صرح الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم بن حمد آل خليفة أن مملكة البحرين وكعادتها في التركيز على القضايا البيئية والتنموية التي تواجهها دول مجلس التعاون وأقطار منظمة التعاون الإسلامي احتضنت خلال الفترة من 27 إلى 30 من أبريل/نيسان الحالي " ورشة العمل الدولية الخاصة بالتدريب وتبادل الخبرات في مجال الحد من الفاقد من المياه بين بلدان منظمة التعاون الإسلامي" وذلك بتنظيم من الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه ومقرها الأردن، وهيئة الكهرباء والماء وبالتعاون مع جامعة الخليج العربي كما قام البنك الإسلامي للتنمية فرع جدة مشكوراً بتمويل هذه الورشة التي جمعت بوتقة من الخبراء والمختصين من الدول الإسلامية (البحرين ، سلطنة عمان ، الأردن ، العراق ، اليمن ، لبنان ، المغرب ، ماليزيا ، بنغلادش) وذلك بهدف استعراض الخبرات الدولية في مجال تخفيض الفاقد من المياه والبرامج والإستراتيجيات التي تم إتباعها في هذا المجال .

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء إن مملكة البحرين اهتمت بقطاع المياه، وحرصت على توفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين حيث تميزت الهيئة في توصيل هذه الخدمة لكافة المشتركين وقامت بتطوير كافة الشبكات الخاصة بتوزيع المياه وذلك عن طريق توقيع العديد من الاتفاقيات بالشراكة مع العديد من الشركات الوطنية والأجنبية الاستثمارية وحرصاً من الهيئة على توفير الوقت والجهد على المشتركين وتلبية احتياجاتهم للخدمات المطلوبة قامت بإنشاء مراكز لطوارئ المياه كان آخرها في المنطقة الوسطى في الرفاع الغربي والهدف من إنشاء هذه المراكز هو تقديم خدمات عالية الجودة و بالسرعة المطلوبة لكسب رضا المشتركين في مجالات خدمة المياه.

وأشار الرئيس التنفيذي بأنه قد تم منح امتياز للقطاع الخاص للعمل على إصلاح تسربات المياه بمؤشرات أداء عالية تعميقا للشراكة بين القطاعين العام و الخاص.

وذكر الرئيس التنفيذي بان الهيئة منحت الثقة لكافة أبنائها المنتجين من الكوادر البشرية البحرينية التي فاقت نسبة البحرنة فيها أكثر من 90% و الذين يعود لهم الفضل الأول في كافة النجاحات التي حققتها الهيئة. وقد عملت الهيئة على صقل وتنمية مهارات تلك الكوادر من خلال توفيرها للدورات التدريبية الداخلية والخارجية، ودعمهم مادياً ومعنوياً من خلال المشاركة بأوراق علمية في مجال المياه في الورشة استفاد منها جميع المشاركين من كافة الدول.

كما اشار الرئيس التنفيذي أن دول مجلس التعاون الخليجي تعاني من قلة مصادر المياه لكونها وسط بيئة صحراوية الى جانب الزيادة في الطلب على المياه مما يشكل ضغطاً على مصادر المياه الحالية بالإضافة الى التكلفة العالية التي تتكبدها هذه الدول في سبيل توفير المياه المحلاة ذات الجودة العالية فعلى سبيل المثال تبلغ تكلفة المتر المكعب من المياه المحلاة في البحرين 725 فلس .

وأضاف أن الهيئة تعمل حالياً على تخفيض كميات المياه المتسربة من شبكات التوزيع عن طريق وسائل الكشف الحديثة والتحكم بها وإن كان ذلك يحتاج إلى بعض الإعتمادات المالية إلا أنه سيحقق وفراً مائياً يؤثر بشكل عام على استهلاك المياه الجوفية الاحتياطية للأجيال القادمة وتقليص الاستثمارات المالية المطلوبة لزيادة إنتاج المياه مما يساهم في استدامة خدمة المياه ويرفع من جودتها .