اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الباكستانية اليوم الاربعاء (30 أبريل / نيسان 2014) بالفشل بشكل ذريع في منع انتهاكات حقوق الإنسان ضد العاملين في مجال الإعلام، أو تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

وقالت المنظمة في تقرير جديد إن الصحافيين في باكستان "يعيشون في ظل التهديد المستمر الناجم عن عمليات القتل والمضايقة والعنف من جانب كافة الأطراف، بما فيها أجهزة الاستخبارات والأحزاب السياسية والجماعات المسلحة مثل حركة طالبان، وتعرض العديد منهم للتهديد والمضايقة والاختطاف والتعذيب، أو نجوا من محاولات اغتيال".

واضافت العفو الدولية أن العديد من الصحافيين الذين قابلَتهم "اشتكوا من تعرُّضهم للمضايقة أو الاعتداءات على أيدي أفراد زُعم انهم على صلة بجهاز الاستخبارات العسكرية المرعب ومديرية المخابرات الداخلية، واضطر بعضهم إلى تغيير أسمائهم، في حين رفض آخرون الإشارة إليهم حتى تحت أسماء مستعارة خوفاً على حياتهم".

وذكرت أن جهاز الاستخبارات الباكستاني "تورّط في عدد من عمليات الاختطاف والتعذيب والقتل التي استهدفت الصحافيين دون أن يخضع أي موظف فيه للمساءلة الأمر الذي يسمح له بالتصرف خارج نطاق القانون، في حين تتَّخذ انتهاكات حقوق الإنسان ضد الصحافيين على أيدي جهاز الاستخبارات في الكثير من الأحيان نمطاً مألوفاً يبدأ بمكالمات تهديد بالهاتف، ثم يتطور إلى أن يصل إلى حد الاختطاف والتعذيب وإساءة المعاملة، وحتى القتل في بعض الأحيان".

وقالت المنظمة إن الصحافيين "يقعون ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان على أيدي جماعات غير تابعة للدولة في مختلف أنحاء البلاد، كما أن المنافسة العدائية في فضاء الإعلام تعني أن الفاعلين السياسيين الأقوياء في شتى أنحاء البلاد مارسوا ضغوطاً شديدة عليهم من أجل التغطية الإعلامية لصالحهم".

واشارت إلى أن أصابع الاتهام في كراتشي "تُوجَّه إلى حزب الحركة القومية المتحدة وتنظيم أهل السنة والجماعة وغيرهما في ما يتعلق بمضايقة أو قتل الصحافيين الذين تعتبرهم من منتقديها، فيما تقوم حركة طالبان ولشقر جهانغفي والجماعات المسلحة البلوشية في المناطق التي ضربها النزاع في الشمال الغربي من باكستان وفي إقليم بلوشستان بتهديد المراسلين بالقتل بشكل صريح ومهاجمتهم انتقاماً على محاولة تسليط الأضواء على انتهاكاتها، أو عدم تبني أيديولوجيتها".

وقال، ديفيد غريفيثس، نائب مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية "إن مجتمع الإعلام في باكستان يرزح تحت الحصار من الناحية الفعلية، ويتم استهداف الصحافيين ولا سيما أولئك الذين يقومون بتغطية قضايا الأمن القومي أو حقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف، وفي نمط مُقلق من الانتهاكات بهدف إسكاتهم".

وأضاف غريفيثس أن الحكومة الباكستانية "وعدت بتحسين الأوضاع المزرية للصحافيين، بما في ذلك تعيين مدع عام يتولى مهمة التحقيق في الاعتداءات التي يتعرضون لها، بيد أن الخطوات الملموسة التي اتخذتها كانت قليلة وبدونها يمكن ترهيب الإعلام الباكستاني وإرغامه على الصمت، حيث كان لمناخ الخوف تأثير سلبي على حرية التعبير وعلى الصراع الأوسع نطاقاً الذي يهدف إلى فضح انتهاكات حقوق الإنسان".