قال المحامي يوسف ربيع، إن المحكمة الكبرى الجنائية أرجأت النظر بقضية قتل 3 شرطة، فيما عُرف بـ «تفجير الديه»، لجلسة (19 مايو/ أيار المقبل)؛ للاطلاع والتصريح بصورة من الأوراق.

وطلبت المحكمة عرض المتهمين على طبيب مختص بالأنف والأذن والحنجرة، وعرض متهم آخر على طبيب مختص بالمسالك البولية، وجلب المتهمين 4 و 5 من سجن جو، وإعلان المتهم 1 على المنطقة الأمنية، والمتهمين 2 و 7 على محل إقامتهما، مع استمرار حبس المتهمين، وكلفت النيابة العامة بتنفيذه.

إلى ذلك، قالت المحامية منار مكي: «انعقدت اليوم (يوم أمس) أولى جلسات قضية تفجير الديه، وحضر 3 متهمين، حيث تم توجيه مجموعة من التهم لهم قابلوها بالإنكار»، مشيرة إلى أن «كلاً من الأخوين والمتهم الآخر تحدثوا عن جزء مما تعرضوا له من تعذيب، وذكروا تعرضهم للاعتداء الجنسي والصعق الكهربائي».

وأضافت «ذكر الأخوان ما جرى عليهم من إدخال أشياء حادة بآذانهم أدى إلى عدم مقدرتهم على السمع جيداً، أما المتهم الآخر فقد أفاد بتعرضه للتعذيب في كل من مبنى التحقيقات وفي النيابة العامة».

وطالب المحامون عرض المتهمين على لجنة طبية ثلاثية محايدة للكشف على موضع الإصابات، وطلبوا أيضاً عرضهم على أطباء مختصين في الأذن والحنجرة، وعرض الأخوين على طبيب مسالك بولية لما أفادا به من تعرضهما لاعتداءات جنسية بوسائل مختلفة، وعرض أحد المتهمين على طبيب نفسي لمعرفة مدى إدراكه العقلي ومسئوليته الجنائية، إضافة لندب أحد قضاة المحكمة للتحقيق بوقائع التعذيب».

وأخيراً طلب الدفاع الحاضر عنهم وقف النظر بالدعوى لحين الانتهاء من التحقيق بوقائع التعذيب لارتباطها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

وكان المحامي العام لنيابة المحافظة الشمالية حسين البوعلي، صرح بأن «النيابة العامة أنهت تحقيقاتها في قضية مقتل شهداء الشرطة الثلاثة الملازم أول طارق محمد الشحي والشرطيين محمد أرسلان وعمار عبدو علي محمد، والشروع في قتل عدد من رجال الشرطة.