تلعب هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب دوراً أساسياً في توفير مخرجات جيدة للسوق، كما يشارك في ذلك مجلس التعليم العالي، وهناك لجنة تضم جهات عدة، ولم يعد التنسيق من خلال الجهود المشتركة بين الوزارة، بل أصبح عملاً مؤسسياً، وإن كانت حديثة الولادة لكنها واعدة، إذ أسهمت بالفعل في تطوير الكثير من المخرجات في المدارس والجامعات”.

وعن أكثر التخصصات المطلوبة في سوق العمل البحريني، قال الأنصاري: “أكثر التخصصات هي التي يحتاجها الاستثمار، ومن الواضح تتركز في المجالات الخدمية والفنية، بشرط أن يكون الحرفي أو الفني قادراً على المنافسة، وهذا جهد مرتبط بجهد الباحث عن العمل، وأنا واثق أن البحرينيين قادرون على المنافسة مع أي خريج في الدول الأخرى، ومنذ القدم مشهود لهم بجديتهم في العمل”.

وبخصوص نسبة البطالة في البحرين، ذكر الأنصاري أنها نسبة مطمئنة، إذ إن نسبة الخريجين تزداد بشكل طبيعي سنوياً، والتي تسعى الوزارة في إيجاد الوظائف المناسبة لهم.

وعلى صعيد متصل، أفاد الأنصاري بأن “وضعية المرأة العاملة في البحرين تطورت كثيراً في سوق العمل، إذ نراها قد تقلدت مناصب عليا، فضلاً عن إيجاد فرص عمل متنوعة، ودخلت في مجالات مختلفة كانت في السابق مقتصرة على الرجل، إلا أنها أصبحت منافسة له، كما أن نسبة الوعي في المجتمع البحريني جعله يحترم المرأة العاملة، بل ويفتخر الأبناء بالأم العاملة فهي مصدر فخر واعتزاز لهم، ونرى اليوم الكثير من المشاريع تقوم عليها المرأة، وأغلب مشاريع الأسر المنتجة هي من النساء، ولم يقتصر عملها في المنزل فقط، بل أصبحت مساهمة في مدخول الأسرة والاقتصاد الوطني على مستوى البلد، ولم تعد المرأة العنصر المستهلك، بل عنصراً منتجاً”.