قالت النائب لطيفة القعود رئيس وفد مجلس النواب المشارك في الحلقة التطبيقية الإقليمية لأعضاء البرلمانات في دول مجلس التعاون إن الحلقة التطبيقية قد تناولت أهمية التنمية الاقتصادية في المنطقة على المديين القريب والبعيد وضرورة قيام بلدان دول مجلس التعاون الخليجي بتبني سياسة التنوع الاقتصادي وعدم الاعتماد فقط على الموارد الطبيعية - النفط – لتمويل الإيرادات الحكومية، كما بينت بأن الحلقة ناقشت باستفاضة كيفية إصلاح دعم الطاقة في دول الخليج، إذ يمثل دعم الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو نصف دعم الطاقة العالمي، وفي حين يوفر هذا الدعم إعانة بدرجة ما للمستهلكين محدودي الدخل فإن منافعه تعود بالدرجة الأولى على المستهلكين الأيسر حالا، ويؤثر هذا الدعم أيضا على موازنات الحكومات وخصوصا على حساب الاستثمار المطلوب بشدة في الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية.

ولهذه الأسباب، يمكن أن يكون لإصلاح الدعم مردود كبير من حيث رفع معدلات النمو وزيادة المساواة، إلا أن إصلاح دعم الطاقة يتسم بالتعقيد على كل من الصعيدين الفني والسياسي، وثمة ضرورة حاسمة لتوخي العناية في التخطيط، بما في ذلك ما يتعلق بتوقيت الإصلاح ووتيرته، وكذلك للتدابير التعويضية - التي يفضل أن تكون من خلال تحسين توجيه التحويلات النقدية للفئات الأكثر تضررا من إلغاء الدعم، وثمة عنصر رئيسي آخر من عناصر النجاح هو القيام بحملات إعلامية تستهدف توعية الجماهير بتكلفة الدعم ومنافع الإصلاح وتساعد على توليد دعم سياسي وعام على نطاق عريض.

جاء ذلك ختام مشاركة وفد مجلس النواب برئاسة النائب لطيفة القعود وعضوية النائب علي الدرازي في الحلقة التطبيقية الإقليمية لأعضاء البرلمانات في دول مجلس التعاون والتي عقدت يومي 28-29 أبريل/ نيسان 2014 بتنظيم من مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط وذلك بمقر المركز بالكويت.

وتأتي هذه الحلقة إيمانا من الصندوق بأهمية التواصل مع الأعضاء في السلطة التشريعية لإطلاعهم على الأوضاع الاقتصادية العالمية بشكل عام، ولدول مجلس التعاون بشكل خاص، وذلك لما للسلطة التشريعية من دور رقابي هام في التأثير على الأداء والقرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والمالية وإصلاحات سوق العمل.

كما بينت رئيس الوفد بأن الحلقة التطبيقية ناقشت عددا من الجوانب ذات الأهمية كان أبرزها السياسة المالية في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية، والسياسات النقدية وسياسات سعر الصرف، كما تمت مناقشة إصلاحات سياسات سوق العمل والقطاع الخاص من خلال وضع استراتيجية متوسطة الأجل لتعزيز إنتاجية القطاع الخاص وزيادة تنويع أنشطته، إذ تحتاج دول مجلس التعاون إلى انتقاء استثماراتها الرأسمالية والسعي إلى تحقيق نمو أكثر استدامة عبر الرفع من كفاءة رأسمالها البشري ويأتي ذلك من خلال تحسين جودة التعليم من أجل تعزيز القدرة التنافسية للمواطنين في سوق العمل الخاص وزيادة قابلية توظيف طالبي الوظائف في القطاع الخاص وتكثيف البرامج التدريبية لطالبي الوظائف في إطار برامج شراكة مع القطاع الخاص مع تحديد أهداف والتزامات طالبي الوظائف ومؤسسات القطاع الخاص على حد سواء، وكذلك من خلال تصميم برامج تدريبية للموظفين في القطاع الخاص قصد تحسين إنتاجيتهم.

واختتمت الحلقة التطبيقية الإقليمية لبرلمانيي بلدان مجلس التعاون الخليجي بمائدة مستديرة نوقشت فيها التحديات الرئيسية التي تواجه المنطقة.

وأشادت رئيس الوفد بدور صندوق النقد الدولي على المستويين الإقليمي والعالمي وما يتمتع به من تأثير واضح خصوصا خلال فترة الأزمة الاقتصادية العالمية، إذ أجرى الصندوق زيادة كبيرة في طاقة الإقراض المتاحة لديه منذ بداية الأزمة العالمية، سعياً منه لتلبية احتياجات التمويل لدى بلدانه الأعضاء التي تضررت من الأزمة المالية العالمية وللمساعدة على تقوية الاقتصاد العالمي ودعم الاستقرار المالي، ومشاركته في الجهود الدولية لتخفيف ديون البلدان شديدة الفقر التي نزلت بها الكوارث الطبيعية.

وتميزت الحلقة التطبيقية بمداخلات المشاركين التي أثرت النقاش وفتحت آفاقا واسعة للتفكر في الوضع الاقتصادي الإقليمي وخصوصا ما يتعلق بالجانب الخليجي منه.

هذا ويشارك الوفد في مؤتمر صندوق النقد الدولي رفيع المستوى بشأن التنمية الاقتصادية وتنويع النشاط الاقتصادي ودور الدولة في الاقتصاد والذي سيعقد في دولة الكويت يومي 30 أبريل -1 مايو 2014.

ويرافق الوفد من الأمانة العامة لمجلس النواب رئيس قسم شئون النواب حسن أحمد حرم.