وصف الممثل الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عبدالسلام سيد أحمد، موافقة مجلس النواب على مشروع قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بأنها «خطوة مهمة»، داعياً المؤسسة إلى الأخذ بعملها بـ «جدية تامة»، وخصوصاً أنها أصبحت «ملكاً للجميع، وليست للسلطات أو للأفراد»، على حد وصفه، مؤكداً أن المؤسسة مطالبة بأن تكون «ملجأ للجميع».

وقال سيد أحمد، في تصريح لـ «الوسط»: «إن على المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن تخطو إلى الأمام، وتأخذ عملها بالجدية اللازمة، وأن تهتم بأن يكون فيها أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والنزاهة والكفاءة، ليقوموا بإدارة المؤسسة».

ممثل «المفوضية»: «وطنية حقوق الإنسان» مطالبة بأن تكون «ملجأ للجميع»

المنامة - علي الموسوي

وصف الممثل الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عبدالسلام سيدأحمد، موافقة مجلس النواب على مشروع قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بأنها «خطوة مهمة»، داعياً المؤسسة إلى الأخذ بعملها بـ «جدية تامة»، وخصوصاً أنها أصبحت «ملكاً للجميع، وليست للسلطات أو للأفراد»، على حد وصفه، مؤكداً أن المؤسسة مطالبة بأن تكون «ملجأ للجميع».

وقال سيدأحمد، في تصريح لـ «الوسط»: «إن على المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن تخطو إلى الأمام، وتأخذ عملها بالجدية اللازمة، وأن تهتم بأن يكون فيها أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والنزاهة والكفاءة، ليقوموا بإدارة المؤسسة».

وأضاف «يجب أن تكون المؤسسة ملجأ للجميع، وتعمل على استقبال الشكاوى والنظر في أوضاع حقوق الإنسان بصورة عامة، وأن تكون تقاريرها مرجعية بالنسبة للمواطن البحريني في المقام الأول، والسلطات البحرينية، إلى جانب المجتمع الدولي».

ودعا إلى النظر إلى الأمام، «وهناك فرصة لمنظمات المجتمع المدني في البحرين، أن تنشأ هذه المؤسسة، وتأخذ دورها بالشكل المطلوب».

ورأى أن «التحدي أمام منظمات المجتمع المدني، بألا تترك المؤسسة، لأنها أصبحت ملكاً للجميع، وليست للسلطات أو الأفراد، وإنما ملك للجميع».

ومرر مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء الماضي (29 أبريل/ نيسان 2014)، بحضور سيدأحمد، مشروع قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ورفعوه بصفة الاستعجال إلى مجلس الشورى، وصوّت النواب بالموافقة على جميع مواد المشروع المكون من 22 مادة، خلال جلسة واحدة.

واعتبر أن هذه الخطوة «إيجابية» وهي خطوة في اتجاه الإصلاحات التي جاء بها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وأردف قائلاً: «نحن علّقنا على القانون ونعتقد أنه جيد، وموافقة مجلس النواب عليه خطوة مهمة، والآن القانون محال إلى مجلس الشورى، ونتوقع أن يوافق عليه بصورته الحالية، وهي خطوة مهمة تفتح المجال لأن تُنشأ المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بصورة منسجمة مع مبادئ باريس.

وأفاد «عملنا مع المؤسسة ولجنة الخدمات في مجلس النواب، وهم أكدوا على دور المفوضية، نظراً لامتلاكها خبرة من خلال التعامل مع دول أخرى.

واعتبر أن هذه الخطوة «نصف الطريق»، ويبقى النصف الآخر في تفعيل القانون، وما تقوم به المؤسسة.