قال المتحدث باسم الحكومة المغربية اليوم الأربعاء (30 أبريل/ نيسان 2014) ان المغرب سيرفع الحد الادنى للاجر بنسبة 10 بالمئة في 2014 و2015 في مسعى لتهدئة احتجاجات لنقابات العمال ضد اجراءات للتقشف مثل خفض الدعم واصلاحات لنظام معاشات التقاعد.

وأبلغ مصطفى الخلفي -وهو ايضا وزير الاتصال- رويترز أن القرار اتخذ بالفعل وان الاعلان الرسمي سيصدر في وقت لاحق من مساء اليوم. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

لكن بحسب مصادر نقابية فإن تفاصيل اتفاق تم التوصل اليه مع النقابات العمالية تتضمن زيادة قدرها 5 بالمئة في بداية يوليو تموز 2014 تعقبها زيادة أخرى مماثلة في الشهر نفسه من 2015 إضافة إلى التوسع في مزايا الرعاية الصحية. ويشمل الإتفاق القطاعين العام والخاص.

وإتفقت أكبر ثلاث نقابات عمالية في المغرب في يناير كانون الثاني على حشد قواها وتنظيم احتجاجات ضد خفض الدعم وإصلاحات معاشات التقاعد التي يطالب بها الدائنون الدوليون للحكومة مثل صندوق النقد الدولي.

ويواجه المغرب ضغوطا لخفض الإنفاق العام بين إصلاحات أخرى لتحسين المالية العامة التي تضررت جراء انتفاضات الربيع العربي في المنطقة وأزمة اليورو والجفاف.

وفازت النقابات المغربية بزيادة قدرها خمسة مليارات دولار في الأجور على مدى ثلاث سنوات منذ احتجاجات على غرار "الربيع العربي" شهدتها المملكة في 2011.