قال رئيس اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين النائب المستقل محمود المحمود نائب ، أن الحكم الصادر على المتهمين في قضية استيراد لحوم فاسدة يؤكد على ضرورة تشديد العقوبة بشأن تلك الجرائم المؤثرة على صحة المواطنين والتي تصل في بعض الأحيان إلى التسبب في الوفاة لمستهلكي تلك اللحوم.

ونوه النائب المحمود إلى القضية التي نظرتها المحكمة لمسئولين في شركة استيراد أبقار وأغنام ولحوم وتبين أنها لحوما فاسدة، وتمت إحالتهم إلى القضاء وكانت العقوبة هي الغرامة 500 دينار عن استيراد اللحوم الفاسدة و 10 دنانير عن تخزينها، مشيرا إلى أن القوانين الخاصة بتجريم استيراد وتخزين اللحوم الفاسدة لا تتضمن عقوبات صارمة، والحد الأقصى فيها هو الغرامة.

وقال نائب رئيس اللجنة المالية أن ما يحدث هو جريمة أقرب إلى جريمة القتل، فمن يستورد لحوما فاسدة ويغرق بها الأسواق ربما سيتسبب على الأقل في إصابة مواطنين بأمراض وفي أسوأ الأحوال قد تودي بحياة مستهلكيها، ومن يراجع تقرير اللحوم المستوردة من كينيا يجد أن المرض المصابة به هذه الأبقار هو (حمى الوادي المتصدع)، وقد أكدت تقارير صحية أن هذا المرض ينتقل للإنسان ويؤدي إلى حالات وفاة.

وأوضح النائب المستقل أن الحكم الصادر على المتهمين يؤكد على الحاجة إلى تشديد العقوبة لتصل إلى الحبس والغرامة الكبيرة، فمن السهل على أي تاجر أن يستورد و يخزن لحوما فاسدة وإذا تم اكتشاف الجريمة فلن يدفع أكثر من 510 دينار، مما يفتح المجال أمام التلاعب بصحة المواطنين دون رادع مناسب.

وأكد المحمود أنه سيتقدم باقتراحين بتعديل المادة (23) من القانون رقم ( 8 ) لسنة 2003 الخاص بنظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والبند العاشر من المادة (4) من القانون رقم ( 3) لسنة 1975 والمعدل بمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1978 بشأن الصحة العامة.