دعت المفوضية الأميركية للحريات الدينية البحرين، إلى العمل بصورة أسرع في معالجة انتهاكات الماضي وتبني إصلاحات حقيقية.

وفي توصياتها الواردة في تقريرها السنوي بشأن الحريات الدينية، والذي تناول عدداً من دول العالم، بما فيها البحرين، أوصت المفوضية الإدارة الأميركية لحث البحرين على التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بما فيها تلك المتعلقة بحرية الدين والمعتقد، ومساءلة المتسببين بالانتهاكات التي طالت طائفة معينة في المجتمع البحريني.

أوصت في تقريرها السنوي باستئناف الحوار والوصول للمصالحة الحقيقية

«المفوضية الأميركية للحريات الدينية» تدعو لإصلاحات حقيقية ومعالجة التمييز الطائفي في البحرين

الوسط - أماني المسقطي

دعت المفوضية الأميركية للحريات الدينية الإدارة الأميركية لحث البحرين على التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بما فيها تلك المتعلقة بحرية الدين والمعتقد، ومساءلة المتسببين بالانتهاكات التي طالت طائفة معينة في المجتمع البحريني.

جاء ذلك في توصيات المفوضية الأميركية إلى البحرين، والواردة في تقريرها السنوي بشأن الحريات الدينية، والذي تناول عدداً من دول العالم، بما فيها البحرين.

وأوصت المفوضية في تقريرها كذلك، أن تدفع الحكومة للأهالي المبالغ التي أنفقوها في بناء ستة من المساجد التي هدمتها الحكومة في العام 2011.

كما حثت الإدارة الأميركية على مواصلة الضغط على الحكومة البحرينية والمعارضة والمجتمع المدني لاستئناف عملية الحوار والمصالحة بصورة حقيقية، معتبرة ذلك سبيلاً لتحقيق التقدم على صعيد الحرية الدينية وحقوق الإنسان ذات الصلة.

وأشارت المفوضية في تقريرها إلى أن وفداً عنها زار البحرين في شهر يناير/ كانون الثاني من العام 2014، كمتابعة للزيارة التي قامت بها المفوضية في العام 2012 إلى البحرين، بغرض تقييم أوضاع حرية الدين والمعتقد في البلاد، بما في ذلك مدى تنفيذ حكومة البحرين لتوصيات لجنة تقصي الحقائق.

وبيّنت أن الوفد الذي زار البحرين، التقى بمجموعة من المسئولين الحكوميين رفيعي المستوى، وممثلين عن المعارضة والقيادات الدينية السنية والشيعية، وممثلين عن منظمات حقوق الإنسان والأقليات الدينية غير المسلمة وقادة المجتمع المدني.

وأشارت المفوضية إلى أن الوفد توصل من خلال نتائج زيارته إلى أن حكومة البحرين حققت بعض التقدم في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، إلا أنها يجب عليها أن تعمل بصورة أسرع في معالجة انتهاكات الماضي وتبني إصلاحات حقيقية.

وجاء في التقرير: «إن المفوضية الاميركية مازالت قلقة بشأن استمرار الحكومة في عدم مساءلة المسئولين عن الانتهاكات ضد الطائفة الشيعية منذ العام 2011، وستواصل مراقبة التطورات عن كثب في البحرين خلال السنة المقبلة».

وفي إطار تناولها خلفية عن تاريخ البحرين، أشارت المفوضية إلى أن البحرين بلد متنوع ومواطنيها من البحرينيين لديهم عمق ثقافي وتاريخي، وأن عدد سكانها يصل إلى نحو 1.3 مليون نسمة، نصفهم من المواطنين البحرينيين والنصف الآخر من العمال الأجانب.

كما بينت المفوضية أن نصف العمال الأجانب هم من غير المسلمين، ويشكلون بين 250 - 300 ألف نسمة، فيما قدرت نسبة المواطنين البحرينيين من الشيعة بنحو 60 - 65 في المئة، و30 - 35 في المئة من المواطنين السنة، ونحو 1 - 2 في المئة من المواطنين غير المسلمين، بما في ذلك المسيحيون والهندوس والسيخ واليهود والبهائيون، وأنه مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة، فإن البحرين من بين الدول الأكثر تسامحاً مع الأقليات الدينية غير المسلمة.

ولفت تقرير المفوضية إلى أن حكومة البحرين تعترف بالطوائف المسيحية، فيما يشكل اليهود فيها مجتمعاً صغيراً، إضافة إلى مجتمعات أخرى صغيرة من الهندوس والسيخ والبهائيين.

كما أشار إلى أن معظم البحرينيين يؤمنون بأن مجتمعهم يبدي تسامحاً مع جميع الأديان والتعددية الدينية.

