اشتكى النائب عدنان المالكي من عدم رقابة وزارة التجارة والصناعة على ارتفاع أسعار بعض السلع التي تدخل فيها السلع المدعومة، بما فيها الوجبات السريعة، إلا أن وزير التجارة حسن فخرو، أكد أن وزارته لا تقوم بدور النيابة العامة في اتخاذ إجراء ضد من يقوم برفع الأسعار.

وفي تعقيبه على رد الوزير فخرو على سؤاله بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه الارتفاع الملحوظ للسلع الغذائية المدعومة من الدولة، قال المالكي: «هناك أسعار سلع ارتفعت من دون رقابة من الوزارة، رغم أنها تعتمد على السلع المدعومة، كاللحم والدجاج، فكم مفتش من الوزارة يقوم بالتفتيش على هذه الأماكن؟».

وتساءل: «من الجيد أنه تم تحويل عدد من الحالات للنيابة العامة، لكن هل دور الوزارة يقتصر على إحالة الأمر للنيابة بينما لها صلاحيات حجز البضاعة؟ وهل لدى الوزارة مخازن لوضع السلع المحتجزة؟ ولماذا لا توضح هذه المخالفات أولاً بأول؟ بينما على الوزارة أن تفضح هؤلاء وتعطيهم مخالفة وتشمع المحل».

وختم مداخلته بالقول: «شهر رمضان الكريم على الأبواب، والسلع ترتفع على رغم أنها مشتقة من السلع المدعومة، ومنها البيض، والذي نلاحظ ارتفاع أسعاره وتفاوتها من مكان لآخر».

وعقب الوزير فخرو بالقول: «بحسب القوانين، نحيل المخالفين للنيابة العامة، ولا يمكن أن نقوم بدور النيابة التي لها صلاحية اتخاذ قرار الإيقاف أو التشميع أو تقديم صاحب المحل للمحاكمة».

وأضاف: «زرت الأسواق المركزية أخيراً، وكانت الأسعار فيها شبه ثابتة، وهناك أسعار فصلية معينة، كما حدث مع الطماطم قبل أشهر الذي هبط سعره بعد أسبوعين، ولكن غياب التضخم بالكامل يعني أن هناك كساداً وينذر بالخطر على الاقتصاد، وعلى رغم أننا أصغر دولة في مجلس التعاون، إلا أن التضخم فيها في المستوى المتوسط».