وفي سياق تطرقها إلى المساءلة عن انتهاكات الماضي، بيّنت المفوضية في تقريرها أنه خلال زيارة وفد عنها إلى البحرين في العام 2014، أعربت الحكومة عن التزامها بتحقيق تقدم واضح في الإصلاحات، بما في ذلك التعجيل بإعادة بناء المساجد والمنشآت الدينية الشيعية التي دُمرت في العام 2011.

إلا أنها اعتبرت في الوقت نفسه أن الحكومة لم تحقق بعد على نحو ملائم مع المتسببين في التجاوزات والانتهاكات التي وقعت في العام 2011، والتي تضمنت المضايقة والسجن والتعذيب وقتل المتظاهرين، في الوقت الذي لم تدِنْ فيه المحاكم البحرينية سوى عدد قليل من رجال الأمن برتب متدنية، في ظل شفافية ضئيلة أو معدومة بشأن هذه المحاكمات، وفقاً لما أوردته المفوضية في تقريرها، والذي أكدت فيه أيضاً أنه وحتى اليوم لم يتم مساءلة أي من المسئولين عن الانتهاكات ذوي الرتب العالية.

وبيّن التقرير أيضاً أن تقرير متابعة ما تم تنفيذه من توصيات تقصي الحقائق، والذي صدر في ديسمبر/ كانون الأول 2013، أكد أن الجهات الرسمية في البحرين حققت في 35 حالة وفاة لمشاركين في التظاهرات خلال العام 2011، وأن التحقيقات أفضت إلى إحالة 39 قضية إلى القضاء، والتي أسفرت عن إدانة 13 رجل أمن وبراءة 15 آخرين، فيما مازال القضاء مستمراً بالنظر في 25 قضية أخرى.

أما فيما يتعلق بالانتهاكات المستمرة والتمييز، فأشار التقرير إلى أن الجهات الأمنية استمرت في اعتقال عدد من الأشخاص تعسفياً في العام 2013، بما في ذلك اعتقال أشخاص بسبب مشاركتهم في موسم عاشوراء.

وأكدت المفوضية في تقريرها كذلك أن أجهزة الإعلام الحكومية والمؤيدة للحكومة، مازالت مستمرة في استخدام الخطاب والتحريض الطائفي، وأن قوانين الإعلام الجديدة التي ستحدّ من التحريض لم يتم تمريرها.

كما أشارت المفوضية إلى أن القطاع العسكري في البحرين مازال مقتصراً على طائفة معينة فقط، فيما لا يتاح للطائفة الأخرى كذلك الحصول على المناصب العليا في أجهزة الأمن.

وبينت المفوضية أيضاً، أن تقرير متابعة تنفيذ توصيات تقصي الحقائق الصادر في ديسمبر 2013، أشار إلى أن الحكومة وظفت 577 فرداً من الطائفتين في المناصب الأمنية في العام الماضي، في محاولة لمعالجة الخلل في توظيف المحسوبين على طائفة معينة.

أما على صعيد إعادة بناء المساجد المهدمة، فأشار تقرير المفوضية إلى تخصيص الحكومة موازنة تصل إلى ثمانية ملايين دولار لإعادة بناء هذه المساجد، وأنه بدلاً من أن يكون الموعد النهائي الذي حددته الحكومة لإعادة بنائها في 2018، فإنها حدتت نهاية العام 2014 موعداً للانتهاء من إعادة بناء 30 مسجداً وثقهم تقرير تقصي الحقائق.

وأكدت المفوضية أن وفدها الذي زار البحرين أخيراً، اطلع على أعمال البناء في 10 من المساجد، وأنه على رغم ادعاء الحكومة بأنها هي من قامت ببناء هذه المساجد، إلا أنه تبين للوفد أن 6 من 10 مساجد تم بناؤها بتمويل من الأهالي، وأن الحكومة عقبت على ذلك بالقول إن هذه المساجد غير قانونية، وأنها - الحكومة - هي من منحت الأهالي التصاريح القانونية لإعادة بنائها.

كما نقلت المفوضية عن الحكومة استعدادها لتعويض الأهالي الذين قاموا ببناء المساجد المذكورة، لافتة في الوقت نفسه إلى ما اعتبرته «بعض الخلافات» بشأن إعادة بناء بعض المساجد في غير مواقعها السابقة.

وعلى صعيد آخر، ذكرت المفوضية أن المسئولين الرسميين في البحرين أبلغوا الوفد بأن الحوار مستمر مع الأهالي لمعالجة هذه الحالات، على رغم عدم ثقة الطرف الآخر من التزام الحكومة بما قد تسفر عنه المفاوضات، بحسب ما ورد في التقرير.